صناعيو حماة ومشكلات بحاجة إلى حل!!
| حماة- محمد أحمد خبازي
رغم تعافي الواقع الصناعي في محافظة حماة، وعودة الكثير من المنشآت الصناعية للعمل والإنتاج وتشغيل عمال كثيرين وإعالة أسر عديدة، إلا أن ثمة مشكلات تنغص صناعيي حماة التي تعد الأولى بصناعتي الزيوت النباتية والأحذية، ويؤكد رئيس غرفة الصناعة زياد عربو أنه يوجد في المحافظة 1404 منشآت صناعية تقسم إلى أربعة قطاعات، هي: قطاع الغذائية وعدد منشآته 655 وقطاع الكيميائية ومنشآته 326 وقطاع الصناعات الهندسية ومنشآته 371 وقطاع النسيجية ومنشآته 52 منشأة.
وتتوزع هذه القطاعات على محاور طرقات حماة الأربعة حمص وحلب ومحردة وسلمية إضافة إلى المنطقة الصناعية.
وقال: إن أهم الصناعات في المحافظة هي صناعة الزيوت النباتية حيث يوجد نحو 13 منشأة لإنتاج الزيوت النباتية والسمون وإن عدد هذه المنشآت يعد الأكبر على مستوى القطر، إضافة إلى صناعة الأحذية حيث إن محافظة حماة تتميز بعدد المنشآت الصناعية الخاصة بهذه الصناعة وأيضاً لاننسى صناعة مواد التجميل والأدوية الزراعية، وكمية من هذه المواد يتم تصديرها على العديد من البلدان العربية.
وعن توفير مصادر الطاقة الضرورية لعمل هذه المنشآت الصناعية يقول عربو: تعتمد المنشآت الصناعية على الطاقة الكهربائية والمازوت والفيول ونتيجة الخلل في تزويد المنشآت بالطاقة الكهربائية بسبب الأعمال التخريبية التي أصابت محطات التوليد وظروف وجداول التقنين التي بلغت في بعض الأحيان ما مقداره 83% ما أدى إلى استخدام الفيول والمازوت لتوليد الطاقة لتشغيل المنشآت الأمر الذي أثر في سعر التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود محليا حيث وصل سعر لتر المازوت في السوق السوداء إلى 350 ليرة.
على حين تعجز الحكومة عن تأمين هذه المادة بشكل يغطي الحاجة الملحة لتشغيل هذه المنشأة الصناعية حيث بلغت النسبة المئوية المسلمة إلى المنشآت الصناعية ما يقارب 13% من مخصصاتها الشهرية، الأمر الذي أدى إلى توقف البعض عن العمل وخروجها عن الإنتاج المحلي وفقدان بعض هذه المواد من السوق المحلية، وهذا ما يؤثر سلبياً في الاقتصاد الوطني ويشجع على تهريب هذه المواد بطرق غير مشروعة وبالتالي تدهور الاقتصاد.
وعمَّا يواجه صناعيو حماة من مشكلات قال: لا مشكلات أو معوقات تعترض عمل الصناعيين سوى الكهرباء والمازوت والنقل، وحتى اليوم لا مؤشرات لمعالجة هذه المشكلات وخاصة تأمين مادة المازوت.
ويعاني الصناعيون المشتغلون في صناعة الزيوت النباتية، عدم توافر بذور القطن لأنها المادة الأساسية في الإنتاج، ووزارة الزراعة ترفض الموافقة على استيراد هذه المواد إلا بشروط يعجز عنها الصناعيون!!.