بعد 42 عاماً.. مؤتمر للتعاون الاستهلاكي بين آذار ونيسان … عثمان لـ«الوطن»: مشروع قانون لضبط الترهل والتجاوزات في التعاون الاستهلاكي

| عبد الهادي شباط

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أمس مع أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر الثالث للجمعيات التعاونية، الخطوات والترتيبات اللازمة لإقامة المؤتمر الثالث للجمعيات التعاونية الاستهلاكية المقرر إقامته ما بين شهري آذار ونيسان من العام الجاري وسبل نجاحه.
وشدد الوزير الغربي على ضرورة أن يكون المؤتمر القادم للجمعيات التعاونية الاستهلاكية واضح المعالم والأهداف وأن يكون له بصمة في مجال عمل قطاع التعاون الاستهلاكي، وبعيداً عن الاستعراض وألا يكون مناسبة إعلامية وافتتاحاً وتصويراً بل أن يكون منهج عمل في مسار التعاون الاستهلاكي، بعد مضي /42/ عاماً على آخر مؤتمر عقد، وانطلاقة للنهوض بهذا القطاع إلى مواقع متقدمة تعزز من دور التدخل الإيجابي لمؤسسات وشركات الدولة.
مبيناً ضرورة الإعداد الجيد والترتيب والتحضير المناسبين لأعمال المؤتمر وإعداد مشاريع قرارات ومراسيم وقوانين تتعلق بتصحيح وتطوير عمل هذا القطاع، لأهمية الدور الذي يلعبه التعاون الاستهلاكي في العديد من الدول الأجنبية. مؤكداً ضرورة أن يكون المؤتمر هو المنصة المناسبة لأن تخرج الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من أزمتها وذلك من خلال وضع أسس واضحة لآلية عمل الجمعيات وكيفية إدارة أملاكها التي هي في النهاية تعود إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
في تصريح لـ«الوطن» بيّن معاون الوزير عثمان حامد أنه يتم العمل لإنجاز مشروع قانون خاص بالتعاون الاستهلاكي يتيح الإشراف المباشر للوزارة على القطاع وضبط آليات عمله وحالات الترهل والتجاوز وتوجيهه ليكون رديفاً وشريكاً في قطاع التدخل الإيجابي مبيناً أنه لابد من إعادة النظر في الاستثمارات الخاصة بالتعاون الاستهلاكي والتي تجريها الجمعيات وخاصة حالات البيع والإيجار لمقار وعقارات التعاون الاستهلاكي.
وأوضح أن الوزارة تعمل على متابعة عمل القطاع وأن الملاحظات حول حالات التجاوز التي تم تسجيلها ترتبط بنسبة بسيطة من إجمالي عدد الجمعيات والتي تصل إلى 145 جمعية تتوزع على مختلف البنى والمناطق. وعرض خلال الاجتماع ممثلو الاتحاد العام لنقابات العمال رؤيتهم لأهداف المؤتمر ولاسيما أن الاتحاد يرى أن الجمعيات تقوم أساساً على مساهمات العمال المنضوين تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال مشيرين إلى أن الاتحاد يطمح لتطوير الجمعيات وصولاً إلى استثمار أموال صناديق النقابات فيها مشددين على تركيز الجهود على صياغة قانون جديد للتعاون الاستهلاكي.