حصة المدينة 23 محلاً تجارياً و12 مكتباً مهنياً و10 شقق سكنية … لماذا رفض المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس التصديق على هذا العقد؟ ومن يتحمل مسؤولية التأخير في استثمار المشروع.. وفوات المنفعة على المدينة؟

| طرطوس- الوطن

يبدو أن بعض أو أكثرية أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس بدؤوا في الفترة الأخيرة يتخذون قراراتهم إما على خلفية الخوف من الحل بعد ما جرى لزملائهم في مجالس مدن بانياس وجبلة واللاذقية، أو على خلفية الخوف من التفتيش، أو على خلفيات شخصية كما هي العادة في موضوعات عديدة سابقة.
اليوم نتوقف مع قرار جديد ضمن إطار ما تقدم، حيث رفض المكتب التنفيذي بالأكثرية (للمرة الثانية) تصديق عقد تم إبرامه وتوقيعه بين رئيس مجلس المدينة وأحد المستثمرين لإشادة بناء بالحصة على عقار تعود ملكيته للمدينة منذ زمن طويل.. رغم القيام بكل الإجراءات القانونية بدءاً من وضع دفتر شروط فنية ومالية وحقوقية، إلى إعلان طلب استدراج عروض، إلى توقيع محضر فض العروض وتثبيت الفائز، إلى إلزام العارض الفائز بتسديد التأمينات والكفالة المالية بالمصرف، إلى توقيع العقد من الطرفين.. وأمام هذا الرفض توقف البدء بالمشروع وتوقفت الاستفادة منه وفوتنا منفعة على المدينة كانت محققة ونسبتها أكبر من عقود سابقة، ودخلنا مرحلة من الخلافات القانونية والشكاوى الإدارية.. الخ.

شكوى الفائز بالعرض

العارض الفائز السيد محمد علي ناصيف يقول في شكواه الخطية التي تقدم بها للسيد وزير الإدارة المحلية والبيئة ولمكتب صحيفتنا بطرطوس:
لقد تم عرض مشروع بالحصة للعقار رقم /9830/ طرطوس العقارية وفق دفتر الشروط الخاص به الوثيقة رقم /1/ وقد فزت بهذا العرض وفق الشروط الفنية والمالية والحقوقية مرتين متتاليتين بالعقد الأول رقم /65/ تاريخ 30/5/2016 وثيقة رقم /2/ والعقد الثاني رقم /1/ تاريخ 2/1/2017 وثيقة رقم /3/ وحصلت على موافقة وتوقيع رئيس مجلس المدينة بالعقدين..
وعند عرض العقد الأول على المكتب التنفيذي حصل على موافقة /5/ أعضاء من المكتب التنفيذي من أصل /9/ أعضاء لكن بعد يومين فوجئت بتراجع عضوين عن الموافقة لأسباب مجهولة.
وبما يخص العقد الثاني رقم /1/ تاريخ 2-1-2017 الذي وقعه رئيس مجلس المدينة بناء على فوزي بالعرض حيث كانت حصة مجلس المدينة من العقار /54%/ بينما كانت حصتي /46%/ وثيقة رقم 4 لم يوافق على تصديقه أكثرية أعضاء المكتب التنفيذي – وافق منهم ثلاثة أعضاء ورفض الستة الباقون- وذلك من دون أي سبب يذكر.
علماً أنه تمت الموافقة منهم سابقاً لمستثمر واسمه (م-ع-ع) في عقد تنفيذ بناء بالحصة رقم /91/ لعام 2015 على العقار رقم /10038/ حيث كانت حصة مجلس المدينة /42.233%/ وحصة المستثمر /57.766%/ وثيقة رقم /5/.
لكل ما سبق أتقدم بهذه الشكوى راجياً المعالجة وفق القانون والأصول والعمل مع الجهات المعنية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة لطي قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وتصديق العقد وإعطائنا أمر المباشرة بالمشروع تنفيذاً للقانون والأصول وتحقيقاً للمصلحة العامة ومصلحة الطرفين.

رد مجلس مدينة طرطوس
تابعنا الموضوع مع مجلس المدينة لمعرفة أسباب تفشيل العرض وعدم تصديق العقد فأفادنا المكتب المختص ومدير المدينة بأن العقار يقع في ضاحية الأسد الغربية شمال دوار الرئيس الخالد حافظ الأسد والصفة التنظيمية له عامل استثمار /4/ ويسمح فيه بالاستخدام التجاري والسكني والمهني والسياحي. وملكيته لمجلس المدينة بالكامل.
وقد صدرت قرارات عن مجلس المدينة منذ 2014 بناء على اقتراح لجنة دراسة الموارد في المجلس تقضي بأن يتم الإعلان عن استثمار عقارات المدينة وفق صفتها التنظيمية وعن طريق الحصة، وتنفيذاً لذلك تمّ منذ بداية 2015 إعداد دفاتر شروط فنية ومالية وحقوقية من لجان مختصة لإشادة بناء عن طريق الحصة لهذا العقار ومن ثم تم الإعلان /7/ مرات متتالية من بداية العام 2015 لاستدراج عروض بالظرف المختوم لإشادة بناء بالحصة على هذا العقار وفشلت لعدة أسباب منها: (عرض وحيد- عدم تقديم أي عرض- عدم مناسبة العروض الفنية والمالية المقدمة من المستثمرين مع مصلحة المدينة).
وفي نهاية 2016 أعلن عن استدراج عروض مجدداً وتم تقديم عرضين وتم قبولهما فنياً ومالياً من اللجان المشكلة في المدينة (الفنية- المالية- لجنة المناقصة) لكن لم تستكمل الإجراءات ولم يصدق العقد من المكتب التنفيذي.. وحالياً تم مخاطبة جميع الجهات العامة (الإسكان العسكري- الإنشاءات العسكرية- نقابة المقاولين) لمن يرغب في التقدم لتنفيذ البناء مشاركة بالحصة مع مجلس المدينة ونحن بانتظار العروض التي ستقدم لمجلس المدينة لدراستها بما ينسجم مع مصلحة المدينة.

