اللاذقية تطالب بالحراس والحمالين وعمال النظافة

| اللاذقية: نهى شيخ سليمان

نقابة عمال الدولة والبلديات تعقد مؤتمرها السنوي للعام الحالي بحضور عمالي وإداري وإعلامي متميز، لأن هذه النقابة تضم عدداً كبيراً من العمال الذين يتبعون لجهات عديدة، المواصلات الطرقية، الاتصالات، مجالس المدن، فوج الإطفاء، الخدمات الفنية، المياه، الصرف الصحي، القصر العدلي، حيث تقدم النقابيون من كل الجهات بمطالب عديدة لتحسين واقع العمل والمعيشة، تماثلت في بعض المطالب العامة بالنسبة للجميع من حيث: رفع قيمة الاعتمادات المخصصة للباس العمالي وتوحيده وتحسين النوعية، رفع طبيعة العمل لجميع العمال وإعادة طبيعة العمل لعمال النظافة إلى ما كانت عليه سابقاً 1%، رفع قيمة الوجبة الغذائية بما يتناسب مع الأسعار الحالية للأسواق، زيادة الاعتمادات المخصصة للطبابة، ورفع قيمة الإحالات الطبية والمخبرية لتتناسب مع التسعيرة الحالية للأطباء والمخابر، تشميل العاملين بالتأمين الصحي، معالجة النقص الحاصل باليد العاملة بالنسبة للموزعين والحراس والحمالين وعمال النظافة وكذلك للتركيبات الهاتفية والكوابل، صرف بدل الإجازات نهاية العام لجميع العاملين، تثبيت جميع العمال المؤقتين للعقود الموسمية والسنوية، الحد من المركزية الشديدة وإعطاء مدير فرع البريد بعض الصلاحيات، تأمين دور حضانة لأبناء العاملات. يضاف لتلك المطالب المطالبة بتأمين مبيت للعاملين في فوج الإطفاء، وأن تكون الاعتمادات المخصصة للفوج من الموازنة المستقلة للمحافظة، تأمين التدفئة المركزية في الصالات ومنح موظفي البريد تعويض المسؤولية، تعديل الملاك العددي لبلدية جبلة، تشكيل ضابطة عدلية لقمع المخالفات، وتأمين ورشة هندسية صغيرة للمواصلات الطرقية مؤلفة من سيارة وتركس لمعالجة الأوضاع الطارئة أثناء المطر، ضرورة تسديد الديون المترتبة على مجلس مدينة اللاذقية لمصلحة الصندوق التعاوني التي تتجاوز 74 مليون ليرة سورية، كما تم الحديث حول وجود نقص حاد بالآليات الثقيلة والخفيفة بالخدمات الفنية وضرورة تأمينها، مع رفع سقف صيانة الآليات بما يتناسب مع أسعار الأسواق، العمل على معالجة أسباب التأخر في صرف مستحقات نهاية الخدمة لعمال الاتصالات، وتبديل البند الخاص بالاستقالة في النظام الداخلي للشركة، فتح مكتب للسجل العام للموظفين في المحافظة وربطه مع دمشق، وإلزام القطاع الخاص ببراءة الذمة عن المياه والكهرباء حين تسجيل المواطنين على بوابات أسوة بالشركة، تشميل مهندسي المياه باللباس العمالي وتخفيض قيمة العداد للعاملين في المؤسسة، وإيجاد حل للتعاون والتنسيق بين المؤسسة والمواصلات الطرقية والحراج أثناء تنفيذ بعض المشاريع، وفيما يتعلق بعاملي القصر العدلي تمت المطالبة بتركيز الاهتمام للمسارعة بإشادة بناء للقصر العدلي في اللاذقية، إعطاء العاملين نسبة من تعويض اللصيقة القضائية، صرف مكافأة سنوية لهم، وإعطاء العاملين في وزارة العدل نصف المبلغ المستحق لهم من صندوق الوفاة عند الإحالة على التقاعد.
حيث أجاب عدد من المديرين الحضور عن بعض الطروحات منها رئيس مدينة اللاذقية د. م. أحمد وزان الذي أكد قائلا: بالنسبة للباس الوقائي للإطفاء مرتفع الثمن حيث يتراوح بين 7-8 ملايين ليرة، وقد تقدمنا بطلب لحوالى أربعة ألبسة وكذلك أربع أجهزة، ونأمل تأمين الأكثر فحياتكم أغلى من أي ثمن يدفع، وعن نقص عمال النظافة أفاد بوجود مسابقة لتعيين عدد إضافي من العمال وقد وضعت الشروط والجداول المتعلقة بذلك.
من جهته المحامي العام لبيب عليا أوضح أن إعطاء جزء من ريع اللصيقة للعاملين هو أمر مركزي، حيث توجد لجنة مشكلة من معاون الوزير للسادة القضاة ومحامي الدولة بإدارة قضايا الدولة لما يخص اللصيقة، وإعطاء جزء منها للعاملين يتطلب مرسوماً، لافتاً إلى أنه ومنذ عامين تمت المطالبة بتعديل اللصيقة لمنح العاملين في الوزارة لكنه لم ير النور.
بدوره مدير الاتصالات م. عادل جبيلي أكد أن تخصيص أجهزة اتصالات يتم فقط عن طريق الوزارة.
على حين أثنى أمين فرع الحزب د. محمد شريتح على جهود الأيدي العاملة في كل ميادين العمل، مؤكداً أن العمل أينما كان هو مشاركة في انتصار الوطن، وأن كل المطالب هي حق عمالي ستتم متابعته.
على حين كان رئيس اتحاد عمال اللاذقية قد أكد بداية المؤتمر أن جميع المطالب العمالية هي محط اهتمام الاتحاد وستتم متابعتها مركزيا، مضيفاً إن كل الدعاوى العمالية يوجد تمثيل لها من الاتحاد…