وفد المعارضة يجب أن يتوسع ليضم ممثلين عن منصة موسكو و«الاتحاد الديمقراطي» الكردي وسليمان ومقدسي من منصة القاهرة … عبد العظيم: «العليا للمفاوضات» تجتمع الجمعة بالرياض لاختيار وفد المعارضة إلى جنيف4

| جانبلات شكاي

نفى المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة حسن عبد العظيم نية المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا تشكيل وفد المعارضة إلى مؤتمر جنيف4 المزمع عقده في العشرين من شباط الجاري، مشيراً إلى أن «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة ستجتمع غدا الجمعة في الرياض لتشكيل وفد المعارضة، مؤكداً سعي «هيئة التنسيق» ليضم الوفد ممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة و«الاتحاد الديمقراطي» الكردي.
وفد متكامل
وفي لقاء له مع «الوطن»، وتعليقا على إعلان مكتب دي ميستورا بدء توزيع الدعوات إلى المؤتمر من يوم أمس، قال عضو «العليا للمفاوضات»: أنا على صلة بالموضوع وما فهمته أنهم لن يتدخلوا في تشكيل الوفد وهو أمر متروك للمعارضة نفسها، ولكنهم طلبوا التكامل بتشكيل الوفد الواحد من جميع المنصات، موضحاً أن دي ميستورا لا يحدد في دعواته عدد أعضاء الوفد المفاوض.
وأضاف عبد العظيم: إن الدعوات السابقة لم تصل إلى كل عضو في الوفد باسمه، والدعوة فيما يتعلق بمنصة الرياض تصل إلى المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب لتبلغه ضرورة وجود الوفد التفاوضي في جنيف في العشرين من شباط، مشيراً إلى أن مكتب دي ميستورا يدعو البعض أحياناً بصفة مستشارين وللاستئناس بآرائهم وليس على سبيل إضافتهم إلى الوفد التفاوضي وهو لا يتدخل بهذا الموضوع.

لا إصرار على نسبة للمسلحين
وعما تم تسريبه من اللقاء الأخير الذي تم قبل أيام في أنقرة وجمع حجاب مع الميليشيات الموقعة على اتفاق أستانا، ومطالبة الأخيرة بحصة النصف من الوفد التفاوضي وأن يترأسه محمد علوش، أوضح عبد العظيم أن «العليا للمفاوضات» ستعقد اجتماعاً لها غدا الجمعة في الرياض، وقال: في مؤتمر جنيف السابق كان علوش كبير مفاوضي وفد المعارضة الذي ترأسه أسعد الزعبي، ولكن علوش استقال لاحقاً، كما لم يعد الزعبي رئيساً للوفد، ونحن في اجتماع الهيئة العليا القادم سنبحث الموضوع بكل جوانبه وبجدية واهتمام سواء ما يتعلق بإشراك ممثلين عن المعارضة المسلحة أو التكامل مع المنصات الأخرى كمنصتي القاهرة وموسكو.
وتابع: إن ما يهم الفصائل المسلحة هو وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية وتثبيت الهدنة، ويهمها أيضاً، وبعد صدور أكثر من قرار بأن لا حل عسكرياً للأزمة، أن يكونوا طرفا في الحل السياسي، ولا أتصور بوجود تمسك وإصرار على نسب معينة على اعتبار أن الوفد التفاوضي كله يتألف من خمسة عشر شخصاً ويضم الائتلاف الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية والفصائل المسلحة ومستقلين، وأيضاً يضم منصة القاهرة ولكنها تحتاج إلى إضافة جمال سليمان وجهاد مقدسي، كما يجب أن تضم منصة موسكو وخصوصاً جبهة التغيير والتحرير وهي ليست ممثلة، ولابد من الوصول إلى حل يشعر كل قوى المعارضة والمنصات الأساسية أنها طرف في العملية السياسية التفاوضية وفي الحل السياسي.
ونفى عبد العظيم أن تكون روسيا تحاول فرض أسماء على وفد المعارضة، لكنه أردف قائلاً: تحاول الخارجية الروسية إدخال طرف من منصة حميميم (إليان مسعد) لكن هذا لا يمكن احتسابه على المعارضة الوطنية السورية بل يمكن احتسابه على الموالاة ويمكن أن يضيفه النظام إلى وفده أو أن يجد له صيغة، ولكننا نحن لا يمكن أن نعمل على إدخال طرف ليس في المعارضة الحقيقية التي تطالب بتغيير ديمقراطي جذري وشامل وعميق للنظام الحالي. وأضاف: رأينا نحن في هيئة التنسيق أنه لابد من استكمال وتكامل منصات أخرى مع منصة الرياض كي لا يتم استبعاد أو إقصاء أحد من قوى المعارضة الحقيقية وخصوصاً من لها وجود في الداخل.
وقال: هناك طرف كردي يمثله «الاتحاد الديمقراطي» مستبعد من التمثيل لكن مشكلته ليست سوريّة بقدر ما هي إقليمية (تركيا) وهو طرف ضروري ولابد أن نسعى لتكون له مشاركة في العملية السياسية.
وإن كانت مواقف «العليا للمفاوضات» التي كانت تقدم نفسها على أنها الممثل الوحيد للمعارضات السورية يشهد تراجعا بما يتيح بمشاركة ممثلين عن منصات أخرى مثل موسكو والقاهرة، قال: هناك جدية واهتمام لمناقشة الأمر بعد التطورات الأخيرة وبعد اجتماع أستانا وبعد لقاء موسكو حيث لابد من دراسة الموضوع بشكل جدي أكثر ولابد من استكمال التمثيل.
وعما أثير أخيراً عن انتهاء ولاية «العليا للمفاوضات» التي كانت محددة بسنة واحدة، قال عبد العظيم: لا يوجد شيء اسمه ولاية لسنة أو سنتين فعندما قررت المجموعة الدولية في فيينا عقد اجتماع لقوى الثورة والمعارضة، تطوع حينها وزير الخارجية السعودي لاستضافة الاجتماع في الرياض ووافقت الدول المشاركة في لقاء فيينا، أي إن اختيار الرياض كان بقرار دولي وليس عربياً أو إقليمياً، وبعد عقد الاجتماع في الرياض انبثقت عنه الهيئة العليا للمفاوضات والوفد التفاوضي، واستقال البعض من الوفد التفاوضي وظل البعض يحملون صفة العضوية في الهيئة العليا وفي الوفد التفاوضي، وأضاف: لم يكن الأمر مرتبطا بسنة محددة على اعتبار أن العملية التفاوضية لم تنته بل لدينا موعد في العشرين من شباط الجاري.

