اتحاد الصحفيين يدخل إلى حلبة «الفائض» في التلفزيون

مع أن قوائم الفائض في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون استكملت فصولها الأخيرة مع توزيع نحو 424 عاملاً لدى الهيئة على نحو 24 وزارة في الدولة تراوحت حصة الوزارة بين 5-40 عاملاً.
تجاوزت سخونة اللقاء الذي عقده أمس اتحاد الصحفيين مع من شملتهم قوائم ما بات يطلق عليها في الوسط الإعلامي «الفائض» الكثير من الخطوط التي عادة ما تضبط مثل هذه اللقاءات لتضطر رئيس الاتحاد موسى عبد النور للتدخل لأكثر من مرة وضبط إيقاع المداخلات عبر لجوئه إلى أصول إدارة مثل هذه الجلسات.
ورغم أن رئيس الاتحاد اعتبر أن قضية نقل العاملين الإعلاميين من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى وزارات الدولة المختلفة هي قضية جوهرية وربما يرتبط مصيرها بمكانه الاتحاد وحضوره في المشهد الإعلامي حيث أكد أن الاتحاد مستمر بالعمل على معالجة هذه القضية إلى آخر الطريق وفي حال فشل الاتحاد «فعلى الدنيا السلام».
لكن مداخلات الإعلاميين من مذيعين ومحرري نشرات أخبار ومعدي ومخرجي برامج وغيرهم من العاملين في الهيئة ممن شملتهم قائمة الفائض كان سقفها أعلى معتبرين أنه تم التضحية بهم لأنهم الحلقة الأضعف.
وقال الصحفي معين إبراهيم إن الفائض حقيقة موجودة في كل مؤسسات الدولة والجهات العامة لتبني الدولة دوراً اجتماعياً في استيعاب أكبر قدر ممكن ممن هم في سن العمل وأن الأمر لا يقتصر على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وهو ما شاطره به الصحفي معذى هناوي من جريدة تشرين عندما استشهد بواقع وزارة الصناعة وتعطل معظم شركاتها عن الإنتاج بينما ما زالت الدولة ملتزمة بدفع أجور عامليها.
بينما أكد معين إبراهيم أن الفائض في الهيئة تم تصنيعه عبر إلغاء بعض القنوات التلفزيونية والإذاعة وأن عدم تشغيل العاملين يدل على مؤشرات ضعف إداري وعدم القدرة على استثمار كوادر الهيئة واعتبر أن القرارات الصادرة بخصوص الفائض غير قانونية.
بينما اعتبر المذيع نورز إبراهيم أن هناك الكثير من الأولويات وقضايا الفساد في الهيئة كان من الأولى معالجتها قبل التوجه لنقل العاملين بغير وجه حق إلى وزارات الدولة الأخرى ومنها إعادة تدوير المديرين ورؤساء الدوائر حيث يتم إعفاء مدير من مكانه ثم يحافظ عليه بتكليفه بإدارة أخرى إضافة إلى أن طرق التعيين غير النظامية عبر توظيف الأب لأبنائه أو أخوته وأقاربه وهناك حالات منها 7 أفراد من عائلة واحدة في الهيئة كلها مؤشرات فساد لجهة آليات التعيين المتبعة بالهيئة.
كما أشارت ريم الموسى أنه تم خلال الفترة الماضية تعيين أكثر من 1100 شخص جديد في الهيئة على نظام الأوامر الإدارية وبين كل هذا الغضب من قبل الحاضرين على متخذي قرارات الفائض والتي وصلت لدى البعض منهم لتنظيم وقفات احتجاجية طالبوا اتحاد الصحفيين أن يرخص لها.
أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه يتم العمل حالياً على استيفاء ملف يحضر له الاتحاد يتضمن جميع حالات التجاوز والأخطاء التي تعرض لها الإعلاميون في الهيئة والتي رتبت وضعهم في قائمة الفائض ونقلهم إلى وزارات الدولة للشروع برفع دعوى قضائية واحدة باسم الاتحاد إذا كان يسمح النظام الداخلي للاتحاد بذلك وفي حال عدم جواز ذلك سيكون الاتحاد مساعداً برفع مثل هذه الدعوى ويقدم كل الدعم الممكن إضافة إلى عرض هذا الملف على الجهات الوصائية والمعنية لبيان حقيقة الأمر وأن هناك بعض الجهات الوصائية أظهرت للاتحاد دعمها لإنصاف الإعلاميين.
وأن الاتحاد يسعى لمعالجة الأمور ضمن العمل المؤسساتي وضمن الأنظمة والقوانين المتبعة والنافذة وأن الاتحاد سيقوم بكل ما يستطيع لمعالجة هذا الأمر.