وزير الزراعة لـ «الوطن»: الزراعة تؤمن حالياً المساحة الكبرى في ناتج الدخل القومي … تعرفة أجور آليات استصلاح الأراضي تعادل قيمة محروقاتها فقط .. مديونية الأعلاف للمطاحن قديمة… وللأعلاف 14 مليار ليرة بذمة جهات عامة أخرى

| عبد الهادي شباط

استطاعت الزراعة تقديم أكثر من 20% من الناتج القومي السنوي لسنوات طويلة وأمنت النسبة الأكبر من فرص العمل بشكلها المباشر أو عبر حلقات الإنتاج الأخرى التي تعتمد المنتج الزراعي كأساس في عملها، لتمثل بذلك الرافعة والحامل الأساس للاقتصاد، وبما أن الحديث عن الزراعة هو في عمق الحديث عن الاقتصاد السوري كان لابد أن نبدأ مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري عما باتت تمثله الزراعة من الناتج الإجمالي للدخل القومي السنوي.
فبين الوزير أن حجم الناتج الزراعي مازال رغم كل ما تعرض له قطاع الزارعة من ضرر واسع يقدم الحصة والمساهمة الأكبر في الناتج القومي الإجمالي وهي إما مشابهة لما كانت عليه قبل الأزمة وإما أفضل حيث كانت حصة الزراعة من الناتج القومي قبل سنوات الأزمة 2010 بحدود 17-19%
حيث أكد أن المنتج الزراعي استمر رغم سوء الظروف الزراعية التي تعرض لها المزارعون ولم تسجل الأسواق فقدان أي غلة زراعية من الغلات السورية وأن بعض المنتجات الزراعية حققت وفرة وزيادة في العرض وقابلة للتصدير في حال كان متاحاً تصدير المنتجات الزراعية للأسواق الخارجية.

59% زرعت من خطة القمح
وعن المساحات المخططة لزراعة المحاصيل الإستراتيجية للموسم القادم وماتم تنفيذه من زراعة لمحصولي القمح والشعير، بيّن الوزير أن الخطة الإنتاجية الزراعية لهذا الموسم تميزت بزيادة المساحات المروية بمقدار (68) ألف هكتار والمساحة المخططة للزراعة بالقمح بمقدار (72) ألف هكتار مقارنةً بالموسم الماضي، حيث بلغت المساحة المخططة لزراعة القمح (1786) ألف هكتار تم تنفيذ لغايته نحو (1047) ألف هكتار بنسبة تنفيذ (59)%، أما المساحة المخططة لزراعة الشعير فهي (1493) ألف هكتار تم تنفيذ لغايته نحو (1085) ألف هكتار بنسبة تنفيذ (73)%.
مستلزمات الإنتاج
وعن نسبة ما توفره الوزارة من مستلزمات الإنتاج الزراعي من البذار والأسمدة والمحروقات للمزارعين، وعن قيم الدعم الحكومي المقدمة بهذا الخصوص، أوضح الوزير أنه يتم العمل على استثمار جميع الإمكانيات المتاحة لتوفير ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي عبر تأمين البذار حيث تقوم المؤسسة العامة لإكثار البذار وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمصرف الزراعي بتأمين الكميات اللازمة من بذار معظم المحاصيل الإستراتيجية والرئيسية سواء من الإنتاج المحلي أم الاستيراد على أن تكون في متناول الفلاحين خلال فترة تمويل كل منها وفق ما هو محدد في جدول الاحتياج وبأسعار أقل من التكلفة ويتحمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي فارق السعر بين التكلفة وسعر المبيع المدعوم، حيث بلغت المبالغ المقدمة للمؤسسة العامة لإكثار البذار من الصندوق خلال عام 2016 نحو (2800) مليون ليرة سورية.
كما يتم تأمين الاحتياج من الأسمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق الإمكانيات المتاحة، ونتيجةً لنقص الأسمدة الآزوتية ( يوريا ) بسبب صعوبة تأمين الغاز للشركة العامة للأسمدة، تمت الموافقة على استيراد (25) ألف طن من سماد اليوريا، إضافة لـ(5000) طن من سماد سلفات البوتاس عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية كحل إسعافي لتأمين الدفعة الثانية والثالثة من السماد للمحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح.
كما تقوم الوزارة بتأمين احتياج القطر من المبيدات الزراعية للمكافحات الإجبارية ( مبيدات حشرية – مبيدات قوارض – مبيدات مكافحة عشبة الباذنجان البري – معقمات بذار – مواد جاذبة وفرمونات ومصائد– مبيدات لتعقيم المخازن والمستودعات)، أما المبيدات الأخرى لمكافحة الآفات المختلفة فيتم تأمينها عن طريق القطاع الخاص.
وعن تأمين المحروقات أوضح أن وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لاتخاذ ما يلزم لتأمين احتياجات الفلاحين من المحروقات ولا سيما مادة المازوت وإيلائها الأولوية اللازمة، ويتم رفع الاحتياج من مادة المازوت اللازم للقطاع الزراعي على مستوى المحافظات إلى وزارة النفط والثروة المعدنية شهرياً.

