إدخال المساعدات إلى مناطق «محاصرة» … الزعتري يطالب بتجاوز صلاحيات الحكومة السورية!
| الوطن – وكالات
حاول المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق علي الزعتري القفز على حق الحكومة السورية في ممارسة صلاحياتها على كامل أراضيها، فطالب بـ«ترسيخ مبدأ حرية الوصول إلى المحتاجين الآن، دونما الطلب المتكرر للوصول»، إلى المناطق التي سماها «محاصرة»، محذراً من أن الوضع في مناطق «الزبداني والفوعة وكفريا ومضايا»، ينذر «بكارثة إنسانية وشيكة».
ووفقاً لوكالة «فرانس برس» طالب الزعتري في بيان أصدره ليل الإثنين «جميع الفرقاء التوافق من أجل الوصول الفوري إلى البلدات الأربع المحاصرة، الزبداني والفوعة وكفريا ومضايا، حيث يقطن ستون ألفاً من الأبرياء ضمن حلقة مفرغة من العنف اليومي والحرمان، يسود فيها سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية المناسبة».
وقال: إن الوضع «ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، ولذلك نحن بحاجة إلى ترسيخ مبدأ حرية الوصول إلى المحتاجين الآن، دونما الطلب المتكرر للوصول».
ومن المعلوم، أن إدخال المساعدات إلى أي منطقة يحتاج لموافقة الحكومة السورية كإجراء متبع في مختلف مناطق الصراع في العالم، إلا أن مراقبين اعتبروا أن طلب الزعتري «محاولة للقفز فوق حق الحكومة السورية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها».
وتحاصر ميليشيا «جيش الفتح» التي يقودها تنظيم «جبهة النصرة» (فتح الشام حالياً) بلدتي الفوعة وكفريا في شمال غرب محافظة إدلب، على حين يطبق الجيش العربي السوري الحصار على «النصرة» وحلفائها في مدينتي الزبداني ومضايا بريف دمشق الشمالي الغربي.
وبحسب الزعتري، فإن «ما يزيد من حدة الحصار الجائر وغير المبرر على الإطلاق ترتيبات المعاملة بالمثل بين البلدات، ما يجعل وصول المساعدات الإنسانية عرضة لمفاوضات مضنية لا تقوم على المبادئ الإنسانية»، مشيراً إلى أن ذلك «لا يمكّن الحالات الطبية الحرجة من تلقي العلاج المناسب ولم يسمح بإجلائها».
وحث الزعتري «جميع القوى المعنية بشكل مباشر وجميع الأطراف المؤثرة عليها لإقناع تلك القوى بالسماح للمساعدات الإنسانية العاجلة بما فيها عمليات الإجلاء الطبي أن تجري من دون تأخير»، لافتاً إلى أن «المساءلة الأخلاقية والمعنوية تقع على عاتق كل من يعيق هذا الوصول»، لكنه في المقابل تجاهل التطرق إلى وجود 21 من سائقي الحافلات مع حافلاتهم في الفوعة وكفريا منذ تطبيق ما سمي «اتفاق حلب» منتصف كانون الأول الماضي والذي لم يطبق كاملاً حتى اليوم بعدما أعاقته الميليشيات المسلحة في ريف حلب الغربي، ومنعت خروج الدفعتين الثانية والثالثة من أهالي الفوعة وكفريا رغم أن الجيش أخرج كل المسلحين وعوائلهم من الأحياء الشرقية، وكانت آخر قافلة مساعدات دخلت إلى الزبداني والفوعة وكفريا ومضايا، وفق الأمم المتحدة، في 28 تشرين الثاني الماضي.
وأعلنت الأمم المتحدة قبل أسبوع أن قافلة إنسانية واحدة تمكنت من نقل مساعدات إلى 40 ألف سوري محاصرين في شهر كانون الثاني، الذي وصفته بأنه «أسوأ شهر» على الصعيد الإنساني منذ آذار الماضي، تاريخ تشكيل مجموعة العمل الإنسانية برئاسة الولايات المتحدة وروسيا وبإشراف الأمم المتحدة. في حين كانت هناك قوافل مساعدات جاهزة لمساعدة 914 ألف شخص.
ولفت المراقبون إلى الانتقادات الروسية والسورية المتكررة للمنظمة الأممية التي امتنعت عن تقديم أي مساعدات للأحياء الشرقية في حلب بعد عودة جزء مهم من أهالي تلك الأحياء إلى منازلهم بعدما كانت تناشد وتشجب وتستنكر مطالبة إدخال المساعدات عندما كان الجيش يطبق الحصار على جبهة النصرة وحلفائها داخل الأحياء والذين منعوا الأهالي من الخروج عبر المعابر الآمنة التي حددها الجيش.
وتقدر الأمم المتحدة وجود 4.72 ملايين شخص في مناطق يصعب الوصول إليها في سورية، بينهم 600 ألف عالقون في المناطق المحاصرة.