قرارات مصرفية تضرّ المواطنين
| المحرر الاقتصادي
هل بعض قرارات الحكومة المصرفية تخدم مصلحة المواطنين وتيسّر أمورهم؟ الجواب من أرض الواقع هو لا، وخاصة ما يتعلق بإجراءات تجديد بطاقات الصرافات الآلية، للمتقاعدين الطاعنين في السنّ، أو الذين يعانون أمراضاً تعيق تحركاتهم، وغيرهم من المواطنين الموجودين في أماكن ساخنة، وحتى بعض المسافرين خارج البلد، وقد تركوا معاشاتهم لذويهم كي تعينهم في الظرف المعيشي القاسي الذي فرضته الحرب، كما فرضت غيرها من الظروف المعيشية والاقتصادية الرديئة.
كما يعلم الجميع، لا تزال شروط استبدال بطاقة الصرّاف منتهية الصلاحية، صلبة، وجامدة، فلا يقبل إلا الحضور الشخصي لصاحب البطاقة، فلا توكيل ولا أي إجراء قانوني يضمن حقوق الطرفين، مقبول في إجراءات التجديد، لتتراكم المعاشات في المصارف دون أن يستفيد منها أحد، معرضةً لتبدلات معدل التضخم وتآكل قيمتها وقوتها الشرائية مع الزمن.
ولدى البحث في الموضوع، يجمع مدراء المصارف على أن التوجيه بالتقيد بتلك الشروط مشدّد عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ولا استثناءات في الموضوع أبداً! علماً بأن رئاسة الحكومة تشدّد على تيسير وتسيير أمور الناس في كل ظهور إعلامي لها.. إذاً، أين الخلل في قضية تجديد بطاقات الصراّفات الآلية؟
يبدو أن الخلل الرئيسي يأتي من العقليات التي تدار بها المصارف، والتي لا تعرف ما اسمه روح القانون أو هنا روح القرار، طالما أن الهدف ضمان مصلحة الطرفين (المصرف والمواطن) وتيسير أمور المواطن، إذ يمكن بكل بساطة قبول التعامل بالحلول القانونية البديلة التي تضمن مصلحة الطرفين، عبر توكيل قانوني، وتعهد لضمان الحقوق.. وغيرها من الوسائل التي يعرفها أصحاب الاختصاص. تلك العقلية الحرفية، لا تمت لفن الإدارة بصلة، إذ كان بإمكان المدراء الطلب من الحكومة إعادة النظر بقراراتها المتعلقة بالموضوع، وطلب إدخال تعديلات إليها، لكن يبدو أن لا أحد يريد أن «يحرج» نفسه في طرح تصويب لقرار متعارض مع مصلحة المواطن، أمام رئاسة مجلس الوزراء.. وهنا مصيبة أخرى من مصائب الإدارة لدى مؤسساتنا.
إلى ذلك، نقترح على أصحاب الشأن الاهتمام السريع بالأمر، لأن مصالح الناس تضررت، وتتضرر يومياً بسبب جمود قرارات كهذه، تخلو من روح المبادرة والتطوير وفقاً لما تقتضيه الممارسة العملية بالتطبيق، وهذا لمن يهتم اسمه «التغذية الراجعة» ولا أعتقد أن أحد مديري المصارف لم يسمع عنها، لكن العمل بها يبدو أمراً في غاية الصعوبة! وعملياً، نقترح قبول تفويض شخصي مع تعهد لضمان حقوق الطرفين وإبراء ذمة المصرف لدى تجديد البطاقة من غير صاحب العلاقة المفوض باستلام البطاقة الجديدة.