سورية تدين ما يسمى «قانون تبييض المستوطنات بالضفة الغربية» وتعيد تأكيد موقفها المبدئي والثابت بدعم الشعب الفلسطيني
أدانت سورية ما يسمى «قانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية» الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ويشرع لسرقة أراض فلسطينية واسعة في الضفة الغربية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: إن «تصويت الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون يثبت مرة أخرى النيات الحقيقية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واستهتارها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تدين الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة».
ولفت المصدر إلى أن «سورية تعيد التأكيد على موقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس».
في سياق متصل أدان عدد من الزعماء والمسؤولين الأوروبيين القانون، وقال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس الثلاثاء، إن «قانون المستوطنات الذي أقر في إسرائيل يوم الإثنين يهدد حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني».
وأكد هولاند أن «المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي الطريق الوحيد لإيجاد حل.. حل الدولتين هو الحل الوحيد».
وأشار هولاند إلى أن هناك «مخاوف أن تتخذ الولايات المتحدة قرارات أحادية الجانب» في تلميح منه إلى تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
من جانبه، قال عباس: إن الكنيست الإسرائيلي ناقش وأقر قانوناً يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية، مناشداً المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه.
وأضاف عباس: «أؤكد على ما جاء في بيان باريس ومن بينها تشكيل لجنة متابعة لمراقبة تطورات عملية السلام على حدود 67، لكن ما تقوم به إسرائيل الآن هو استهداف دولة واحدة بنظام الأبارتهايد وهذا خطر علينا وعلى المجتمع الدولي.. نحذر منه».
وفي ردود فعل أوروبية سبقت اجتماع هولاند وعباس، أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، توباياس إلوود، عن قلقه بأن هذا القانون يمهد لتوسع كبير في المستوطنات في عمق أراضي الضفة الغربية. وأضاف: «وكصديق قديم لإسرائيل، أدين إقرار الكنيست لقانون تنظيم الأراضي، وهو قرار يضر بموقف إسرائيل أمام شركائها الدوليين».
ومن جانبه، أدان وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، اعتماد القانون الإسرائيلي الجديد الذي يشرع بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية.
هذا وقال موقع صحيفة «هآريتس» أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل عقد لقاء مع مسؤولين إسرائيليين كبار بعد إقرار القانون الجديد الخاص بالاستيطان.
ووفقاً للصحيفة، فإن اللقاء كان سيعقد في إطار محاولات إعادة تحسين العلاقات الثنائية بعد تدهورها مؤخراً نتيجة القرارات الدولية التي اتخذت ضد المستوطنات، إضافة إلى الحملة الأوروبية المقاطعة لمنتجات المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أوروبية قولهم: «اللقاء كان سيعقد بعد خمس سنوات من القطيعة شبه الكاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في محاولة لإذابة الجليد في العلاقات بين الجانبين، إلا أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه».
وحسب ذات المصادر، فإن دول فرنسا والسويد وإيرلندا والنمسا وهولندا وفنلندا أجمعت خلال اجتماع عقد في بروكسل الإثنين، على ضرورة تأجيل اللقاء، معتبرين أن عقده في الوقت الحالي سيكون خطأ وسيكون بمثابة مكافأة على سوء سلوك إسرائيل.
ويسمح القانون باستملاك أراض خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مباني من دون ترخيص سواء لأنهم لم يكونوا يعلمون أنها ملكية خاصة أو لأن سلطات الاحتلال سمحت لهم بذلك.
ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكناً بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، حسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان.
وأكدت الحركة في بيان بعد إقرار القانون أنه «عبر إقرار هذا القانون، فإن (رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو جعل من السرقة سياسة إسرائيلية رسمية ويلحق وصمة بكتب القانون الإسرائيلي» مشيرة أن نتنياهو يقوم بذلك «لإرضاء مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين من أجل بقائه السياسي».
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب سلطات الاحتلال وسط 2.6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.
وكالات