الدندن: من غير المقبول أن يبقى الموظف هو الهدف الأول للضريبة

| هناء غانم

أقر مجلس الشعب خلال جلسته بالأمس مشروع قانون يقضي بإعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تكليف عام 2017، وأصبح قانوناً.
ومن الأسباب الموجبة لإصداره الظروف الاستثنائية التي يعاني منها قطاع الدواجن والمباقر وبغية التخفيف عن مكلفي القطاع من هذا الواقع وحفاظا على الثروة الحيوانية التي تسهم في الأمن الغذائي للقطر كونها تشكل مادة أساسية في غذاء المواطنين حيث سيكون لهذا القانون انعكاس إيجابي سريع على عودة المربين إلى هذا القطاع.
وخلال مناقشة القانون رأى عضو المجلس عمار بكداش أن القانون المشابه في المضمون الذي تم إقراره عام 2012 لم يساهم في تخفيض أسعار منتجات المداجن والمباقر بل بقيت الأسعار ترتفع، موضحاً أن تخفيض الأسعار يكون عبر تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج ومكافحة المضاربين والمحتكرين.
من جهته بيّن وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن القانون سيساهم في دعم منشآت الدواجن والمباقر ولكن لا يمكن لقانون واحد أن يخفض لوحده أسعار المنتجات التي تعتمد على أسعار مواد أخرى موضحا أنه ليست الغاية من القانون تخفيض الأسعار بالدرجة الأولى. ومن جهة أخرى وجه نواب مجلس الشعب وبحضور وزير المالية العديد من التساؤلات الخاصة بآلية عمل الوزارة والإجراءات الواجب اتخاذها، فالنائب مجيب الدندن بيّن أن الخزينة العامة هي بحدها الأدنى من الموارد بعد هذه الحرب الظالمة ويجب على الحكومة أن تبحث عن سياسة ضريبة واضحة تأخذ الرسوم والضرائب ممن يستحق أن يدفعها لأنه من غير المقبول أن يبقى الموظف هو الهدف الأول للضريبة.
بدوره طالب النائب سامر الدبس بضرورة وضع قانون لدراسة واقع القروض المتعثرة الذي يتم العمل عليه في وزارة المالية حالياً حيث تم تشكيل لجان بهذا لخصوص مقترحا وجود ممثلين عن الصناعيين عند دراسة الآلية الخاصة بالقروض لأنه لا فائدة من وجود قانون غير قابل للتطبيق.
من جانبه بيّن النائب وضاح مراد أن الاقتصاد لا يصلح إلا بتوحيد التعرفة الجمركية وتخفيضها وهذا يحارب فساد الموظف وفساد التاجر.
وأكد النائب وليد درويش أن للحكومة أداء جيداً وبعض الوزارات ليس لها خطة أو سياسة مثل وزارة المالية وتربط أمورها بالأزمة.