اعتبر أن مداخل الانتقال هي «اللامركزية الإدارية» و «التنمية الاقتصادية» و«تحرير المجتمع المدني» … جودة لـ«الوطن»: مؤتمرات المعارضة اليوم ليست منتجة
| سامر ضاحي
اعتبر رئيس «حركة البناء الوطني» أنس جودة أن الدعوات لمؤتمرات للمعارضة اليوم «ليست منتجة»، وأوضح أن روسيا تحاول توحيد المعارضات في وفد موحد «لإظهار القدرة على إمساك الملف أكثر»، معتبرا أن المداخل الأساسية على المستوى التنفيذي لتحقيق الانتقال السوري هي «اللامركزية الإدارية» و«التنمية الاقتصادية المحلية» و«تحرير المجتمع المدني».
وكانت مصادر مقربة من شخصيات سورية معارضة شاركت في لقاء موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 27 الشهر الماضي، كشفت لـ«الوطن» أول من أمس أن هيئة التنسيق الوطنية وقوى أخرى تعمل الآن على عقد «مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق بـ«ضمانات روسية إيرانية»، مشابه لذلك الذي عقد في أيلول 2012 لـ«تشكيل جبهة لقوى التغيير الديمقراطية» و«وضع رؤية لجمع القوى والشخصيات والناس الذين يؤمنون بالحل السياسي ويرفضون التدخل الخارجي».
وكتب جودة على صفحته الشخصية في فيسبوك أمس: «أنه ولواقع الدمار الحاصل في المجتمع وفي بنية الوطن، فقدت مؤتمرات المعارضة قيمتها بالمطلق بل حتى فكرة المعارضة البناءة نفسها انتهت. فلا الممارسة ولا الواقع الاجتماعي والسياسي ولا حاجة البلاد تقتضي ذلك»، معتبراً أنه «من الضروري التحول لسياق جديد من التفكير والعمل قادر على جمع الطاقات وخلق موجة اجتماعية فكرية جديدة ووضع برامج يمكن للجميع المشاركة فيها وادعاء ملكيتها، وهذه الموجة الاجتماعية هي البناء».
وفي تصريحه لـ«الوطن» أمس قال جودة: في شق مما كتبته (هو) رد على الحديث عن مؤتمر إنقاذ وطني»، مضيفاً: إن «الدعوات لمؤتمرات اليوم ليست منتجة واللقاءات الثلاثة الماضية (حلبون – سميرا ميس – القاهرة الأول) كانت على الأقل ضرورية في مقدمتها لتجميع الأفكار لكنها تحولت لاحقاً إلى مناكفات سياسية أو إلى شيء إعلامي لا أكثر».
ورأى جودة أن الحل اليوم هو العمل على خط اجتماعي سياسي جديد يستطيع جذب الناس وتجميع الراغبين منهم بالإصلاح، مشيراً إلى أن كل التيارات وحتى داخل (حزب البعث العربي الاشتراكي) واليمين واليسار وكل القطاعات فيها إصلاحيون لم ينضموا للمعارضة لأن المشاريع التي قدمتها المعارضة لم تقدر على جذبهم أو تلبية طموحاتهم فتحولت المعارضات إلى شكلية فقط. وأضاف: «ما نقصده بالسياسة هنا ليس التحزب بل العمل في الشأن العام القائم على تحقيق مصالح الناس وحاجاتهم». وبخصوص محادثات جنيف المقبلة اعتبر جودة أنها «لا تلبي.. وهي لإظهار توازن القوى الدولية والروس يحاولون توحيد المعارضات في وفد موحد لنية إظهار القدرة على إمساك الملف أكثر وهو في النهاية مرهون بعلاقة الروس والأميركان»، مشدداً على أن مسار مصالح الدول لا يتقاطع بالضرورة مع مصالح السوريين.
وحول رؤيته للمصالحات التي يتم إنجازها، اعتبر جودة، أن المصالحات الحالية فيها تطور عن النماذج السابقة مثل مصالحة الهامة، راجياً الوصول إلى مرحلة يكون الناس فيها قادرين على إدارة أمورهم عبر المجالس المحلية ووفقاً للقانون 107 (قانون الإدارة المحلية) الذي صدر عام 2011 ولكن لم يطبق منه شيء.
وتابع: بالتالي علينا أن ننقل الأمور من مصالحة عسكرية إلى مصالحة اجتماعية، أما موضوع اللامركزية فهو أعقد وأكثر تفصيلاً من مجرد طرح في الدستور فقط، وما زلنا نتحدث عن دولة موحدة وليست فيدرالية، تكون اللامركزية فيها موسعه بحيث يمكن للناس انتخاب ممثليهم بشكل كامل بما فيهم المحافظ ويكون هناك صلاحيات واسعة كما ينص القانون، بعدما رأى جودة أن جزءاً كبيراً من الاحتجاجات في بداية الأزمة كانت نتيجة مطالب محلية أو سوء في الإدارة المحلية ولهذا السبب صدر القانون الذي لم يطبق لاحقاً.
وفيما إذا كان تطبيق القرار 107 يحمل في طياته جزءاً من الحل أجاب جودة: «أكيد، هناك ثلاثة مداخل على المستوى التنفيذي أساسية لتحقيق الانتقال السوري أولها اللامركزية الإدارية وأيضاً التنمية الاقتصادية المحلية وتحرير المجتمع المدني»، معتبراً أن «قانون اللامركزية يساهم بالمصالحة وتحقيق فصل السلطات وبناء عقلية جديدة في الإدارة وتحمل المسؤوليات إضافة لتمكين الاقتصاد المحلي».
أما بخصوص دعوته لـ«البناء» فأوضح جودة: هي دعوة لأن يكون هناك نفس جديد وحركة مجتمعية واسعة يشارك فيها كل الموجودين.