مستثمر يشيد مخالفات في بناء «الاستهلاكية» … دعوى حق عام وجهات رقابية تحقق… ولا جدوى!!

| السويداء- عبير صيموعة

أثار اكتساح المستثمر ( طارق. م) للفضلة الواقعة جنوب مجمع المزرعة الاستهلاكي بشكل كامل والعائدة ملكيتها لفرع المؤسسة الاستهلاكية إشكالية كبيرة لدى المؤسسة التي اعتبرت أعمال المستثمر إخلالا بشروط العقد رقم 2 لعام 2014 والذي تم إبرامه بهدف استثمار جزء من الفضلة لأغراض تجارية وذلك من خلال بناء أكشاك معدنية لبيع الألبان والأجبان وفقا لموافقة المؤسسة العامة بدمشق المؤرخ بتاريخ 16/3/2014.
إلا أن الذي لم يكن في حسبان فرع المؤسسة الاستهلاكية التي استفاقت متأخرة من غلطتها هو قيام المستثمر بتشييد قبو على كامل مساحة الفضلة مع العلم وبحسب كتاب فرع المؤسسة المرسل لمحافظة السويداء بتاريخ 15/2/2016 أن المستثمر بدأ بالأعمال الإنشائية من دون إعلام الفرع عدا عن ذلك فقد تبين للمؤسسة أن الترخيص الممنوح للمستثمر تبلغ مساحته 73م2 وبمساحة طابقية تبلغ 3 طوابق من الإسمنت المسلح والحديد وهذا ما تؤكده الرخصة رقم 14.
وهنا بدأت نقطة الخلاف لأن ما أقدم عليه المستثمر يعد مخالفة واضحة لشروط العقد وخاصة أن المساحة التي جرى الاتفاق عليها والمطروحة للاستثمار هي فقط 40م2 لإحداث أكشاك قابلة للإزالة وهذا ما دفع المؤسسة للبدء بمشوار مطلبي من خلال قيامها بمخاطبة مجلس المدينة لإيقاف الأعمال الإنشائية في هذه الفضلة إلا أن المستثمر لم يتقيد بجميع هذه الكتب بدلالة استمراره بالعمل بشكل مخالف ليصبح مشروعه الاستثماري والتجاري أمراً واقعاً لذلك لم يكن أمام فرع المؤسسة سوى إحالة الموضوع برمته إلى الرقابة والتفتيش حيث اعتبرت أن الإجراءات المتبعة بدءاً من الترخيص الذي تم تسليمه للمستثمر من دون حضور أي مندوب من المؤسسة وانتهاء باستثماره كامل مساحة الفضلة جميعها إجراءات غير قانونية.
هذا ولم تكن مخالفة شروط العقد المبرم مع المؤسسة هي الوحيدة فقد زحف المستثمر بمشروعه ليطول داراً أثرية وذلك من خلال قيامه وحسب ما ذكر رئيس دائرة المباني بدائرة آثار السويداء وليد أبو رايد بطمس معالم الجدار الأثري الواقع بجانب مجمع المزرعة الاستهلاكي إضافة إلى قيامه بإخفاء معالم هذا الجدار بشكل نهائي من خلال مادة الاسمنت المستخدمة بالأعمال البنائية الأمر الذي دفع دائرة الآثار إلى تشكيل لجنة بتاريخ 31/5/2016 بتقدير الأضرار المادية والمعنوية التي قدرت بحوالي المليون ل.س علماً أنه سبق أن تمت مخاطبة مجلس مدينة السويداء بتاريخ 13/10/2016 من الآثار لإيقاف عمل المستثمر وتقيده بالشروط التي وضعتها المؤسسة إلا أن المستثمر ضرب بهذه الاشتراطات عرض الحائط وهذا ما دفع بالدائرة إلى مخاطبة إدارة قضايا الدولة في السويداء بتحريك دعوى الحق العام بحق المستثمر بسبب إلحاقه أضراراً مادية ومعنوية بالجدار.. بدوره رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس وائل جربوع أشار إلى أن المجلس قام بمنح الترخيص باسم المؤسسة الاستهلاكية بشخصيتها الاعتبارية وبناء على مراسلات وكتب رسمية أما إشكاليات العقد والتجاوزات في تنفيذه فهي تعود إلى إدارة المؤسسة الاستهلاكية والمستثمر نفسه.
إلا أنه وأمام جميع تلك التصريحات تبقى المفارقة في مجمل القضية أنه على الرغم من أن الموضوع أمام الجهات الرقابية التي ما زالت خطواتها متباطئة إزاءه وكذلك المحاكم المختصة إلا أن المستثمر يعمل ضمن محاله التجارية من دون أي عوائق علماً أن من المفترض إيقاف الأعمال التجارية والاستثمارية إلى حين الانتهاء من التحقيق بالقضية..!