تجنباً لظلم بعض الفلاحين
وعما رشح من مصادر خاصة لـ«الوطن» عن تسعير مكاني لمحصول القمح والشعير القادم للحيلولة دون تهريب المحاصيل، أكد الوزير أن تحديد أكثر من سعر لمحصولي القمح والشعير تبعاً للمنطقة سيخلق عدة إشكالات وشعور بعض الفلاحين بالغبن أو الظلم، لذلك تستمر الوزارة بتحديد أسعار مجزية لشراء المحاصيل الإستراتيجية على مستوى القطر حيث يتم تحديد السعر التأشيري للمحاصيل بعد دراسة تكاليف الإنتاج، وضمان هامش ربح جيد للإخوة الفلاحين قبل موعد الزراعة، ويتم إعادة النظر بهذه الأسعار في حال طرأ أي تغير في هذه التكاليف لحين موعد التسويق، وبلغت أسعار شراء القمح والشعير للموسم 2016 – 2017 القمح (125) ليرة سورية والشعير (100) ليرة سورية وهذه الأسعار تزيد عن التكلفة وهامش الربح المعتمدين، حيث بلغ هامش ربح القمح (41%) والشعير (45%) من التكلفة.

ذاكرة الزيتون
اعتبر وزير الزراعة أن زراعة أشجار الزيتون في كل من محافظة درعا ومنطقة السلمية كان خطأ لأن طبيعة التربة والمناخ غير ملائمة وخاصة أن مناخ وترب منطقة سلمية هي شبه جافة وغير مجدية زراعياً لإنتاج ثمار الزيتون على حين يمكن الاستفادة من سهول وبساتين محافظة درعا بمحاصيل وزراعات أكثر ملاءمة وجدوى وتحقق إنتاجية وريعية أكبر من زراعة الزيتون وأن مؤشرات الإنتاج في هذه المناطق تدعم ذلك

تعويضات السلمية
وعن عمل صندوق الجفاف وعدالة التعويضات الممنوحة للمزارعين بيّن الوزير أن هناك نظاماً يحكم طبيعة التعويضات التي يقدمها الصندوق وفق معايير وشروط محددة ولا يمكن تجاوزها وأن العاملين في الصندوق هم مؤتمنون على دراسات الحالات المقدمة من المزارعين ومعرفة مدى توافقها مع الشروط المحددة لنظام عمل الصندوق.
موضحاً أن صندوق التخفيف من أثار الجفاف والكوارث الطبيعية قدم خلال عام 2016 تعويضات للمزارعين المتضررين بمبلغ (615) مليون ليرة سورية استفاد منها نحو (21) ألف مزارع.
أما فيما يخص الدعم فإنه يتجاوز مليارات الليرات من خلال توزيع اللقاحات البيطرية مجاناً على مربي الثروة الحيوانية وخدمات التلقيح الاصطناعي مجاناً وتأمين البذار بسعر مدعوم (مثلاً بذار القمح أكثر من (4000) ل. س للطن)، وبيع الغراس بأسعار مخفضة ومدعومة وخدمات استصلاح الأراضي.
وأن عدم منح مزارعي سلمية التعويضات المطلوبة بسبب تضرر أشجار الزيتون لديهم بالجفاف والمقدرة بـ350 مليون ليرة لعدم تحقق المعايير والشروط المعتمدة من الصندوق وأنه تمت دراسة الظروف المناخية التي تعرضت لها أشجار الزيتون هناك من لجان مناخية مختصة وتبين أنها لا تتوافق مع معايير الجفاف الموصوفة في الصندوق ومن ثم لم يتحقق شرط منح تعويضات الجفاف.

