مزارعو السويداء يطالبون المصرف الزراعي برفع إشارات الرهن عن سندات تمليك أراضيهم

| السويداء-الوطن

أدى عدم رفع إشارات الرهن من المصرف الزراعي في السويداء عن سندات التمليك للمزارعين بريئي الذمة بحجة انتسابهم إلى الجمعيات الفلاحية إلى عرقلة تصرف المزارعين بأملاكهم الخاصة من الأراضي وأثار كثيراً من الاستياء حيث طالب المزارعون بضرورة رفع إشارات الرهن عن سندات تمليك أراضيهم لقيامهم بتسديد جميع ما ترتب عليهم من ديون إلى المصرف الزراعي بسبب القروض التي تم استجرارها في سنوات سابقة إلا أن مدير المصرف الزراعي في السويداء المهندس نسيم حديفة أكد أن هذه القروض تم منحها بموجب التكافل والتضامن موضحاً أن سندات التمليك المرهونة لدى المصرف الزراعي هي ضمانة للقروض الممنوحة (أي لكامل القرض ) وليس للمبلغ الممنوح للعضو التعاوني مع العلم أن باقي الأعضاء مدينون بموجب شهادة تصرف وليس لسند التمليك بسبب عدم وجوده في حينها واستنادا إلى نظام عمليات المصرف لا يجوز رفع إشارة الرهن عن أي سند تمليك إلا بوجود ضمانات لحقوق المصرف رغم تأكيده على أن المصرف حالياً يقوم بالعمل بموجب الاتفاق الإداري الموقع بين الإدارة العامة للمصرف والاتحاد العام للفلاحين القاضي بالعودة إلى مبدأ التكافل والتضامن وتبرئة العضو بريء الذمة بعد دفع حصة تضامنية عن الدين المستحق على الجمعية علما أن اغلب الجمعيات الفلاحية لم تلتزم بدفعة حسن النية بموجب القانون 11 لعام 2014 والقانون رقم 5 لعام 2015 والبالغ 5% من رأس المال الأساسي رغم الإعفاء من فوائد وغرامات التأخير وجدولة القروض لعشر سنوات بفائدة عقدية جديدة.
وأكد حديفة أنه ورغم صدور العديد من المراسيم وقوانين جدولة القروض الزراعية إلا أن هناك ديون مستحقة على الفلاحين بسبب عدم التزامهم بتسديد الأقساط المستحقة بموجب هذه القوانين والتي كان أولها القانون رقم 2 لعام 2000 والمقصد 57 لعام 2002 والمرسوم رقم 69 لعام 2004 والقانون رقم 29 لعام 2009 والمرسوم رقم 120 و121 لعام 2011 والقانون رقم 51 لعام 2012 والقانون 8 للعام نفسه والقانون رقم 11 لعام 2014 والقانون رقم 5 لعام 2015 موضحاً أن جميع القوانين ومراسيم جدولة قروض الفلاحين ولمدة 10 سنوات مع الإعفاء من غرامات وفوائد التأخير أعطت الفرصة لكل المزارعين بإعادة جدولة ديونهم المستحقة والاستفادة من ميزات هذه القوانين وخاصة أنها جاءت بجدولة رأس المال الأساسي الممنوح بموجب عقد الاستقراض إلا أن نسبة من استفاد من جدولة القروض من المزارعين لم يتجاوز 37% من المزارعين.
و لفت حديفة إلى أن إحجام بعض الفلاحين عن دفع دفعة حسن النية البالغة 5% من رأس المال الأساسي أو الالتزام بدفع الأقساط المستحقة للقروض المجدولة إلى ما بعد استحقاق القسط التالي أدى إلى رفع نسبة الديون المستحقة وإخراج بعض القروض خارج هذه المراسيم وخاصة أن أكثر هذه الديون هي للقروض الممنوحة للجمعيات الفلاحية بصفتها الاعتبارية والتي جرى منحها القروض بموجب كفالات مجلس إدارتها لمصلحة أعضائها ما أدى إلى وصول مجموع الديون المستحقة الأداء على الفلاحين إلى 385 مليون ل. س لافتا إلى أن القروض الشخصية والممنوحة بموجب كفالات شخصية (موظفون) يتم سدادها بشكل شخصي وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن الدفع.