263 جريمة غسل أموال يتم التحقيق فيها منذ عام و96 أخرى تمت إحالتها على القضاء … «غسل الأموال»: نشدد الرقابة على المتعاملين مع مكاتب التحويل في المناطق الساخنة
| محمد منار حميجو
كشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ارتفاع في جريمة تمويل الإرهاب بسبب طبيعة الظروف المرافقة للأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو ست سنوات، معلنة أن عدد جرائم غسل الأموال المنظورة أمامها بلغ 263 في العام الماضي على حين تمت إحالة 96 أخرى على القضاء.
وأكدت الهيئة رداً على أسئلة «الوطن» أنه تمت إحالة ثماني شركات صرافة وشركتي حوالات داخلية على القضاء، بتهمة أعمال مشبوهة، موضحة أن العقوبة لهذه الشركات تدرجت من سحب الترخيص والإغلاق إلى الغرامة المالية أو التنبيه حسب طبيعة المخالفة.
وعما يتعلق بتهريب القطع الأجنبي إلى المناطق الساخنة أكدت الهيئة أنه تم إغلاق فروع المصارف العامة والخاصة ومكاتب شركات صرافة الحوالة الداخلية فيها، مشيرة إلى تعطيل عمل الصرافات الآلية.
وكشفت الهيئة أنه بالتنسيق مع جهات نفاذ القانون نراقب جميع الأشخاص المشتبه فيهم وتعميم أسمائهم لتجميد حساباتهم وعدم التعامل معهم، فضلاً عن اعتماد القائمة الوطنية للإرهاب، مؤكدة تشديد الرقابة على التعامل مع الشركات والمكاتب غير النظامية الناشطة في المناطق الساخنة للحد من مخاطرها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الهيئة أنها تتبادل المعلومات بشكل دائم مع الجهات المختصة حول الموضوع المشار إليه ومن ثم إدراجها ضمن قواعد البيانات الخاصة بها والتحقق بوجود أي علاقات مالية تربطها بالنظام المالي السوري.