مؤسسات «الصناعة» ربحت 13 ملياراً معظمها من التبغ.. والمخازين تضاعفت إلى 33 مليار ل.س … معدل الربح أقل من 7% في القطاع العام الصناعي والتصدير أقل من 1% من المبيعات
بلغ إجمالي الربح الصافي لوزارة الصناعة خلال العام الماضي 2016 نحو 13 مليار ليرة سورية، إذ حققت سبع مؤسسات ربحاً، في حين منيت مؤسسة السكر بالخسارة، وذلك بحسب تقرير للوزارة (حصلت «الوطن» على نسخة منه).
وتصدرت التبغ المؤسسات الرابحة، بتحقيقها ربحاً صافياً تجاوز 7 مليارات ليرة سورية، خلال العام 2016، تلتها الغذائية بربح 2.3 مليار ليرة، ثم الاسمنت بربح 1.74 مليار ليرة، والنسيجية بربح 956 مليون ليرة، والهندسية بربح 848 مليون ليرة، ثم الكيميائية بربح 378 مليون ليرة، وأخيراً الأقطان بربح 360 مليون ليرة. على حين بلغت خسارة مؤسسة السكر 561 مليون ليرة سورية.
وأشار التقرير إلى تضاعف قيمة المخزون من 17 مليار ليرة في بداية عام 2016 إلى 33 مليار ليرة، في نهاية العام، أي بزيادة وصلت إلى 15.8 مليار ليرة سورية. على حين وصلت مبيعات الوزارة إلى 188 مليار ليرة، والبيع الدولاري 3 ملايين دولار أميركي، (أي إن معدل الربح إلى المبيعات أقل من 7%، ونسبة التصدير أقل من 1% من المبيعات).
وبحسب التقرير، بلغت قيمة مستوردات الوزارة نحو 13.64 مليار ليرة سورية، وبلغت استثماراتها نحو 7.33 مليارات ليرة، كما بلغ إجمالي الناتج المحلي للوزارة ما يزيد على 73 مليار ليرة، وتجاوزت كتلة الرواتب والأجور المنفذة في الوزارة 26.5 مليار ليرة.
وفيما يخص المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي كانت مقررة في العام 2016، بيّن التقرير أن نسبة التنفيذ في جزء مهم منها هي صفر بالمئة، علماً أن هناك عدة مشاريع قد تمت المباشرة بها منذ العام 2015 كمشروع عين الفيجة ومشروع تطوير الصناعات الغذائية ومشروع زجاج الفلوت الذي بلغت نسبة الإنجاز المالي فيه 88% في العام 2015، في حين لم يطرأ عليه أي جديد في العام 2016، الأمر ذاته في مشروع إنتاج القوالب الذي بلغت نسبة الانجاز فيه نحو 90% منذ عامين ولا يزال الأمر على ما هو عليه، إضافة إلى غيرها من المشاريع المتعلقة بالمحولات الكهربائية والإلكترونية والسخان الشمسي ومعمل السيرومات وإنتاج الخميرة وغيرها. وبين التقرير أن المشروع الوحيد الذي تم إنجازه هو مشروع تطوير معمل الخردة بحماة والذي تجاوز الإنفاق الفعلي عليه 2.5 مليار ليرة سورية.
وعرض التقرير لجملة من الصعوبات والمعوقات التي تعاني منها الوزارة، وحالت دون تنفيذ خططها الإنتاجية والاستثمارية بالشكل المطلوب، أبرزها صعوبة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وخاصة ذات القيمة الكبيرة بعد توقف التمويل بقروض من صندوق الدين العام، وطول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتعدد الجهات العامة المطلوب التنسيق معها.
أما في مجال الخطة الإنتاجية فقد بين التقرير أن التوقفات التي حصلت في بعض الشركات بسبب الظروف الراهنة من عقوبات اقتصادية قد حالت دون تنفيذ الخطة، إضافة لصعوبات في تأمين القطع التبديلية اللازمة لبعض التجهيزات والآلات وتنقل العمال وتدني نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة سواء بسبب المشاكل الفنية أو المشاكل التسويقية ما أدى إلى اختناقات وتراجع في المواصفات.
إضافة إلى ظهور مشكلة رواتب العمال في الشركات الواقعة في المناطق الساخنة التي طالها التخريب وتوقف الإنتاج واستمرار عبء رواتب العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل، وصعوبة تأمين بعض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الرئيسة وعدم استمرارية توفر حوامل الطاقة من غاز وكهرباء ومازوت، إضافة إلى قدم الآلات والمعدات وانتهاء العمر الفني الإنتاجي لأغلبها وتعدد مصادر تأمين القطع التبديلية بسبب إغلاق بعض الشركات الصانعة لمعاملها وانخفاض معدل الانتفاع من الطاقات الإنتاجية المتاحة وزيادة في استهلاك المواد الأولية بنسب تفوق المعايير الدولية ما أدى إلى انخفاض الريعية الاقتصادية.
أما في مجال التسويق فقد أدى انخفاض الكميات المصدرة من المنتجات إلى عدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها وعدم وجود شركات تسويقية متخصصة محلية ودولية تساهم في تسويق المنتجات الصناعية، ودراسة الأسواق الجديدة مع عزوف الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات العامة بسبب كثرة الإجراءات الروتينية من عقود وتأمينات وطوابع ورسوم وضرائب وتحولهم إلى التعامل مع القطاع الخاص وعدم وجود دعم اقتصادي للمنتج الوطني مقابل المنتج الأجنبي أسوة بكل الدول إضافة لفرض رسم الإنفاق الكحولي على قيمة المبيعات واعتباره جزءاً من الكلفة.
أما في المجال المالي والإداري فقد بين التقرير أن هناك ضعفاً في السيولة المالية لبعض الشركات ما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية.
وجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وجهات عامة مختلفة ما جعل بعضها يعجز عن تسديد رواتب العاملين فيها إضافة إلى الروتين والتأخير لدى المصارف السورية في تبليغ الاعتمادات والحوالات الواردة وضعف التسهيلات الائتمانية المتبادلة بين المصارف
وذكر التقرير أن عدم قدرة النظام الإداري الحالي للقطاع العام الصناعي على التماشي مع متطلبات المرونة اللازمة لإدارة شركاته، وذلك بسبب القيود الإدارية والمالية والتشريعية التي يعاني منها والتي تجعله غير قادر على منافسة القطاع الخاص أو السلع المستوردة.