شؤون محلية

يتيح إدارة أموال الأيتام واستثمارها بالشكل الأمثل…العدل تنشر مشروع قانون إدارة أموال الأيتام… المعراوي: يهدف لتحقيق ريع أكبر

نشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني مشروع قانون إدارة أموال الأيتام بهدف المشاركة في إبداء الرأي من المختصين وذوي الخبرة لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخه.
وأشارت الوزارة إلى أن «طرح مشروع القانون يأتي في إطار عملية الإصلاح القضائي الشامل التي أعلنتها الوزارة».
وأكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي في تصريح لسانا أنه «للمرة الأولى» يتم طرح مشروع قانون لإدارة أموال الأيتام واستثمارها في سورية، إذ لا يوجد قانون سابق لهذا الأمر وإنما كانت هناك أحكام متفرقة متعلقة بهذا الموضوع في قانون الأحوال الشخصية».
وأشار المعراوي إلى أن مشروع القانون نتاج جهد استمر عاماً ونصف العام من اللجنة التي شكلتها وزارة العدل لإعداد مشروع القانون، حيث اطلعت اللجنة على القوانين المماثلة في الدول المجاورة والمشاريع السابقة في أرشيف الوزارة ثم أعدت مشروع القانون بعد استشارة عدد كبير من الاختصاصيين في مجالات اقتصادية ومالية وتجارية وشرعية، وقدمت مشروعاً مؤلفاً من قسمين الأول يتعلق بإدارة شؤون القاصرين والثاني باستثمار أموالهم، حيث تقرر إنشاء مؤسسة لاستثمار أموال الأيتام تابعة للوزارة لها مركز في دمشق وفروع في المحافظات لتقوم بالاستثمار في كل المجالات وتوزيع الأرباح على الأيتام.
وبيّن المعراوي أن مشروع القانون يتيح إدارة أموال الأيتام واستثمارها بالشكل الأمثل بهدف تحقيق ريع أكبر لها بعد أن كانت توضع في مصرف التسليف الشعبي « بفائدة بسيطة جداً قد لا تساوي التضخم النقدي وانخفاض قيمة النقد الأمر الذي يلحق ضرراً كبيراً بالأموال».
وأوضح المعراوي أن مشروع القانون لحظ موضوع إعفاء أموال الأيتام ومعاملاتهم من كل الضرائب والرسوم أسوة بالمعوقين وأبناء الشهداء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock