عباس «يهدد» إسرائيل و«يحذر» ترامب: سنقطع «التعاون الأمني» إن استمرّ الاستيطان ونقل السفارة إلى القدس «خرق للقانون الدولي»

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء إنه قد يضطر لقطع التعاون الأمني مع إسرائيل إذا استمرت سياسة الاستيطان.
وأضاف أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أثناء زيارة لباريس: إنه إذا استمر «الاستعمار» فلن يكون أمامه خيار آخر ولن يكون خطأه.
وأشار عباس إلى أن الحفاظ على حل الدولتين وفي غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، يتطلب من الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بفلسطين أيضاً وليس بدولة واحدة.
ورأى أن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية «أمر في غاية الخطورة ويقوّض فرص تحقيق حل الدولتين، كما يكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين».
وطالب عباس في كلمة له أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء «بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 باعتبار جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية هي باطلة، وعليها التوقف عن بناء المزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أم خارجها»، وفق ما قال.
وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة «إنشاء آلية متابعة دولية خلال هذا العام، لمساعدة الجانبين في التوصل لاتفاق سلام نهائي وفق جدول زمني محدد».
وجدد عباس تأكيد أن «تشريع الكنيست الإسرائيلي لقانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لمصلحة المستوطنين مخالف للقانون الدولي»، ورأى أن هذا الأمر «تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن 2334»، مؤكداً «مواصلة العمل مع المحاكم الدولية لحماية الوجود والبقاء على أرض فلسطين». وجدد عباس رغبته واستعداده أيضاً للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل صنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة إلى القدس، معتبراً أنه «خرق للقانون الدولي»، ومؤكداً أن «القدس عاصمة لدولة فلسطين».
كذلك أعرب الرئيس الفلسطيني عن إدانته واستغرابه لدعوة الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحضور احتفالات ذكرى مرور مئة عام على صدور وعد بلفور، وطالب بريطانيا «بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد بحق الشعب الفلسطيني». كذلك طالبها «بالاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014».
والتقى عباس الثلاثاء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الذي عبر عن قلقه بشأن قانون إسرائيلي يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل للمستوطنين شيدوا على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.