توقف العقاري عن تمويل القطاع التعاوني السكني يحرم ذوي الدخل من السكن

| السويداء -عبير صيموعة

ما إن قام المصرف العقاري بالإعلان عن نيته رفع سقف قروض السكن من مليون و200 ألف إلى خمسة ملايين حتى ارتفع مؤشر الأمل لدى أصحاب الدخل المحدود الذين حرموا من امتلاك سكن وبقيت آمالهم معلقة بذلك الحلم بعد توقف المصرف العقاري عن منح قروض للجمعيات السكنية منذ الشهر التاسع من عام 2012 نظرا لعدم قدرتهم على تمويل كامل قيمة السكن وفق تلك المداخيل المتدنية، فقد خرجت تلك الشريحة من المجتمع بنسبة 100% من استهداف القطاع التعاوني السكني في عمله وتقديم خدماته ليبقى اقتناء سكن ضمن تلك الجمعيات حكرا على الميسورين من الأهالي.
ويشير رئيس الاتحاد التعاوني السكني في السويداء طلال عراوي أنه لا يمكن تحقيق منفعة لخدمة تلك الشريحة (أصحاب الدخل المحدود) من مجتمعنا إلا بإعادة التمويل من المصرف العقاري ومنح قروض جديدة للجمعيات السكنية وخصوصاً أن المصرف العقاري قد بادر منذ فترة وجيزة لرفع سقف قروض السكن التعاوني من مليون و200 ألف إلى 5 ملايين وهذا في حال جرى تفعيله وتقديم القروض لقطاع التعاون السكني سيلبي طموح وحاجات ذوي الدخل المحدود وخصوصاً من فقد مسكنه نتيجة الأعمال الإرهابية والتدمير الممنهج الذي قامت به العصابات التكفيرية علماً أن القانون 99 لعام 2011 قد أشار إلى ضرورة إحداث صندوق التمويل التعاوني ولم يجر تطبيقه حتى هذا التاريخ.
ولفت إلى الخسارة المالية الكبيرة التي مني بها القطاع التعاوني علما أن مصارف خاصة عديدة قامت بعرض خدماتها على قطاع التعاون السكني لتأمين حاجاته من التمويل وبعقود ميسرة وشروط جيدة إلا أنه ولغاية هذا التاريخ لم يصدر عن الجهات المختصة أي موافقة تجيز لهذا القطاع الاقتراض من المصارف الخاصة نظرا لتوقف المصرف العقاري عن تمويله.
وأشار عراوي أن الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة قد أنفق العام لماضي نحو مليار و500 مليون ل.س حيث شهد عام 2016 إنجازات كبيرة في مجال عمل الجمعيات التعاونية السكنية على ساحة المحافظة الذي حقق فوائد كبيرة لهذه الجمعيات وخاصة أن معظم جمعيات المحافظة اتبعت أسلوب التنفيذ بالأمانة لمشاريعها الأمر الذي وفر مبلغاً لا يقل عن 30% من كلفة الشقة على المستفيدين من مشاريع هذه الجمعيات.