980 مليار ليرة سورية ودائع السوريين في المصرف و337 ملياراً قروض الحكومة … «التجاري» يدرس رفع سقف السحب الواحد عبر البطاقة إلى 35 ألف ليرة
| محمد راكان مصطفى
كشف مدير عام المصرف التجاري السوي فراس سلمان لـ«الوطن» أن عدد المتعاملين المتعثرين والملاحقين قضائياً لمصلحة المصرف بلغ 3150 متعاملاً حتى الآن، إذ وصلت كتلة ديونهم المتعثرة مبلغ 85 مليار ليرة سورية، وبلغ عدد المتعاملين الذين صدر بحقهم قرار بمنع السفر 957 متعاملاً.
وبيّن سلمان أن المصرف قام بإجراء تسويات لعدد كبير من المتعاملين المتعثرين الحاصلين على قروض وتسهيلات من المصرف، استناداً لمختلف المراسيم والقوانين المتعلقة بهذا الشأن منذ عام 2006 وانتهاءً بالقانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف، والذي أعطى مزايا كثيرة للمتعاملين لإعادة جدولة ديونهم، ما ساهم بتراجع الديون المتعثرة لدى المصرف في نهاية النصف الثاني من عام 2016 مسجلة انخفاضاً واضحاً وبنسبة 25% من كتلة الديون المتعثرة، إذ بلغ عدد المتعاملين المجدولة ديونهم 83 متعاملاً بلغت كتلة ديونهم نحو 25 مليار ليرة سورية، على حين وصل مبلغ دفعات حسن النية لهذه القروض المجدولة إلى 1.35 مليار ليرة سورية.
وبلغ عدد المتعثرين الذين قاموا بتسديد كامل مديونيتهم 550 متعاملاً بمبلغ إجمالي تجاوز 1.5 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 293 متعاملاً تمت إعادتهم للوضع الطبيعي بعد تسديدهم كامل الأقساط المستحقة عليهم، حيث بلغت المبالغ المسددة 95 مليون ليرة سورية.
ولفت سلمان إلى أن كتلة القروض والتسهيلات الممنوحة لمؤسسات القطاع العام المختلفة بلغت 337 مليار ليرة سورية، على حين بلغ إجمالي الودائع مبلغ 890.25 مليار ليرة سورية بنهاية عام 2016 لإجمالي الودائع بالليرة السورية وبمختلف العملات مقومة بالليرة السورية وفق نشرة الأسعار بتاريخه، موزعة إلى ودائع بالليرة السورية بقيمة إجمالية 555.75 مليار ليرة سورية منها ودائع تحت الطلب بمبلغ 399.5 مليار ليرة سورية، وودائع لأجل بمبلغ 104.25 مليار ليرة سورية، وودائع توفير بمبلغ 52 مليار ليرة سورية، على حين بلغ إجمالي الودائع بالقطع الأجنبي مقومة بالليرة السورية مبلغ 334.5 مليار ليرة سورية، منها ودائع تحت الطلب بقيمة 123.5 مليار ليرة سورية، وودائع لأجل بقيمة 211 مليار ليرة سورية.
وبالنسبة لسيولة المصرف أشار سلمان إلى ثباتها نسبياً وبمعدلات جيدة حالياً إذ بلغت 35.23%، وبالقياس لما حدده البنك المركزي (مجلس النقد والتسليف) من وجوب تحقيق نسبة سيولة 20% تعد نسباً جيدة ومن ثم القدرة على مواجهة أي مخاطر محتملة (الاعتيادية أو الطارئة) في ظروف استثنائية كالتي يمر بها القطر حالياً والوفاء بكل الالتزامات المترتبة على المصرف.
وبالنسبة لما يخص أرباح المصرف قال: نحن بانتظار الانتهاء من تصنيف الديون وتشكيل المؤونات ليتم إصدار الحسابات الختامية بالنتائج النهائية.
وبالحديث عن الصرافات الآلية قال سلمان: بعيداً عن المقارنات بعمل الآخرين في هذا الإطار، الجميع يقر بوجود صعوبات ومشاكل تعوق أداء الخدمة بالشكل الأمثل للصرافات الآلية لأسباب متعددة، وبالمقابل إدارة المصرف تبذل جهوداً كبيرة من خلال فرق العمل المختلفة لتحسين مستوى الخدمة وتجاوز مختلف الصعوبات ومن ثم استمرار تقديم خدمة الصراف ما يضمن استلام الرواتب والأجور للمتقاعدين والعاملين الموطنة رواتبهم وفق التقسيم الزمني لاستحقاق الرواتب خلال 15 يوماً من تاريخ 15 الشهر وحتى نهايته في ظل ارتفاع الكتلة النقدية المسحوبة شهرياً والتي تتراوح بين 12 و15 مليار ليرة سورية وانخفاض عدد الصرافات العاملة في توقيت واحد من 297 صرافاً في الخدمة إلى 120 صرافاً لأسباب تتعلق بتقنين الكهرباء أو بالاتصال أو بصعوبة التغذية للصرافات الموزعة في أنحاء المدن والمناطق بعد انتهاء الدوام.
وأكد سلمان أن المصرف يعمل على إنتاج الحلول المختلفة بالتعاقد على شراء 50 صرافاً جديداً واستثمار الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء واستخدام وسيلة الاتصال بـ 3G ورفع سقف السحب الواحد إلى 35000 ل.س وإعادة توزيع الصرافات ما يضمن الاستثمار الأفضل للصراف والصيانة الدائمة والمستمرة.
وعن آخر المستجدات في موضوع خط الائتمان الإيراني القديم والجديد، أوضح سلمان أنه يتم الآن الانتهاء من تصفية الخط الائتماني الأول ليصار إلى المباشرة بالخط الائتماني الثاني.