هل تنهي عمليات التلاعب والتزوير في النتائج؟ … مخابر «التموين» أصبحت مستقلة
| عبدالهادي شباط
أنهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دمج مديريتي الشؤون الفنية والجودة ومديرية المخبر المركزي لتصبح مديرية للشؤون الفنية والجودة ومديرية للمخابر (المخبر المركزي سابقاً) كل منهما مديرية مستقلة تعمل وفق أنظمة ومعايير خاصة بها. علماً بأن سمعة المخابر لم تكن جيدة، إذ ارتبط اسمها بعمليات التلاعب والتزوير في نتائج التحاليل عدة مرات في السابق.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح معاون الوزير جمال شعيب أن الغاية من الفصل هو زيادة التخصص في العمل وخاصة أن الوزارة تسعى للحصول على شهادة الإيزو الخاصة بجودة التحاليل المخبرية، للعمل وفق معايير عالمية وأن من ضمن الاشتراطات للحصول عليها هو استقلال عمل المخابر، منوهاً بأن كل ذلك يصب في إطار تطوير العمل المخبري في الوزارة، والتي تعمل على توسيع كادر المخبر وهناك اتفاقات مع العديد من الجهات لتطوير العمل مثل البرنامج الوطني للاعتمادية ومركز البحوث العلمية وغيرها من الجهات.
وحول نقل المخابر الخاصة بمديريتي التجارة الداخلية بدمشق وريفها إلى مديرية المخابر المركزية بين أن هناك تريثاً حالياً في ذلك مع أنه متفق على نقل الكوادر العاملة في هذه المخابر للعمل في المخبر المركزي ونقل ما يحتاجه المخبر المركزي من تجهيزات متوافرة في هذه المخابر وتوزيع بقية التجهيزات على بقية المخابر في المحافظات حسب الحاجة.
وسوف تعنى مديرية المخابر المستقلة بتحليل المواد الغذائية وغير الغذائية حيث تقوم المديرية بالتحاليل والاختبارات الغذائية والجرثومية وبقايا الملوثات والمضافات الغذائية وغيرها من التحاليل اللازمة على العينات التي ترد للمخبر وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لتطوير طرق التحليل وتحديد الأجهزة والأدوات المطلوبة للتحليل وتطبيق الممارسات الجيدة في العمل المخبري والإشراف على اعتماد طرق التحليل، كما سيعمل المخبر المركزي أيضاً على تحليل المنظفات والأنسجة والدهانات والمشتقات النفطية وغيرها من المواد غير الغذائية إضافة لتطبيق الممارسات الجيدة في المخبر المركزي والإشراف على اعتماد طرق التحليل.
وأوضح قرار إنهاء الدمج أن مديرية الشؤون الفنية والجودة ستعمل على متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للجودة والإشراف على عمليات تطبيق أنظمة الجودة في الوزارة وتنفيذ النشاطات العلمية الخاصة بإجراء الدراسات الخاصة بتلوث الغذاء والكشف عن الغش وإصدار القرارات والتعليمات الخاصة بذلك إضافة لتأسيس المخابر المتنقلة وتنظيم عمل الدوائر الفنية والجودة في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات والمشاركة مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية في وضع المواصفات ودراسة المواضيع العلمية والفنية التي تعرض على المديرية.