انخفاض أعداد العاملين بالتعاون الاستهلاكي بنسبة حوالي 50%

| عبد الهادي شباط

كشفت الميزانيات الختامية لقطاع التعاون الاستهلاكي عن السنة المالية 2015 التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أن مبيعات الجمعيات الاستهلاكية في العام 2015 سجلت رقماً مشابهاً لحجم المبيعات في العام 2010 حيث بلغت مبيعات العام 2015 نحو 2.9 مليار ليرة سورية بينما حققت الجمعيات في العام 2010 مبيعات بنحو 3 مليارات ليرة ليكون الفارق بين مبيعات العامين فقط 72 مليون ليرة وهو مؤشر واضح إلى تعافي مبيعات التعاونيات الاستهلاكية بعد 5 سنوات من الأزمة.
وعن الأرباح أظهرت الميزانيات أن مجمل أرباح الجمعيات تجاوزت 71 مليون ليرة وبالمقارنة بين حصيلة وحجم المبيعات والأرباح في التعاونيات الاستهلاكية مع مؤسسات وشركات نظيرة نجد أنها حققت قيمة واضحة على مستوى التدخل الإيجابي رغم تلقي المؤسسات المعنية دعماً حكومياً واسعاً.
كما أوضحت الميزانيات الختامية أن عدد العاملين في قطاع التعاون الاستهلاكي انخفض من 1200 عامل إلى 553 عاملاً بفعل خروج نحو 43 جمعية تعاونية عن العمل بسبب ظروف الأزمة وتداعياتها الأمنية في مناطق توزع هذه الجمعيات ومن أهم المؤشرات التي تتعلق بالعمالة في هذا القطاع أظهرت الميزانيات أن نحو 35% من العاملين في هذا القطاع هم من النساء.
كما بينت الميزانيات أن عدد المساهمين في الجمعيات تجاوز 1.4 مليون مساهم يتم تخديمهم عبر منافذ وصالات هذه الجمعيات المتوزعة على 286 فرعاً.
بينما بينت الميزانيات أن رأسمال الجمعيات المكتتب تجاوز 2.9 مليون ليرة بتمويل ذاتي من دون أي دعم من القطاع الحكومي.
وفي تصريح لمدير التعاون الاستهلاكي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ربا عمران لـ«الوطن» اعتبرت أن لدى قطاع التعاون الاستهلاكي العديد من الفرص والمرونة للتعامل مع المنظمات الدولية وتفعيله للعمل في المجال الإغاثي إلى جانب الجمعيات الخيرية لكونه يملك البنية التحتية اللازمة للعمل الإغاثي من مقرات وآليات وعمالة.
يساعده على ذلك انتشار منافذه في كل المناطق الجغرافية ويمكن استثمار هذا التوزع بالقدرة على تقديم خدمات نوعية تكون رديفاً لمؤسسات التدخل الإيجابي الاقتصادي.
إضافة إلى أن خدمات القطاع التعاوني مجانية للحكومة ولا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية نتيجة عمله وأن القطاع يتبنى وينتهج عقلية القطاع الخاص وهو ما يمكنه من تجاوز العديد من العقبات المفروضة على البلاد حالياً بسبب حالة الحصار الاقتصادي وفي الحديث مع المديرة عن جوانب العنف والخلل التي يعاني منها التعاون الاستهلاكي أكدت أن القطاع تشوبه حالة التشتت لرأس المال ومعظم الجمعيات تعمل منفردة، إضافة إلى اقتصار دور الجمعيات على عمليات الوساطة التجارية بين المنتج والمستهلك، إضافة إلى صعوبات تشغيلية ترتبط بالبيئة القانونية والتمويلية التي تحكم القطاع. كما أكدت عمران أن القطاع اقترب من 60 عاماً حيث تأسس في العام 1958 وهو قطاع أهلي إلا أنه تم تجاهل التعامل مع هذا القطاع من المجتمع والمنظمات الدولية خلال سنوات الأزمة. ويشار إلى أن الحكومة أقرت في العام 2013 إعادة تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتقديم المقرات اللازمة لاعتمادها كمنافذ تدخل إيجابي وأنه يتم العمل حالياً للتحضير للمؤتمر العام الثالث للتعاون الذي يسعى إلى تعديل القوانين النافذة لتواكب التطورات الحالية.