على ذمة الإدارة الضريبية.. 625 من كبار المكلفين يسددون ضرائبهم من أصل 650

 محمد راكان مصطفى : 

سجلت الإدارة الضريبة تحسناً في نسبة تحصيل ضرائب كبار المكلفين حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي وصلت إلى 20% للفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مسؤول في الإدارة الضريبية أن إجمالي المكلفين في قسم كبار المكلفين يصل إلى نحو 650 مكلفاً، منهم 625 مكلفاً قاموا بتسديد ضرائبهم، على حين أن الـ25 مكلفاً المتبقين يقوم جزء منهم بتسديد ضرائبهم بالتقسيط وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، مع وجود عدد منهم لم يقم بعد بالتسديد مع العلم أن فترة السماح بالتسديد دون أن يترتب أي غرامات تمتد إلى نهاية العام.
وبين المسؤول أن نسبة المحصل من التكاليف المحققة حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي وصل إلى نسبة 94% منوهاً إلى أن هناك التزاماً بالتسديد من كبار المكلفين لضرائبهم عن الأعوام السابقة رغم توقف منشآتهم بسبب الظروف الحالية التي يمر بها القطر.
وعن إمكانية التلاعب بالتكاليف من قبل مراقبي الدخل أوضح المسؤول أنه وبعد تقديم ملف المكلف إلى مراقب الدخل تبدأ الدراسة بناء على البيان المقدم من قبل المكلف موضحاً به صافي الربح والمصروفات مثبتة بوثائق ليتم احتواء مقاطعة من قبل مراقب الدخل بين البيانات المقدمة من قبل المكلف وبيانات تحصل عليها الدوائر المالية من قبل الجهات العامة كالجمارك، مبيناً أنه يحق للمراقب رفض أي جزء يحمل مغالاة بالتكلفة في ما يتعلق بالمصروفات.
وحسب المسؤول، يتم تقديم التقرير إلى رئيس الشعبة ليعاد دراسة التقرير من قبله والتدقيق في البيانات، حتى أنه يمكن إعادة إجراء الكشف الحسي في حال الحاجة إلى المنشأة كما يتم رفض أي جزء غير مستوفى بطريقة نظامية، ليصدر بعد ذلك إخطار مؤقت كنتيجة أولية مؤقتة لدراسة الدوائر المالية لملف المكلف.
وأوضح أنه يحق للمكلف الاعتراض على القرار خلال شهر واحد من صدوره ليحال الملف إلى لجنة الطعن للبحث في وجود أي غبن في حق المكلف ليصدر بعد ذلك قرار بإخبار لجنة طعن.
وفي حال عدم الاعتراض من المكلف خلال المهلة القانونية على الإخطار المؤقت يحال التكليف إلى لجنة الإدارة المالية التي بدورها تبحث عن وجود أي تواطؤ مع المكلف إذ تقوم برفع التكليف إلى الحد الذي ترتئيه وفق الأنظمة والقوانين المرعية: ليصدر بعد ذلك قرار بإخبار لجنة مالية بناء عليه يصدر تحقيق بالضريبة واجب التحصيل وفق المهل القانونية. لافتاً إلى إمكانية الاعتراض على القرار عن طريق لجنة إعادة النظر. مبيناً أن هذا الإجراء لا يلغي أمر التحصيل الصادر بحق المكلف.
مبيناً أن العديد من كبار المكلفين هم من الشركات المساهمة، ويوجد لديها تدقيق داخلي وخارجي تقوم بتقديم تقاريرها إلى لجنة هيئة الأوراق والأسواق المالية ما يشكل صعوبة بالتلاعب في البيانات المقدمة من هذه الشركات إلى الدوائر المالية.
وللعلم فقط فإن عدد الشركات المساهمة في سورية بالكاد يتعدى 50 شركة بينما تضم قائمة كبار المكليفين 650!!