إقبال في السويداء
وفي سؤال لـ«الوطن» عن تعديل تعرفة أجور آليات استصلاح الأراضي الزراعية أكد الوزير أن التعديل الأخير كان هدفه تأمين كلفة تشغيل الآليات من المحروقات فقط وهو الحد الأدنى الذي مكن أن تطلبه الوزارة من المزارع مبيناً أن التعرفة الجديدة ما زالت أقل من كلفة الآليات المشابهة في القطاع الخاص بكثير حيث تصل أجور ساعات العمل لآليات القطاع الخاص لنحو 6-7 أضعاف وفي بعض المناطق لعشرة أضعاف لما تتقاضاه وزارة الزراعة من أجور لاستصلاح الأراضي.
وبالانتقال إلى إجمالي المساحات الحراجية في القطر والمساحات المتضررة بفعل الحرائق وأعمال التخريب وإجراءات الوزارة لإعادة ترميمها، بيّن القادري أن المساحة الحراجية في القطر نحو (527) ألف هكتار تعرضت هذه المساحة لأضرار كبيرة نتيجة عمليات التخريب والتعدي عليها حيث بلغت المساحة المحروقة خلال عام 2016 نحو (2200) هكتار نتيجة (819) حريقاً ونظراً لاعتبارها ثروة وطنية نعمل على الاهتمام بها وحمايتها من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها قيام عناصر الضابطة الحراجية وحراس المواقع الحراجية في المحافظات بتكثيف جولاتهم على المواقع لمنع التعديات عليها، وتنظيم الضبوط الحراجية اللازمة وفق قانون الحراج حيث بلغت الضبوط خلال عام 2016 نحو (2870) ضبطاً، وتم إحالة هذه الضبوط إلى القضاء وتتابع من ممثلي الدعاوى الحراجية لدى دوائر الحراج، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظين للحد من التعديات وقمع المخالفات الحراجية.

قاعدة بيانات
وفي الحديث عن الشق الحيواني في الوزارة كان لا بد من التوقف مع الوزير عن حجم قطيع الثروة الحيوانية حالياً، وهل إحصاءات وتقديرات الوزارة دقيقة بذلك؟
حيث أكد الوزير أنه لا يوجد حالياً رقم إحصائي دقيق ما لم يتم تنفيذ جولة إحصائية شاملة، ولتلافي ذلك تم إطلاق المشروع الوطني لتسجيل وترقيم الثروة الحيوانية حيث سيكون هناك رقم لكل حيوان لن يتكرر على مستوى القطر، كما يتم حالياً جمع بيانات الثروة الحيوانية عن طريق تنفيذ جولة إحصائية فعلية على مستوى القرى (للمناطق الآمنة) حيث يتم تدقيق الحيازات ومعالجة الشكاوى الواردة من المربين خلال العام، مع تنفيذ قاعدة بيانات دقيقة ستساعدنا على تصويب الرقم الإحصائي ومعرفة احتياجاتنا من اللقاحات ومن الأعلاف وتأمين بيانات تربوية وكل ما يتعلق بقطيع الثروة الحيوانية، إضافة لمعرفة العدد الفائض من الذكور للتصدير وهو مشروع مهم جداً على مستوى المنطقة، وقد تم البدء بالترقيم في محافظة اللاذقية وهو في مراحله النهائية وسيتم الانتقال إلى محافظة أخرى قد تكون السويداء وطرطوس وصولاً إلى أن يشمل كل أنحاء القطر.

تهريب المادة العلفية
وعما يرتبط بالإحصاء من آلية توزيع للمادة العلفية على مربي الثروة الحيوانية وما قد ينتج عن عدم دقة قاعدة البيانات المعتمدة لدى الوزارة لذلك من تجاوزات وتهريب للمادة المقننة والاتجار بها في الأسواق، أكد الوزير أن المؤسسة العامة للأعلاف تقوم ببيع المواد العلفية لمربي الثروة الحيوانية الواردة أسماؤهم بالجداول الإحصائية المعتمدة لدى الوزارة حيث يتم تسليم المادة العلفية للمربي حصراً وبموجب البطاقة الشخصية وبصمة الإبهام الأيسر.
أما الجمعيات الفلاحية فيتم تسليمها المادة وفق قانون التنظيم الفلاحي للجنة المادة (17) وبشكل شخصي وبالبصمة والرقم الوطني وصورة عن الهوية وختم الجمعية، ويبدأ استلامها من المستودع ويتم إرسال جداول بالجمعيات التي استلمت مقنناتها العلفية إلى الاتحاد العام للفلاحين والاتحادات الفرعية المعنية لمتابعتها والتأكد من وصولها إلى أعضائها، ومع ذلك فإن وجود حالات خلل لدى بعض الجمعيات (التي يجب أن تعاقب وتحرم من المقننات العلفية) لا يعطينا المبرر بالتعميم على جميع الجمعيات الملتزمة ومربي الثروة الحيوانية.
وسيتم معاقبة العاملين في مؤسسة الأعلاف وبشدة في حال ثبوت علاقتهم بأي حالة خلل.
بينما أوضح الوزير حول مديونية الأعلاف أن المؤسسة سددت نحو 5 مليارات ليرة مستحقة للمطاحن عن العام الماضي على حين هناك مديونية على المؤسسة تعود للمطاحن تراكمية وتعود لما قبل العام 2010 وهي موازية وتعادل تشابكات مالية وديوناً للأعلاف بذمة جهات عامة حيث تقترب ديون المؤسسة على بعض الجهات العامة لنحو 14 مليار ليرة.

