كل يوم تغيير في «التموين».. والبعض يعود من جديد
| عبد الهادي شباط
يبدو أن مروحة التغيير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاودت نشاطها وعملها بعد أن توقفت لبرهة من الزمن، فخلال العشرة أيام الماضية، طالت قرارات الإعفاء وإعادة التكليف الجديدة في الوزارة 10 من المديرين العامين والمركزيين، والمديرين الفرعيين في المحافظات، وبعضها طال رؤساء شعب.
كان آخر القرارات إعفاء مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا لؤي مصطفى من مهامه، لأسباب تتعلق بالفساد الإداري وسوء توزيع مادة الغاز، حسبما أوضحه قرار إنهاء التكليف الصادر عن الوزارة على أن يكلف بتسيير الأعمال معاون المدير الحالي في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا.
بينما تم في الإدارة المركزية إنهاء تكليف مديرة المواد لينا صبحي عبد العزيز من مهام وأعمال مديرية المواد والأمن الغذائي ليتم تكليفها بإدارة مديرية المخابر المستقلة حديثاً عن الشؤون الفنية والجودة وهي بمثابة المخبر المركزي في الوزارة سابقاً.
بينما تم تكليف مستشار الوزير بشر السقا (الذي قدم من مؤسسة الخزن والتسويق) بإدارة المواد والأمن الغذائي وهي من المديريات التي يتصف عملها بالإستراتيجي نظراً لرصدها الاحتياجات السنوية من المواد الأساسية وتقديم خطة سنوية لتأمينها وإدارتها ورصد مخازين الوزارة، وذلك إضافة لعمله كمستشار للوزير.
ونال قطاع المخابز النصيب الأكبر من التعديلات الإدارية، إذ تم إعفاء المدير العام لشركة المخابز الآلية زياد هزاع وتم وضعه تحت تصرف الإدارة المركزية ليصار إلى تكليفه لاحقاً مديراً مركزياً للشؤون الإدارية في الوزارة بدلاً من ربال عساف التي كانت مكلفة بتسيير أمور مديرية الشؤون الإدارية.
كما تم تكليف صالح منير كفر قطاري بمهام رئاسة شعبة حماية المستهلك بمنطقة الحفة في اللاذقية بدلاً من أمير محمود المكلف سابقاً بالشعبة.
بينما تم تكليف حسين غنوم بتسيير أمور شركة المخابز الآلية لتبقى إدارة الشركة عملياً شاغرة بانتظار قرار الوزير الخاص بذلك وخاصة أن إدارة الشركة باتت بعد قرار الدمج الأخير معنية بالمخابز الآلية والاحتياطية والإشراف عليها ومتابعة عملها يومياً وإذا ذهبنا للجنة المخابز الاحتياطية سابقاً والتي باتت تحمل اسم وحدة تشغيل المخابز الاحتياطية تم إعفاء ونقل معظم المكلفين بإدارتها.
وبالعودة لتموين درعا كشف التقرير السنوي لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم إحالة نحو 49 تاجراً وبائعاً مخالفاً للقضاء موجوداً في حين تم إغلاق نحو 189 محلاً ومنشأة وفعالية تجارية مخالفة في حين تم خلال العام الماضي سحب 246 عينة من السوق وإحالتها للمخبر المختص لفحصها والتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة في حين بلغ إجمالي الضبوط على مدار السنة الماضية في أسواق درعا 2088 ضبطاً بحق مخالفات شملت مختلف المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية ومخالفات في محطات ومركبات توزيع الوقود حيث تم ضبط 28 محطة وقود مخالفة وضبط 21 حالة اتجار بالمحروقات في حين تم ضبط 11 حالة اتجار بالدقيق التمويني و3 حالات اتجار بمواد إغاثية، بينما كان نصيب الصيدليات ضبط 83 صيدلية مخالفة في المحافظة وكان النصيب الأكبر من المخالفات تتعلق بمواد السمانة الغذائية حيث تم ضبط أكثر من 500 حالة تلاعب وتجاوز لدى باعة ومصنعي المواد الغذائية وتم ضبط 105 مخالفات لباعة الفروج والبيض وكان نصيب قطاع النقل تسجيل 226 مخالفة بحق مركبات معظمها للسرافيس والتكاسي.