«العليا للمفاوضات» كيان تفاوضي
وتجاه الانتقادات التي وجهها البعض لـ«العليا للمفاوضات» على اعتبار أنها ليست كيانا سياسيا حتى تفاوض جهات دولية أو معارضين سوريين خارجها كما قام به حجاب مع ممثلي الميليشيات المسلحة الموقعة على اتفاق أستانا، قال عبد العظيم: نحن في الهيئة العليا للمفاوضات ناقشنا إن كانت الهيئة هي كيان سياسي أم كيان تفاوضي وانتهينا بأنها كيان تفاوضي، ولكن هذا الكيان هو طرف أساسي ومعترف به دوليا وعربيا وعلى هذا الأساس وجهت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني دعوة لها.
وأضاف: هي تتصرف ككيان تفاوضي ومن حقها أن تلتقي الفصائل بأنقرة، وبالاتحاد الأوروبي وبالاتحاد الروسي إذا اقتضى الأمر، وعليها أن تكون على علاقة إيجابية مع كل الدول الفاعلة في حل الأزمة السورية والانتقال السياسي.

الدستور
وتجاه ما أثير عن مسودة مشروع للدستور السوري الذي قدمته روسيا خلال اجتماع أستانا، وإن كانت هي مجرد أفكار للمناقشة كما أعلنت موسكو أم تدخل بالشأن السوري، قال عبد العظيم: في لقاء موسكو في 27 كانون الثاني الذي شاركت فيه إلى جانب ممثلين عن قوى معارضة سورية أخرى وحضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كان رأي جميع المعارضين المشاركين واضحاً برفض دستور أو مشروع دستور مفروض من الخارج، وأن الشعب والمعارضة السورية أدرى وأقدر على وضع دستورها للمرحلة المقبلة.
وتابع: إن لافروف أكد أنها مجرد أفكار للمناقشة ولكن ما عرض علينا هو مشروع حقيقي فيه نصوص لا تتوافق مع آمال الشعب السوري وطموحاته وتضحياته الجسيمة، ومشاريع الدساتير بكل الأحوال لا يمكن أن تطرح إلا بعد الانتقال السياسي وتشكيل هيئات الحكم الانتقالي أو حكومة ذات مصداقية وغير طائفية للانتقال السياسي، وتلك الحكومة التي تضم من قوى المعارضة والحكم وقوى المجتمع المدني، هي المخولة بطرح مشروع إعلان دستوري للاستفتاء وتنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية ونحن كسوريين لدينا حساسية من أي مشروع يصاغ خارج البلاد ولدينا من تجربتي العراق وليبيا مرارة.