إنتاج 187 ألف لقاح
وعن حجم اللقاحات والطبابة البيطرية التي تؤمنها وتنفذها الوزارة اعتبر الوزير أن توفير مستلزمات الثروة الحيوانية من أولويات عمل الوزارة وخاصة اللقاحات والطبابة البيطرية، حيث يتم تأمين اللقاحات البيطرية سواء كانت اللقاحات البيطرية المنتجة محلياً أو اللقاحات البيطرية المستوردة التي يتم استيرادها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لحماية الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض حيث يتم توزيعها لجميع المحافظات بكل وسائل النقل الممكنة بما فيها الطائرات ويقوم الفنيون البيطريون العاملون بمديريات الزراعة بتنفيذ حملات التحصين الوقائي السنوية، مبيناً أنه خلال العام الماضي إنتاج (187921) ألف لقاح وإجراء (18856) ألف تلقيحة وقائية و(327) ألف معالجة سريرية، كما تم إجراء (478) ألف تلقيحة اصطناعية وإنتاج (299) ألف ليتر من السائل الآزوتي، وقطيع الثروة الحيوانية بشكل عام بصحة جيدة ولم تسجل أي حالة وبائية أو انتشار أمراض سوى بعض الحالات الإفرادية التي تتم متابعتها ومعالجتها من الأطباء البيطريين.

إدارات ليس لها عمل
وبالانتقال للعمل الإداري في الوزارة وخاصة الإدارات المركزية بيّن الوزير أن أعمال الهيكلة والدمج التي تجريها الوزارة شملت الإدارات والمديريات ذات المهام المتشابهة أو التي لا ضرورة لوجودها مثل إلغاء إدارات الموارد البشرية والشؤون الاقتصادية والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية موضحاً أن دمج مديرية التسويق مع الاقتصاد الزراعي لم يكن تهرباً من مهام تسويقية وخاصة أن الوزارة ليست معنية بالعملية التسويقية وأن دورها ينتهي عند باب المزرعة لتبدأ مهام جهات ومؤسسات أخرى معنية بعمليات النقل والشحن والتسويق مثال المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب هي من تتسوق الحبوب من الفلاحين مباشرة دون تدخل لوزارة الزراعة في ذلك وأنه تم تحويل مديرية التسويق لدائرة في مديرية الاقتصاد الزراعي لأنها المديرية المعنية بهذه المهام.

بدائل الزراعة
وفي آخر محطاتنا مع الوزير توفقنا عند البدائل التي عملت عليها وزارة الزراعة لتعويض الغلات والمحاصيل التي خسرتها خلال سنوات الأزمة والحرب لتأمين طلب السوق المحلية. حيث أكد أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لزيادة الإنتاج واستثمار جميع الأراضي الممكنة والعمل على رفع نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الحالي وذلك للمساهمة بتعويض ما فقد من غلات ومحاصيل من خلال، تشكيل مجموعات عمل على مستوى الحقل إضافة إلى مجموعات فرعية على مستوى المحافظة ومركزية برئاسة معاون الوزير للمتابعة الجدية لتنفيذ الخطة وموافاة الوزارة بالصعوبات التي تواجه التنفيذ لمعالجتها، وتسهيل منح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية لتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج وتسويق محاصيلهم من خلال اعتماد الكشف الحسي.
كما يتم دعم مؤسستي إكثار البذار والمباقر وإنتاج اللقاحات البيطرية، بإضافة (6.800) مليارات ليرة سورية للخطة الاستثمارية مقارنةً مع الخطة الاستثمارية للعام الماضي ودعم مؤسسة الأعلاف بمبلغ (15) مليون دولار في خطة عام 2017 لتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية واستلام نسبة 15% من مستوردات القطاع الخاص بسعر التكلفة لمؤسستي الأعلاف والدواجن، دعم المؤسسة العامة للمباقر بمبلغ (9) ملايين يورو في خطة العام الحالي لشراء البكاكير (الأبقار) للمؤسسة لإكثارها وتوزيعها على المربين.