محكمة للأمم المتحدة تطلب من تركيا الإفراج عن أحد القضاة المعتقلين … تركيا تقر بفصل أكثر من 90 ألف موظف حكومي منذ محاولة الانقلاب

أقر النظام التركي بطرد أكثر من 94 ألف موظف حكومي بذريعة ارتباطهم بمحاولة الانقلاب الأخيرة التي جرت في تركيا العام الماضي. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير العمل التركي مؤذن أوغلو قوله أمس «إنه تم إخضاع 125 ألفا و485 موظفاً وعاملاً في الخدمات العامة لإجراءات قانونية بعد محاولة الانقلاب»، مبيناً أيضاً أنه تم تسريح 94 ألفاً و867 موظفاً منهم حتى الآن. وفي سياق متصل طلبت محكمة تابعة للأمم المتحدة أمس من تركيا الإفراج عن قاض عضو في هذه المحكمة وموقوف في إطار حملة التطهير التي تلت المحاولة الانقلابية العام الماضي، ليستأنف عمله.
وقالت المحكمة إنها تأمر تركيا «بوقف كل الإجراءات القانونية ضد القاضي آيدن صفا اكاي وباتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج عنه (…) في موعد أقصاه 14 شباط».
واكاي من بين 41 ألف شخص اعتقلوا في أعقاب محاولة الانقلاب في تموز ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وهو من بين خمسة من قضاة المحكمة الدولية ينظرون في طلب مراجعة الحكم على الوزير الرواندي السابق اوغستين نجيراباتواري الذي حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة لدوره في إبادة 1994 في إطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة في لاهاي.
ورفض رئيس المحكمة القاضي ثيودور ميرون أمس المضي في قضية نجيراباتوراي إلى حين حل المعضلة.
وفي وقت سابق من الشهر، رفضت تركيا التعاون مع المحكمة رغم إرسال مذكرات إلى السفارتين التركيتين في دار السلام حيث يسجن المسؤول الرواندي السابق وفي لاهاي. وأعيدت المذكرات وعليها ختم «إعادة إلى المرسل».
وقال القاضي ميرون: إن «الحصانة الدبلوماسية للقضاة هي ركيزة القضاء الدولي المستقل»، ورفض اقتراحاً لاستبدال اكاي، موضحاً أن استبدال اكاي «سيكون له أثر سلبي في مجرى العدالة وقد يتيح تدخل سلطات وطنية في مسار قضية وممارسة وظيفة القضاة».
وأكدت آلية المحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة في لاهاي أن قرارها ملزم لتركيا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1966 الذي يلزم كل الدول بقرارات المحكمة. وقالت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء المقربة من الحكومة: إن اكاي متهم بأنه عضو في محفل ماسوني على صلة بغولن. ونفى أكاي أي علاقة له بالداعية التركي الأصل فتح اللـه غولن.
وتعمل تركيا على تطهير مؤسساتها من أتباع رجل الدين فتح اللـه غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه باختراق مؤسسات الدولة والتخطيط للإطاحة بالحكومة.
وينفي غولن الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999 هذه الاتهامات وندد بمحاولة الانقلاب.
ويشن نظام رجب طيب أردوغان حملة قمع شديدة ضد جميع المعارضين لسياساته بذريعة محاولة الانقلاب التي جرت في الخامس عشر من تموز الماضي قام خلالها بإقالة وفصل واعتقال عشرات الآلاف من الموظفين بينهم ضباط كبار في الجيش والشرطة وإعلاميون وكتاب وأكاديميون وإغلاق جامعات ومدارس ووسائل إعلام وصولا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد بينما بدأت أمس عمليات محاكمة 270 شخصاً بذريعة صلتهم بتلك المحاولة الانقلابية.
رويترز- أ ف ب- سانا