السماح باستيراد 30 ألف طن مازوت للتجار والصناعيين لمرة واحدة .. الدبس لـ«الوطن»: تشغّل المنشآت الصناعية في ريف دمشق لحوالى الشهرين … القلاع: يخفف الضغط عن الحكومة ومن دون أي دعم للسعر

| علي محمود سليمان

أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن موافقة الحكومة بالسماح للصناعيين والتجار باستيراد مادة المازوت تمت على أساس قرار اللجنة الاقتصادية لاستيراد 30 ألف طن مازوت لمرة واحدة، وذلك لغاية تخفيف الضغط عن شركة محروقات «سادكوب» في تأمين المشتقات النفطية، ولسد النقص الحاصل في تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية, وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن الدبس أن الكمية مقسمة إلى 15 ألف طن لمصلحة غرفة صناعة دمشق وريفها، و15 ألف طن لمصلحة غرفة تجارة دمشق، وذلك خلال 15 يوماً لتكون بمنزلة حل إسعافي، والاستيراد يكون على أساس السعر العالمي لمادة المازوت (310 ليرة لليتر)، مضيفاً: إن دور غرفة صناعة دمشق وريفها هو تلقي الطلبات من الصناعيين وفق حاجة كل منشأة صناعية، وتقوم الغرفة بالتعاقد مع شركات خاصة لاستيراد المازوت وأن الصناعيين يؤمنون الدولار من مصادرهم الخاصة وأعمالهم.
ولفت إلى أن عمليات التوزيع بدأت بشكل مباشر من الشركات الموردة إلى الصناعيين، وبإشراف غرفة الصناعة على عملية التوزيع للتأكد من حصول الصناعي على الكمية التي طلبها لتشغيل معمله ومنع حدوث أي تلاعب.
وأشار الدبس إلى أن هذه الكمية تكفي لتغطية حاجة المنشآت الصناعية في ريف دمشق لمدة تتراوح من شهر إلى شهرين، وذلك ريثما نتجاوز مرحلة العودة لتأمين مادة المازوت عن طريق شركة محروقات «سادكوب» لاستيراد صهريج مازوت.
من جانبه بيّن رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع لـ«الوطن» أن الاستيراد يتم براً من لبنان عن طريق معبر جديدة يابوس، ويتم الكشف على الشحنات من الجمارك واستيفاء الرسوم الجمركية والتأكد من وصول الكميات إلى الجهة المستوردة، منوهاً بأن السماح بالاستيراد للقطاع الخاص سواء التجاري أم الصناعي أم الحرفي لديه العديد من الجوانب الإيجابية، وأهمها تخفيف الضغط عن الحكومة بالطلبات المقدمة لتأمين المادة، وهو ما يساعد الحكومة بالالتفات لتأمين المشتقات النفطية لتغذية محطة الكهرباء ولتوزيعها على مؤسسات القطاع العام ولتأمين حاجة المواطنين من المادة لغاية التدفئة، إضافة إلى أن التجار يستوردون المادة بالسعر العالمي ومن دون أي دعم.
وأوضح القلاع أن غرفة تجارة دمشق تقوم بتلقي الطلبات المقدمة من التجار، وتضع رأيها وشرحنا لكل طلب حول مهنة التاجر ولأي غرض يستورد المازوت وبعد ذلك ترسل الطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وهي صاحبة الصلاحية لمنح الموافقة على إجازة الاستيراد أو رفضها، حيث يقوم التجار باستيراد مادة المازوت عن طريق شركات خاصة. منوهاً بأن التجار بحاجة إلى مادة المازوت كما حاجة الصناعيين، فهناك فنادق خاصة ومشاف خاص ومدارس خاصة، إضافة إلى المستودعات والبرادات لتخزين السلع والبضائع، وغيرها من المجالات وكلها تتبع لغرفة التجارة، وبحاجة المازوت المولدات وتوليد الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن المحاكمة المنطقية لكل طلب تتم على أساس المهنة التي يشغلها التاجر، فلا يعقل أن تمنح موافقة لصاحب محل بقالة لاستيراد صهريج مازوت.