استجابة لزيادة سعر المدخلات … مشافي حلب تطالب بإعادة النظر بتسعيرة الخدمات الطبية

| حلب- الوطن

طالب أصحاب مشاف خاصة في حلب بإعادة النظر بتسعيرة الخدمات الطبية لتستجيب لمتطلبات زيادة أسعار مدخلات الخدمات الطبية التي يقدمونها والتي زاد بعضها آلاف الأضعاف مقابل زيادة الوحدة الطبية الجراحية 25 بالمئة فقط.
وبين مدير مشفى المارتيني الدكتور محمد تحسين مارتيني لـ«الوطن» بأن التسعيرة الحالية للوحدة الطبية الجراحية هي 750 ليرة سورية بموجب قرار وزارة الصحة التي عدلت التسعيرة منذ عام 2004 لتصبح 600 ليرة أي بزيادة مقدارها 25 بالمئة فقط على حين ارتفعت الإقامة في المشفى الخاص من 3000 ليرة إلى 3375 ليرة بزيادة 12 بالمئة فقط.
وأوضح مارتيني أن المشافي تعاني كثيراً جراء انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى أكثر من 10 أضعاف وغلاء أسعار صيانة التجهيزات الطبية، التي غادر عمالها إلى خارج القطر، ومن دون رقيب، ما انعكس على زيادة ثمن قطع غيار التجهيزات الطبية لأكثر من 20 ضعفاً بسبب الحصار المفروض على سورية والاضطرار لاستجرارها من دول معينة ولتزيد من سعرها الرسوم والضرائب.
وركز على مفارقات للمواد التي يعود للحكومة فرض تسعيرتها «والتي لا مجال لمناقشتها، كعقود الإذعان مع شركات الكهرباء والمياه، حيث ارتفع سعر المازوت من 7 ليرات إلى 182.5 ليرة لليتر الواحد بزيادة 2500 بالمئة على حين زاد سعر الكيلو واط الساعي للكهرباء من ليرة وربع الليرة عام 2004 إلى 30 ليرة راهناً بزيادة مقدارها 2300 بالمئة في حال توافر الكهرباء بينما ارتفع ثمن المتر المكعب الواحد من المياه من 2 ليرة إلى 60 ليرة بزيادة 2900 بالمئة إن وجد أما الحد الأدنى للرواتب والأجور فقد ارتفع من 4500 ليرة إلى 16175 ليرة بزيادة وصلت إلى 260 بالمئة».
ولفت إلى أن حلب تعاني من ظرف خاص عن بقية المدن السورية الكبرى بتراوح سعر المازوت في السوق السوداء فيها وخلال سنوات الحرب بين 200 و400 ليرة في ظل غياب الكهرباء بينما يبلغ سعر المتر المكعب من المياه 800 ليرة وفق تسعيرة محافظة حلب «وأدى ذلك إلى تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة بسبب عدم القدرة على التطوير والصيانة.
وقال الدكتور مارتيني: «زاد انقطاع التيار الكهربائي في حلب وبشكل مستمر من مصاريف المشافي بشكل صارخ جراء الاعتماد الكلي على مولدات الكهرباء المعتمدة في تشغيلها على المازوت وما يتطلبه الأمر من صيانة للمولدات والمحركات وثمن للزيوت المعدنية حيث ازداد استهلاك المشافي من المازوت من 100 طن عام 2004 إلى 400 طن العام الماضي فزاد المصروف وبالسعر الرسمي للمازوت من 700 ألف ليرة إلى 74 مليون ليرة»!.
وأشار مدير مشفى آخر لـ «الوطن»، فضل عدم ذكر اسمه، إلى الشكاوي و«المزاودات» التي يمارسها الكثير من الأطباء بحق بعضهم بعضاً «ما أدى إلى توقيف العديد منهم لأسباب لا علاقة لهم بها عدا عن الضغوطات الاقتصادية والأمنية التي يواجهونها مع الضعوط الدوائية بخروج معظم معامل الأدوية عن الخدمة وعدم التسعير المحق والمنصف للأدوية خاصة أدوية
التخدير، ما فتح الباب للتهريب ورواج تجارة السوق السوداء».
وضرب أمثلة عن فروقات أسعار المواد الطبية بين الماضي القريب والحاضر فقال «سعر لمبة تنظير الجهاز الهضمي في 2011 كان 9 آلاف ليرة وهي الآن 330 ألف ليرة أما سعر اسطوانة الأوكسجين في حلب فقد ارتفع من 75 ليرة سنة 2004 إلى 3 آلاف ليرة حالياً بزيادة بلغت 3900 بالمئة «ومع كل ذلك يصر المعنيون في وزارة الصحة على عدم تعديل التسعيرة الطبية ويعزفون على الوتر الحساس بأن الطب مهنة إنسانية، الأمر الذي دفع الأطباء إلى الهجرة بشكل جماعي وكأنه متعمد على الرغم من تراجع عدد الأطباء في حلب خلال سنوات الأزمة من 6 آلاف إلى ألفين طبيب، حسب بيانات نقابة الأطباء، بدل أن يرتفع عددهم إلى 10 آلاف طبيب».
ورأى عاملون في المجال الطبي أن تراجع القدرة النقدية لدى معظم الناس لا يبرر عدم إنصاف القطاع الطبي عبر رفع التسعيرة لأن الدولة تقوم بواجبها تجاه كل مواطنيها بفتح المشافي الحكومية مجاناً أمامهم عدا عن الخدمات الطبية المجانية التي توفرها الجمعيات الخيرية. ودعوا إلى عدم وضع الأطباء في خانة المخالفين للقانون لأن جميعهم لا يلتزمون بالتسعيرة المقررة منذ 2004 «وبالتالي، هم مدانون بحكم القانون، ما يستدعي تحرير وزارة الصحة لسعر الوحدة الجراحية ووضعها في خانة العرض والطلب لتصبح المنافسة إما سعرية أو نوعية بحسب الرغبة ليغدو العمل الطبي ذا جدوى اقتصادية بدل أن يبحث الأطباء والممرضون والفنيون عن لقمة عيشهم خارج البلاد»، وفق قول أحد الأطباء الاختصاصيين لـ «الوطن».