ستبدأ بالبحث عن المفقودين بالتعاون مع وزارة المصالحة والكشف عن الوفيات…رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي لـ«الوطن»: فريق عمل في جميع المحافظات بالتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر

محمد منار حميجو

كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي المحدثة حسين نوفل أن الهيئة ستتواصل مع وزارة المصالحة بهدف العمل على ملف المفقودين للحصول على جميع الأسماء المسجلة لديها للبحث عنهم بعد حصول الهيئة على جميع المواصفات التي يتميز بها المفقود، لافتاً إلى أن دور الهيئة سيكون كبيراً في معرفة مصير عدد كبير من المفقودين، ولاسيما أن هذا الملف يعتبر الشغل الشاغل للمواطنين.
وأكد نوفل في لقاء خاص مع «الوطن» أن الهيئة بدأت بممارسة عملها منذ أسبوع وأنها في طور تأسيس مجلس الإدارة والمؤلف من ممثلين عن الوزارات المعنية في الطب الشرعي ومنها وزارة الصحة والعدل والتعليم العالي ووزارة الداخلية، موضحاً أنها ستعمل على تعزيز دور الطب الشرعي في البلاد ولاسيما أن عدد الوفيات في سورية ازداد بشكل كبير، ولذلك فإنه من الطبيعي أن يلعب دوراً أساسياً بكشف هوية الجثث عبر دخول المناطق التي يحررها الجيش من يد العصابات الإرهابية.
وأضاف نوفل: إنه سيكون هناك فريق عمل تابع للهيئة منتشر في جميع المحافظات بالتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر، باعتبار أن هاتين المنظمتين تدخلان مناطق لا يستطيع فريق الهيئة الدخول إليها، مبيناً أن هذا التعاون سيكون من خلال تزويد الهيئة بالجثث التي من الممكن اكتشافها أو بالأسماء التي ستحصل عليها لمقارنتها مع الملفات الموجودة لدى الهيئة.
ولفت نوفل إلى أن الهيئة ستستقبل طلبات الأهالي المتعلقة بالمفقودين أو المخطوفين خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أن تترافق مع الطلبات والمواصفات المميزة للمفقود، باعتبار أن عمل الطب الشرعي يقتصر على تمييز الأشخاص من خلال موصفاتهم المادية، على حين أن وزارة المصالحة تكتفي بالحصول على المعلومات المتعلقة بالمفقود.
وأكد نوفل أن الهيئة ستلزم شركات التأمين للتواصل معها بهدف الحصول على تقرير الطبيب الشرعي بعدما كانت هي التي تختار الطبيب الذي سيقيم الحادثة عبر التواصل مع وزارة العدل ولاسيما أنه لا يمكن تعويض أي شخص إلا عبر القضاء.
وأضاف: إن هذه الهيئة ستساهم في ضبط التقارير الشرعية التي تقيم الحوادث إضافة إلى أنها ستنصف الطرفين سواء أكان المتضرر أم شركة التأمين لأن مهمة الهيئة هي إنصاف جميع الأطراف.
وأشار نوفل إلى أن الهيئة سيكون لها دور كبير في المؤسسة القضائية من خلال تسمية الأطباء الشرعيين المختصين لافتاً إلى أن وزارة العدل هي التي كانت مسؤولة عن ذلك في حين حالياً أصبحت الهيئة هي المعنية في تسمية الأطباء الشرعيين وهذا يعطي استقلالية واضحة في عمل الطبيب الشرعي حين الكشف عن أي حادثة.
وكشف نوفل أنه سيكون هناك تواصل مع عدد من الدول العربية والأجنبية الصديقة لتطوير عمل الطب الشرعي في سورية، معتبراً أن سورية تعاني بشكل واضح من نقص في كادر الأطباء الشرعيين وأنها ستعمل على تأهيل عدد من الأطباء بإحداث دورات طبية لأطباء مختصين في اختصاصات مختلفة.