تساؤلات وملاحظات
بتدقيق مضمون الرد يتبين أن الإجراءات المتخذة قبل تنظيم العقد وتوقيعه من الطرفين سليمة وبالتالي لا نعرف مبرر المكتب التنفيذي في الرفض ومن ثم عدم المباشرة بالبناء حيث لم يتضمن الرد المبرر أو المبررات التي اتكأ عليها المكتب في رفضه.. وهنا يبرز السؤال إذا كان لدى المكتب أي مبرر يتعلق بحصة المدينة ونسبتها-كما أوحى البعض رغم أنها نسبة تزيد كثيراً على النسبة العائدة للمدينة في عقد سابق- فلماذا لم تتم محاورة العارض الفائز بذلك قبل الرفض وقبل مخاطبة جهات أخرى لتقديم عروض جديدة بما فيها جهات خاصة كنقابة المقاولين وخاصة أن الفائز بالعرض قدم للمدينة كل ما هو مطلوب منه بما في ذلك المخططات والدراسات والتأمينات الأولية النهائية البالغة 68 مليون ليرة؟
ثم من يتحمل مسؤولية المزيد من التأخير في استثمار هذا العقار وفي تفويت المبالغ المالية التي كانت ستدخل صندوق المدينة من بيع أو إيجار المحلات والمكاتب والشقق التي ستأخذها من البناء الذي يتألف من 14 طابقاً؟ وأيضاً من يتحمل المسؤولية في حال تقديم نسبة أقل من النسبة المقدمة من العارض الفائز في العروض المنتظرة؟

تفاصيل المشروع وقيمته
بقي أن نذكر في الختام أن تكاليف البناء جاهزاً (مفتاح باليد) وفق العرض المقدم من العارض الفائز -الفريق الثاني في العقد- هي بمبلغ قدره (680 مليون ليرة سورية) ووفق دراسة اللجنة الفنية في مجلس مدينة طرطوس فإن قيمة البناء مالياً هي (3158700000 ل.س) ثلاثة مليارات ومئة وثمانية وخمسون مليوناً وسبعمئة ألف ليرة سورية لا غير حصة المدينة منها 54% أي مليار وسبعمئة مليون ليرة.. وقد نص العقد المبرم بين الطرفين-رئيس مجلس المدينة والمستثمر محمد ناصيف- في مادته التاسعة على أن حصة مجلس المدينة من البناء هي كما يلي (الطابق الأرضي ويضم 23 محلاً تجارياً مساحتها الإجمالية 963 متراً مربعاً وتكون ملكيتها بالكامل لمجلس المدينة-الطابق الأول ويضم 12 مقسماً أرقامها من 24 إلى 35 مساحتها الإجمالية 1143 متراً مربعاً وهي عبارة عن مكاتب مهنية وتكون ملكيتها بالكامل لمجلس المدينة-10 مقاسم في الطوابق من 10 إلى 14 وهي عبارة عن شقق سكنية ملكيتها لمجلس المدينة) والباقي للمستثمر الذي يقع عليه وفق المادة العاشرة من العقد إنجاز كامل المشروع بكل أقسامه وعلى نفقته الخاصة بالغة ما بلغت التكاليف مع كل ما يتطلبه ذلك من إعداد التصاميم والمخططات بكل أنواعها ومراحلها والتراخيص وتنفيذ جميع أعمال الإكساءات والإكمالات والديكورات لكامل البناء.. إلخ أي إنه مسؤول عن إنجاز المشروع على الأرض العائدة للمدينة بكل أقسامه ووضعه بالخدمة (مفتاح باليد) بالمستوى الممتاز واللائق ووفق برنامج المشروع والشروط المبينة في دفتر الشروط والعقد.. وحددت مدة الإنجاز بالكامل بثلاث سنوات علماً أن المستثمر أكد أنه كان ينوي إنجازه خلال سنة وبضعة أشهر.

على طاولة الوزير
هذه القضية بكل تساؤلاتها وتفاصيلها نضعها على طاولة السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة راجين منه اتخاذ القرار المناسب المنسجم مع القانون والأصول والمصلحة العامة.