بيانات عائلية عن المسؤولين…

| القنيطرة – الوطن

تركت الإجراءات التي اتخذتها قيادة حزب البعث ممثلة بالأمين القطري المساعد حول إعفاء أو فصل كل مسؤول ابنه خارج البلاد تهربا من الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وذلك من خلال خطوات انطلقت عملياً من خلال الطلب من النقابات والمنظمات بإرسال بيانات عائلية عن رؤساء المنظمات والنقابات ورؤساء الشعب وغيرهم من المسؤولين وهذا بحد ذاته خطوة كبيرة وجادة نحو التطبيق العملي لما أكده هلال هلال الأمين القطري المساعد من أن البداية ستكون من الحزب نفسه ومن القيادات الحزبية والمنظمات والنقابات. وعلى أرض الواقع شكل هذا الإجراء ارتياحا كبيراً لدى أبناء القنيطرة الذين اعتادوا في أوقات سابقة سماع الأقوال فقط دون تنفيذها إلى أفعال حيث كما يقول أحدهم «كنا نسمع جعجعة ولا نرى طحناً» في إشارة إلى وعود سابقة صادرة عن مسؤولين بالمحاسبة سواء لحالات الفساد أو الترهل الإداري أو تفشي ظاهرة الرشاوى والهدر بالموارد العامة للدولة، واليوم يبدو قرار الأمين القطري المساعد حازما وحاسما وهو إعفاء وفصل كل من يثبت عليه تهريب أبنائه خارج البلاد لعدم التحاقه بالخدمة العسكرية، حيث تبدو أول الغيث قطرة وكما سبق أن ذكرنا الطلب من النقابات والمنظمات بيانات عائلية للمعنيين فيها، فقد ذكر نقيب المعلمين وأمين فرع الطلائع تأكيد الطلب لإرسال تلك الوثائق خلال أسبوع من تاريخ اليوم، وبالمقابل هناك من يتخوف أن تطبيق القرار سوف يتوقف على القيادات الدنيا واستثناء الصفوف الأولى وبحيث يتم إفراغ توجيهات وتعليمات الأمين القطري المساعد من مضمونها والذي تم التأكيد عليه في أكثر من لقاء إلا وهو فصل وعزل كل من يثبت عليه تهريب أولاده من الخدمة الإلزامية العسكرية أو الاحتياطية.