قلة محال الألبسة تمنع التنافس وتزيد الأسعار في درعا

| درعا- الوطن

يكثر الحديث في الشارع الحوراني عن الارتفاع الفاحش بأسعار الألبسة في أسواق مدينة درعا وغيرها إلى حد غير محمول أبداً في ظل الظروف المعيشية الصعبة حالياً، والمشكلة تتمثل بأن باعة المفرق كل يبيع على هواه، حيث أوضح عدد من المواطنين أن القطعة والماركة نفسها تباع بفارق يصل ما بين 2 إلى 4 آلاف ليرة سورية من محل إلى آخر ويتحكم الباعة بالزبائن ولا يقبلون المساومة على السعر لانعدام المنافسة في ظل محدودية المحال التي تعمل في هذا المجال، وأشار آخرون إلى أن الأسعار باتت خيالية ورب الأسرة الذي نأى بنفسه جانبا عن شراء اللباس ويعتمد على ما لديه منذ عدة سنوات لا يعرف كيف يتدبر قيم لباس أبنائه الذين يستهلكون لباساً بكثرة بحكم اللعب وعدم إدراك عملية الحفاظ عليه كما الكبار، فأقل تكلفة لحذاء وبنطال وبلوزة من النوع المتوسط يحتاج إلى نحو 20 ألف ليرة سورية وهو مبلغ يكسر ميزانية الأسرة بل يصيبها بالعجز خاصة إذا كان عدد الأبناء اثنين أو ثلاثة، على حين لفت غيرهم إلى أن الفارق بين باعة الجملة والمفرق يكاد يقارب الضعف وضربوا مثالاً أن بيجامة قطنية عند أحد باعة الجملة قيمتها 4500 ليرة سورية وتباع لدى محال المفرق بنحو 8 آلاف وبيجامة صنف أفضل لدى الجملة بسعر 8500 ليرة وعند المفرق أكثر من 13 ألف ليرة، وبالفعل لدى استطلاع الواقع يتبين جليا أن كل ذلك يحدث، وبالاستفسار من مصادر مديرية التجارة الداخلية عن النسب المحددة كمرابح تبين أنها في الألبسة المستوردة بنسبة 12% للمستورد وتاجر الجملة والموزع و15% لبائع المفرق وفي الألبسة المحلية الصنع بنسبة 20% للمنتج وتاجر الجملة والموزع و25% لبائع المفرق، وقد نظمت المديرية خلال الشهر الأول من العام الحالي 9 ضبوط بمتاجر ألبسة لارتكابها مخالفات مختلفة كعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود بيانات وغيرها، وبالمقارنة بين النسب المذكورة آنفا وواقع الأسعار يلاحظ أن هناك فرقا شاسعا ما يعد استغلالا للمواطن ينبغي التشدد أكثر في قمعه تطبيقا لمبدأ حماية المستهلك الذي بات شعاراً أكثر منه فعلاً.