وقف إطلاق النار في طرابلس والمجلس الرئاسي يتعهد بإنهاء مظاهر التسلح

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية عن تشكيل لجنة أمنية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، ولجنة أخرى لمتابعة علاج الجرحى والمصابين وذكّر المجلس، في بيان، المجتمع الدولي، بمسؤولياته تجاه أمن وسلامة المواطنين الليبيين، والوفاء بوعوده بدعم الاستقرار في ليبيا، والالتزام بالمساعدة في معالجة المعضلات الأمنية، وملاحقة من يستخدمون العنف معرقلين بذلك كل توجه لإقرار السلم.
وأكد أنه سيستمر في عمله لإنهاء كافة مظاهر التسلح الخارجة على القانون، كما تعهد بملاحقة المخالفين لذلك والقبض عليهم لمحاكمتهم أمام القضاء.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاق جرى التوصل إليه بين الأطراف المتنازعة برعاية المجلس الرئاسي والأجهزة التابعة له وإدارة العمليات بالحرس الرئاسي ومدير مديرية أمن طرابلس وقادة كتائب طرابلس وأعيان ترهونة وغريان والمجلس الأعلى لأعيان طرابلس الكبرى. وكان أصيب 9 أشخاص على الأقل في مواجهات عنيفة بالمدفعية الثقيلة بين فصيلين مسلحين في طرابلس، خلفت أيضاً أضرارا مادية جسيمة وشلت الحركة في نصف العاصمة الليبية، وفق ما أفاد مسعفون.
وقال الهلال الأحمر الليبي الذي أقام مستشفى ميدانيا عند تقاطع على أطراف منطقة المعارك، أن «فريق التدخل أسعف تسعة جرحى ونقلهم إلى المستشفى».
ولم تدل السلطات في طرابلس بأي حصيلة عن هذه المعارك، فيما قالت وكالة الأنباء الليبية التي مقرها في طرابلس إن المواجهات اندلعت مساء الخميس بين فصيلين مسلحين يسيطر كل منهما على منطقة في شرق طرابلس، ويتهم كل منهما الآخر بأنه خطف أربعة من عناصره. وحضت العائلات، التي علقت في حي أبو سليم في جنوب طرابلس، السلطات على التدخل لوقف المعارك، وفق الوكالة.
وصباح الجمعة، شاهد سكان العاصمة دبابات وآليات عسكرية مزودة بمدافع مضادة للطائرات تجوب الشوارع التي بدت على جانبيها سيارات محترقة.
وقال رئيس البرلمان الليبي في شرق البلاد عقيلة صالح في بيان الجمعة نقلته الوكالة الليبية، إن «هذا يعد عملا إرهابيا وإجراميا يسبب عدم الاستقرار والطمأنينة للمواطنين ولمؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس».
روسيا اليوم