المشاركة في مؤتمر دمشق مفتوحة
لكل المعارضة الوطنية
وعن المساعي التي تبذلها حالياً «هيئة التنسيق» لعقد مؤتمر للمعارضة في دمشق على شاكلة مؤتمر الإنقاذ الذي عقد بدمشق في 23 أيلول عام 2012 بضمانات مصرية إيرانية وروسية، أوضح عبد العظيم أن المشاركة في المؤتمر مفتوحة لكل المعارضة الوطنية التي لا تراهن ولا تقبل بالتدخل العسكري الخارجي ولا بالاستبداد على المستوى الداخلي، وتتمسك بالحل السياسي للأزمة السورية كخيار وحيد، وبالتغيير الديمقراطي الجذري والشامل، وباستقلالية القرار الوطني.
وقال: إن المؤتمر سيكون تحت ضمانات دولية، إن تمكنا من عقده في دمشق، وإن لم نتمكن، فإن اللجنة التحضيرية هي التي ستقرر لاحقاً إن كان المؤتمر سيعقد في القاهرة أم في غيرها. وتابع: هناك تواصل بين القوى المعارضة بشكل مباشر أو عبر السكايب من أجل الحصول على التواقيع وتشكيل لجنة تحضيرية والإعداد لورقة سياسية وآلية عمل لهذا المؤتمر. وعن الأسباب التي تدفع لعقد مؤتمر جديد للمعارضة في ظل مشاركة «هيئة التنسيق» في «العليا للمفاوضات» قال عبد العظيم: نحن اشتركنا مع الائتلاف الوطني وفصائل في المعارضة المسلحة ومستقلين في الهيئة العليا للمفاوضات، ولكن هذا لا يمنع أن نركز قوانا ونقوي علاقاتنا مع قوى معارضة في الداخل لها امتدادات في الخارج، فإذا قويت هيئة التنسيق وتحولت إلى تحالف وطني أعرض على غرار الائتلاف الوطني السوري يكون ذلك أفضل لنا، وهذا لا يمنع استمرار علاقاتنا مع الائتلاف الوطني في الخارج ومع الهيئة العليا، وأيضاً فإن المعارضة تصبح أقوى إذا توسعت الهيئة العليا للمفاوضات عبر ضم مزيد من الفصائل المسلحة والمستقلين، فتصبح المعارضة بذلك أقوى بكل أطرافها وأكثر قدرة على تشكيل قطب ديمقراطي للمعارضة في مواجهة القطب الحكومي.
ونفى أن يكون المؤتمر القادم تحت سقف «هيئة التنسيق» وقال: ليس تحت سقف الهيئة وإنما بالمشاركة مع هيئة التنسيق أي إنها ستكون طرفا من الأطراف الأساسية وليست بديلاً من أحد والأهم أنها نتاج عمل وتنسيق ودعوة وإعداد مشترك.
وعن الجهات التي يمكن أن تشارك، أوضح عبد العظيم أن هناك تواصلاً وحواراً مع «جبهة التغيير والتحرير» في الداخل وتأكد ذلك في موسكو، وأيضاً مع «تيار الغد السوري» الذي يتزعمه أحمد الجربا، ومع «حركة سورية الأم» التي يقودها معاذ الخطيب ومع «الجمعية الوطنية السورية» مجموعة قرطبة، ومع قيادة «إعلان دمشق» ومع «منصة القاهرة» وخصوصاً مع جمال سليمان وجهاد مقدسي، ومع «حزب التضامن» المرخص في سورية، ومع «منبر النداء الديمقراطي»، وتحالف وطني كردي يضم خمسة أحزاب من الشمال السوري وهم طرف أساسي في هذا العمل، ونحن تعاونا أكثر من مرة مع «تيار بناء الدولة» وهو طرف مرحب به.

لا يوجد موعد مبدئي
ورفض عبد العظيم تحديد أي موعد مبدئي لعقد المؤتمر لكنه قال: إن عمليات التواصل مستمرة وهناك ورقة مشتركة للتوقيع وهناك قوى أخرى قدمت طلبات للتوقيع وتشكيل اللجنة التحضيرية لإعداد الورقة السياسية والآليات المطلوبة لعقد المؤتمر وهذه النتائج ستظهر خلال الفترة المقبلة من دون أن يحدد إن كان الأمر يحتاج إلى أسابيع أو أشهر، رابطا الأمر بإنجاز اللجنة التحضيرية للأوراق التي لا تناقش فقط آليات التغيير الديمقراطي والانتقال السياسي وإنما مشروع بناء سورية المستقبل. وعن الأصوات التي بدأت تطالب من داخل هيئة التنسيق بالانفكاك عن الائتلاف المعارض و«الهيئة العليا للمفاوضات» والتنسيق مع معارضة الداخل على اعتبار أن مكان «هيئة التنسيق» هو هنا وليس مع معارضة الرياض، قال عبد العظيم: نحن في المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق وفي المجلس المركزي وفي باقي مؤسسات الهيئة معتادون على الآليات الديمقراطية وترك الحرية لكل عضو ليعبر عما يراه من اقتراحات، ولكن في النتيجة فإن القرار يتخذه الأكثرية إن كان في المكتب التنفيذي أم في المجلس المركزي، وبالتالي نحن حريصون على التمسك بأي صيغة للعمل الوطني لإنقاذ الشعب السوري والدولة السورية ما دامت تحقق خطوات على طريق الحل السياسي والتغيير الديمقراطي الشامل وإنقاذ الشعب السوري.