عمال اللاذقية يطالبون بإلغاء المركزية الشديدة
| اللاذقية – نهى شيخ سليمان
ركز أعضاء نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي في مبنى اتحاد العمال باللاذقية، على مناقشة موضوع دمج مؤسسات الخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس، نظراً لما سببه هذا الدمج من معوقات كبيرة لدى العمال من حيث الرواتب وطرق العمل، ما اضطر أعضاء المؤتمر لتشكيل لجنة لدراسة انعكاسات هذا الدمج على العاملين لمعالجة آثاره السلبية الناتجة عنه.
وتابع المؤتمرون جلستهم بمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي مطالبين بضرورة حل مشكلة العمال الذين يعملون منذ سنوات عديدة في فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بموجب عقود جزئية سنوية، وذلك من خلال العمل على تثبيتهم والمساواة بين العاملين في مصرف التسليف الشعبي بما يخص التعويضات، ونقل الملفات التأمينية للعاملين في فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات من دمشق إلى اللاذقية، ورفد الفرع بعدد من الحراس، وكذلك رفد مصرف التوفير بعدد من العاملين من جميع الفئات لوجود ضغط عمل كبير عليهم، والتأكيد على الدور الإنمائي والرعائي والرقابي للدولة، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وإعادة النظر بقوانين وتشريعات الاستثمار لتوحيدها وتوحيد الجهات المشرفة، وتعديل قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 وتعديلاته، والإسراع في تعديل القانون الأساسي للعاملين رقم 50 لعام 2004، والقانون رقم 17 لعام 2010 المتعلق بعمال القطاع الخاص، ووضع الصرافات الآلية التابعة للمصارف أمام المنشآت الحكومية والخاصة التي لا ينقطع فيها التيار الكهربائي، وفتح سقوف الرواتب للعاملين في الجهات العامة، وإلغاء المركزية الشديدة التي تعاني منها معظم القطاعات، وإدخال الأتمتة إلى العمل في مديريات مال المناطق، والأرشفة الإلكترونية للمستندات والوثائق في مديريات المالية، يضاف إلى ذلك المطالب المكررة في كل المؤتمرات حول تثبيت العمال، والمسكن العمالي، واللباس، والوجبة الغذائية، والتشميل بالتأمين الصحي وما إلى ذلك.
وبدوره أوضح عمر حورية عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام العديد من القضايا المتعلقة بهذه النقابة لافتاً إلى ضرورة إيلاء أهالي الشهداء والمعوقين والجرحى من الجيش كل الاهتمام والتوجه بأبعد من التكريم وتأمين جميع الاحتياجات لهم مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة والاتحاد عضو فيها لدراسة أوضاع المقترضين من الشهداء لقوننة العمل والسعي نحو إعفاء ذويهم من التسديد.