نواب: المماطلة التي يتذرع بها بعض الوزراء لا علاقة لها بالأزمة ومطلوب محاسبة المديرين الذين ساهموا في تفاقم هموم المواطن
طالب بعض الأعضاء في مجلس الشعب بضرورة وجود محاسبة للفساد والفاسدين ومعاقبة المسيء للشعب والمواطن، والأهم مراقبة الأسواق والوقوف على أسباب الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي وصلت لمستويات غير مسبوقة، وتأمين المازوت والكهرباء.
كما أشار البعض إلى أن الروتين والمماطلة التي يتذرع بها الوزراء لا علاقة لها بالأزمة مطالبين بمحاسبة المديرين الذين ساهموا في تفاقم هموم المواطن.
وطالب النائب حمزة شاهين بضرورة تخصيص أراض من أملاك الدولة لذوي الشهداء للاستفادة منها، داعياً إلى أن يكون الاستملاك من الحكومة ضمن الأسعار الحالية وإلى تخصيص أماكن للسياحة الشعبية وتثبيت العاملين الوكلاء.
وأشار شاهين إلى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية وخاصة المواد الأساسية مقترحاً بناء المؤسسات الاستهلاكية وخاصة عندما تتوافر الشروط. داعياً إلى إعفاء باصات النقل الداخلي داخل المدن من الرسوم الجمركية.
بدوره أكد النائب محمد حمشو أهمية حماية حرم نبع عين الفيجة وفق القانونين 10 لعام 1989 ورقم 31 لعام 2005 اللذين ينصان على حماية المياه وحواملها وكذلك إزالة المخالفات والتعديات على حرم النبع ومجرى نهر بردى، متسائلاً: لماذا لا يسمح باستيراد المازوت للمستوردين وألا تكون للصناعيين فقط من أجل تلبية احتياجات السوق؟ داعياً إلى سن التشريعات اللازمة ولاسيما منها في المدن الصناعية والمناطق الحرة.
من جانبها دعت النائب نها جانيت إلى بذل الجهود لإعادة المياه إلى مدينة حلب وإيجاد حل حقيقي لمشكلة الكهرباء في المدينة، مؤكدة أهمية إيجاد آلية لضبط عمل الجمعيات الخيرية.
وتساءل النائب مجيب الدندن عن صحة ما يتم تداوله عن رفع التأمين الإلزامي السنوي للسيارات.
بدوره انتقد النائب باسل عيسى سوء الإدارة في محافظة طرطوس والانتقائية في المشاريع الخدمية وفقاً للأهواء الإدارية ومصلحة بعض الأشخاص والتقصير في المشاريع الخدمية وزيادة المحسوبيات في المحافظة، داعياً إلى عدم الحجز على منازل الشهداء بسبب اقتراضهم من المصارف قروضاً سكنية لا تتجاوز قيمتها خمسمئة ألف ليرة سورية مطالبا بالتعويض على المزارعين الذين تضرروا بسبب موجة الصقيع التي مرت بها البلاد خلال الأيام الماضية.
ودعا النائب حسن السلوم إلى ضرورة استلام الحبوب في محافظة الحسكة للحفاظ على هذا المخزون الإستراتيجي ودعم المشفى الوطني بالقامشلي بالمستلزمات والاحتياجات وتخصيص قسم للحروق فيها لتخفيف العبء عن المواطنين مطالبا بإجراء مسابقة لدى مديرية اتصالات الحسكة للحاجة الماسة للفئتين الأولى والثانية.
من جانبه أكد النائب سامر شيحا ضرورة الإسراع في بناء معمل العصائر في محافظة اللاذقية وتخصيص أرض من أجل إنشاء محطة توليد كهربائية في منطقة برج إسلام وتأمين الموارد المالية اللازمة لإنشاء مركز المعالجة المتكامل للنفايات الصلبة. لافتاً إلى ضرورة وضع الحلول المناسبة ومعالجة مخالفات البناء الجماعية مؤكداً أهمية إعفاء الفلاحين والمزارعين من غرامات القروض الزراعية وضرورة حل أزمة مادة المازوت في المحافظة وزيادة الكمية التي تقدم لها.
