تحالف دول مسلمة رئيسية مع واشنطن يجنبها مرسومه … ترامب يقيل وزيرة العدل والمسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة لرفضهما تطبيق قراره.. وأوباما يرى الاحتجاجات عليه مشجّعة
وصف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في أول تعليق له بعد انتهاء ولايته الاحتجاجات الراهنة على قرارات ترامب بالمشجعة.
ولفت أوباما في بيان له إلى أن المواطنين تجمعوا في عموم البلاد «من أجل الدفاع عن حقوقهم الدستورية»، وشدد على معارضته على نحو قاطع «التمييز بين الناس بسبب معتقداتهم أو ديانتهم».
وتأتي مواقف أوباما على حين يستمر الأخذ والردّ على قرار حظر السفر الذي اتخذه ترامب بحق المسلمين من سبع دول، متجنباً دول الخليج وفي طليعتها السعودية، ودولاً أخرى ذات أغلبية مسلمة كانت بمنأى عن مرسومه، على حين برر عدد من الخبراء ذلك بأن هذه الدول حليفة لواشنطن وتتمتع بسلطة مركزية قوية.
وفي أول ردّ فعل لترامب أقال وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس لرفضها تطبيق قراره، كما وللأسباب نفسها أقال المسؤول بالوكالة عن الهجرة والجمارك وعيّن بديلاً منه.
ورأى البيت الأبيض في بيان له أن ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار ترامب، ورأى أنها ضعيفة في تأمين الحدود ومعالجة قضية الهجرة غير الشرعية.
وكانت ييتس قد اتخذت خطوة غير معتادة بتحدي الرئيس الأميركي بقولها: إن وزارة العدل لن تدافع عن قراره لكونها غير مقتنعة بقانونيته.
وكانت ييتس في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، تتولى منصب نائب وزير العدل، وآل إليها منصب الوزير بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.
وقد أصدرت، في وقت سابق، تعميماً تطلب فيه من المدعين العامين عدم تطبيق قراره المثير للجدل بشأن منع رعايا 7 دول عربية من السفر للولايات المتحدة. وشككت في تعميمها بقانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.
وقالت ييتس: «مسؤوليتي لا تكمن في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلاً للدفاع عنه قانونياً، فحسب، بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ بالحسبان كل الوقائع». وأبلغت محامي وزارة العدل في رسالة بأنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون «منسجماً مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوماً من أجل العدالة والدفاع عن الصواب».
وبدوره صرّح وزير العدل الأميركي بالوكالة دانا بينتي الإثنين بعد تعيينه، أنه سيطبّق مرسوم ترامب للحدّ من الهجرة. وعيّن ترامب بينتي المدعي الفدرالي وزيراً للعدل بالوكالة، بدلاً من سالي ييتس. وألغى بينتي على الفور التعليمات التي أصدرتها ييتس. وقال في بيان: «أعطي توجيهات إلى الرجال والنساء في وزارة العدل، بأن يقوموا بواجبهم كما أقسمنا عليه وأن يدافعوا عن أوامر رئيسنا القانونية».
وفي سياق متصل، عين ترامب توماس هومان قائماً جديداً بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك.
وذكر بيان، من وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن هومان قاد، خلال عمله في منصبه السابق كمساعد للمدير التنفيذى للوكالة لشؤون عمليات الترحيل، جهود الوكالة لتحديد هوية والقبض واحتجاز وترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، ومن بينهم من يمثلون خطراً على الأمن القومي أو السلامة العامة.
أما الحزب الديمقراطي فقد رأى في إقالة ييتس محاولة من ترامب لإسكات الوطنيين الأبطال، مضيفاً: إن قرار ترامب «يقوي الإرهابيين في جميع أنحاء العالم».
وبدورها، قالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: إنه جرى طرد وزيرة العدل بالوكالة لتمسكها بدستور الولايات المتحدة.
والجمعة أصدر ترامب مرسوماً يمنع دخول رعايا سبع دول ذات أغلبية مسلمة هي: العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوماً على الأقل. وحظر دخول جميع اللاجئين أياً كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين.
وسوغ الرئيس الأميركي مرسومه بالقول: إن الهدف منه «منع دخول الإرهابيين» إلى الولايات المتحدة، علماً أنه استثنى، أقله حتى الآن، دولاً ذات أغلبية مسلمة اتهم مواطنون فيها في السابق بالارتباط بهجمات وقعت في الغرب.
فمن بين 19 شخصاً كانوا خلف هجمات الحادي عشر من أيلول 2011 في الولايات المتحدة، 15 منهم أتوا من السعودية، مسقط رأس أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة الجهادي المتطرف والعقل المدبر للهجمات.
ويحمل المهاجمون الأربعة الآخرون جنسيات لبنان ومصر ودولة الإمارات المتحدة. كما أن العديد من الإرهابيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيمي القاعدة و«داعش» يتحدرون من السعودية ومن دول أخرى في الخليج.
(أ ف ب – روسيا اليوم – وكالات)