رغم وعود الإدارة العامة للآثار برفع الصفة الأثرية عن عقارات مجمدة .. قرار تسجيل مدينة شهبا توقفه إدارة المباني

| السويداء – عبير صيموعة

يبدو أن المقترح الذي تقدمت به دائرة آثار السويداء بالتنسيق مع مجلس مدينة شهبا والخاص بتعديل قرار تسجيل مدينة شهبا القديمة الصادر عام 2009 لم يؤخذ به من مديرية المباني لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف علما أن هذا المقترح تم إعداده من لجان تم تشكيلها لهذه الغاية وبناء على مقترح المدير العام للآثار والمتاحف أثناء زيارته منذ أكثر من عامين إلى مدينة شهبا والتقائه الأهالي هناك حيث وعدهم حينها أنه سيتم تعديل قرار التسجيل ما زرع الأمل في نفوس الأهالي بحينها ليتبدد هذا الأمل مع قرار مديرية المباني بإعادة دراسة المنطقة الأثرية في شهبا بعد سنوات من الانتظار وخاصة أن إعادة الدراسة سيأخذ وقتاً طويلاً علماً أن وعد المدير العام للآثار كان سببا بحماية المنطقة الأثرية (الخضراء) في المدينة من التعديات والتجاوزات حيث التزم الأهالي هناك بشروط دائرة آثار السويداء بالبناء والترميم والتوسع ولكن بعد الرد السلبي لمديرية المباني سيسجل مخالفات عديدة لاحقة في تلك المنطقة علماً أن مطلب الأهالي محق وملح وخاصة في ارتفاع أسعار العقارات في مدينة شهبا وخاصة مع عجز مالكي تلك العقارات بشراء عقارات بديلة.
حيث أكد رئيس مجلس مدينة شهبا المحامي عماد الطويل أنه تم تشكيل لجان من مجلس المدينة ودائرة آثار السويداء وجرت دراسة المنطقة المذكورة منزلاً وكانت الأهالي المتضررة قد قدمت اعتراضات تمت دراسة كل حالة منفردة والتي تجاوز عددها على 260 اعتراضاً وجرى رفع المقترحات إلى المجلس الأعلى للآثار الذي طالب بتوصيات ومقترحات لحل الإشكالية ورغم وعود المدير العام للآثار بحل القضية خلال ثلاثة أشهر بعد لقائه الأهالي إلا أن تغيير الإدارة في مديرية المباني العامة أدى إلى تجميد القضية وبالتالي أفقد الأهالي الثقة بوعود دائرة آثار السويداء مضيفاً هل يعقل مع تغيير كل إدارة أن يتم توقيف أو نسف القرارات السابقة فهل يمكن أن تمحى جميع القرارات مع تغيير الإدارات وخاصة أنه من الصعب إقناع الأهالي بإعادة الدراسة علماً بأن الموافقة على تعديل قرار التسجيل سيفسح المجال أمام المواطنين القاطنين في تلك المنطقة للبناء والتوسع العمراني.
وأمام الشكوى المقدمة من أهالي شهبا رفضت دائرة آثار السويداء بالإجابة عن القضية.
وبالتواصل هاتفياً مع الإدارة العامة للآثار والمتاحف أكد الدكتور مأمون عبد الكريم المدير العام للآثار أن القرارات لا يمكن أن تتغير بتغير الإدارات لأن العمل عمل مؤسساتي ومديرية الآثار حريصة كل الحرص على مصلحة الأهالي وأن المديرية عند وعدها الذي قطعته أمام المواطنين في شهبا لأنه لا يمكن أن يحمي الآثار إلا أهلها ومن ثم أي قرار في القضية سيكون لمصلحة الأهالي ولا ضرر من اطلاع مدير إدارة المباني على الأضابير ودراستها فهو من صلب عمله أما إعادة دراسة العقارات فهذا طرح غير وارد.