وتساءل النائب عصام نعيم عن إجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيال الأهداف الموضوعة من خلال دمج مؤسسات التدخل الإيجابي باسم المؤسسة السورية للتجارة، داعياً أن تكون المؤسسة هي المستورد لاحتياجات المواطنين وألا تكون وسيطا بين التجار والمواطنين. مؤكداً أهمية إيجاد الأسس الصحيحة التي يجب أن تنفذ على أرض الواقع لاستقبال الموسم الزراعي المقبل بشكل يخدم الفلاح ويؤمن تسويق منتجه بشكل مريح مشدداً على أهمية حماية الحراج ومعاقبة كل من يعتدي عليها.
ورأى النائب محمد رعد أن أداء الحكومة كان ضعيفاً وهذا ليس انتقاداً وتقليلاً من شأن الأعمال التي قامت بها الحكومة، وقال: لماذا لا تتحول الجهود المضنية التي تبذل من الوزراء إلى إنجاز ينعكس على المواطنين؟. داعياً إلى تسهيل إجراءات المعاملات للمواطنين والابتعاد عن المصلحة الشخصية والمصالح. مشدداً على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وتساءل النائب رفعت الحسين عن سبب وجود مادة المازوت بسعر 400 ليرة سورية للتر في السوق السوداء وغير موجود للمواطن بالسعر النظامي؟ داعياً إلى إيلاء الاهتمام بمحافظة القنيطرة والإسراع في الخدمات بالبنى التحتية وتشغيل فرن حضر الآلي وتزويده بكل التجهيزات اللازمة.
أما النائب محمد العجي، فقد دعا إلى رفع مخصصات المحروقات لمحافظة حماة وتخفيف ساعات التقنين فيها، مؤكداً ضرورة وضع سدادات لأسطوانات الغاز في كل وحدات التعبئة منعا للسرقة وحل مشكلة مياه الشرب للمحافظة وريفها وإيلاء القطاع الزراعي اهتماماً أكبر وخاصة في منطقة الغاب وزيادة المشاريع الزراعية فيها وإقامة محلج للقطن فيها وافتتاح كلية الزراعة في السقيلبية وضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين في المحافظة.
وطالب النائب فيصل الخوري بزيادة مخصصات مادة المازوت لمحافظة درعا وبتأمين مستلزمات الإنتاج، متسائلا عن خطة الحكومة الزراعية. داعياً إلى زيادة حصص الكهرباء للمحافظة، والعمل على إعادة أبناء القرى والبلدات التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها، مشيراً إلى أهمية إقامة القطاع العام للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أما النائب حمادة الحسن، فقد تطرق في مداخلته إلى المعاناة التي يعيشها المواطنون في محافظة دير الزور بسبب الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار في المدينة، ومؤكدا أهمية زيادة حجم المساعدات للمدينة بأسرع وقت ممكن ووصولها وفق برنامج زمني محدد، مقترحاً زيادة الرواتب لأنها لا تتناسب مع الأسعار.
ودعا النائب أحمد الهلال إلى الاعتماد على البطاقة الذاتية كوثيقة نظامية وأساسية في معاملات العاملين الراغبين بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد ممن لم يستطعوا الحصول على أضابيرهم، وعودة العاملين الذين أثبتت براءتهم بعد أن تم فصلهم، والإسراع في إيجاد تشريع من أجل الشهداء المدنيين وتأمين مقر جديد لمحافظة إدلب في محافظة حماة لأن الحالي بعيد جداً.
على حين دعا النائب موسى إبراهيم إلى معالجة صرف رواتب العاملين في مؤسسات الدولة في محافظة الرقة.