فرنسا تطالب مجلس الأمن بإجراء بشأن ادعائها استخدام الكيماوي في سورية

| وكالات

طالبت فرنسا المتخبطة في موازين القوى الدولية والباحثة عن أي منبر تظهر فيه مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراء بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية ومعاقبة المسؤولين عنها.
دعوة باريس هذه جاءت استنادا إلى ادعاءات واتهامات روجت لها منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأميركية غير الحكومية في تقرير نُشر يوم الاثنين، قالت فيه وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء: إن «القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيماوية في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب أثناء معارك لاستعادة السيطرة على المدينة أواخر العام الماضي».
وعلى الرغم من عدم وجود أدلة في التقرير وعدم تأكيده من منظمات أممية، فإن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الفرنسية قال في إفادة يومية: إن الاتهامات «شديدة الخطورة». وأضاف: «الأمر متروك لمجلس الأمن للتحرك. فرنسا… تواصل النقاش مع شركائها في مجلس الأمن لصدور قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات». وقال: «استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد جريمة حرب وتهديدا للسلام. والإفلات من العقوبة ليس خياراً».
ووفق ما نقل موقع «اليوم السابع» الالكتروني المصري عن «رويترز»، فإن وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرو، قال: إنه «يضغط من أجل إقناع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك روسيا لإدانة النظام السوري بعد صدور تقرير يفيد باستخدام قوات الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية».
ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا ستؤيد القرار قال إيرو: «لا أرى سبباً يمكن أن يطرح أو ذرائع يمكن أن تقال لعدم إدانة استخدام الأسلحة الكيماوية».
ويوم الاثنين الماضي أعلن وزير العدل، نجم حمد الأحمد، عن تشكيل لجنة قضائية معنية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها المسلحون في محافظة حلب.
وكشف الأحمد، في تصريحات لـ«الوطن»، عن إطلاق الوزارة عملية توثيق ما يقرب من 10 آلاف صفحة مترجمة للغتين الإنكليزية والفرنسية تتحدث عن ممارسات المسلحين من جرائم في البلاد.
وقال الأحمد: «بدأنا برفع بعض الدعاوى الموثقة بالأدلة والمستندات أمام المحاكم السورية تمهيداً لرفعها أمام المحاكم الدولية لفضح ممارسات الدول الداعمة للمسلحين الذين ارتكبوا جرائم في البلاد».