الرئيس التنفيذي لبورصة دمشق: قانون تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة فشل.. والمطلوب تشريع يستهدف الشركات التي يتم تأسيسها خلال إعادة الإعمار

| صالح حميدي

بيّن الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق القاسم أن تحسن مؤشرات البورصة وأسعار الأسهم المتداولة فيها يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الاستقرار في سعر الصرف خلال الأشهر الأخيرة وغياب التقلبات الشديدة، إذ بات الآن يتغير بمعدل من ليرتين إلى عشر ليرات، ما أضعف عمليات المضاربة بأسعار الصرف، وانتقال رؤوس أموال من سوق الصرف إلى سوق الأوراق المالية والاستثمار فيها عبر شراء وبيع الأسهم. واصفاً إياه بالاستثمار المضمون «وهي سمة الاستثمار في الأوراق المالية بشكل عام وإذ تم تحقيق عوائد جيدة فيه». مبيناً أن معدل الربح في السوق لمن احتفظ بأسهمه خلال 2016 ولم يبع خلال الربع الأول من العام الجاري تتخطى 106%، بمعنى أن بعض المستثمرين ضاعفوا رأسمالهم خلال تلك الفترة، ممن نوّعوا استثماراتهم في أكثر من شركة.
جاء ذلك خلال ندوة أقيمت على مدرج جمعية خريجي المعاهد التجارية في المزة يوم أمس بعنوان «سوق دمشق للأوراق المالية.. فرصتك للاستثمار الواعد»، بالتعاون مع نقابة المهن المالية والمحاسبية.
وأشار القاسم إلى أن السياسة النقدية أسهمت في المحافظة على المركز البنيوي للقطاع المصرفي بشكل عام والمصارف المدرجة في سوق الأوراق المالية بشكل خاص رغم الأزمة من خلال الحفاظ على مخصصات كافية لهذا القطاع، وشكلت الركيزة الأساسية والهامة للقطاع المصرفي والتأميني. مبيناً أن القطاع المصرفي سوف يتمتع بدخل جيد في مرحلة إعادة الإعمار مع القدرة على دفع أرباح للمساهمين والمستثمرين في السوق بسبب توقع العوائد المجزية في المستقبل القريب.
ولفت إلى أن العام 2016 حقق نتائج جيدة بالمقارنة مع العام 2015 من خلال تحقيق معظم الشركات المدرجة لعوائد جيدة في الأسهم تجاوزت الضعف، إلا أن الأمر لا يعني في الوقت ذاته أن توزيع الأرباح على المساهمين سيكون بالنسبة ذاتها، إذ هناك عائد يمكن أن تحتفظ به الشركات خلال هذه الفترة، ولا تقوم بتوزيعها كاملةً لظروف خاصة بكل شركة، على اعتبار أن جزءاً من الأرباح ناتج عن عمليات تنظيم قطع بنيوي غير محققة، ما يعني أن الوضع التشغيلي للشركات أصبح أفضل من الأعوام السابقة، علماً بأن أسعار بعض الأسهم ارتفع من مستوى 90 ليرة إلى 190 ليرة تقريباً. موضحاً أن تحسن الأداء طال في معظمه القطاع المصرفي مع اختلاف نسبه بين بنك وآخر.
وميّز القاسم بين القيمة السوقية للأسهم والقيمة الدفترية في سوق الأوراق المالية مبيناً أن القيمة السوقية تفوق في بعض الأحيان القيمة الدفترية بأضعاف مضاعفة لأن التدفقات النقدية المستقبلية ومقدار الأرباح المتوقعة هي المحدد للقيمة السوقية، مبيناً أن المساهم في حال الشراء الآن فهو يشتري بأقل من القيمة الدفترية للشركة، ضارباً مثلاً لإحدى الشركات وقيمة أسهمها الدفترية 565 ليرة للسهم في حين قيمة السهم السوقية 340 ليرة الأمر الذي يشجع على الشراء. موضحاً أنه بعد تحسن السوق ومؤشر الأسعار واستمرار الفروق الكبيرة بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم يبشر بمرحلة استعادة التعافي في السوق. وضرب مثالاً القيمة السوقية لإحدى الشركات في بورصة مصر وتفوق القيمة الدفترية فيها بـ23 ضعفاً معللا ذلك بوجود فرص استثمارية غير ظاهرة في دفاتر وسجلات الشركة وهذه الفروقات تعني أن هناك أصولاً مخفية غير ظاهرة في دفاترها.
وبين القاسم أن التنوع الموجود حالياً في السوق ضعيف ويتركز على البنوك والتأمين وشركة صناعية واحدة وشركة خدمات وشركة زراعية، وهي متوقفة عن التداول، منوهاً بأن أساس أسواق الأوراق المالية هي الشركات الصناعية والزراعية والخدمات، وأن تشجيع وإلزام الشركات بالإدراج يأتي نتيجة تحسن أداء السوق وتغيرات الأسواق بشكل عام، مشيراً إلى أن السوق وقع ضمن هذا الإطار على مذكرة تفاهم لإدراج شركة سيريتل للاتصالات الخليوية.
ولفت إلى أن مجلس إدارة البورصة سوف يعمل على تطوير أنظمة السوق والتداول والخدمات وتقديم خدمات جديدة تسهل على الاستثمار والدخول والخروج من السوق والوصول إلى المعلومات عبر إعداد التقارير والدراسات من إدارة السوق ونشرها للمساهمين والمستثمرين وعموم الجمهور الراغب بالاستثمار إضافة إلى العمل على تبادل الخبرات مع الأسواق الأخرى وتأهيل وتدريب الكوادر والحفاظ على ما تبقى منها ورفع سويتها إلى مستوى عال. مبيناً أن السوق يحرص في المرحلة القادمة على استقطاب كافة المدخرات وخاصة منها المساهمة مستقبلاً في مرحلة إعادة الإعمار وضمان دخول هذه المدخرات إلى السوق ورفع جلسات السوق إلى خمس بدلاً من أربع حالياً خلال الأيام القادمة للوصول إلى قيم تحقق العدالة للمساهم وصاحب الشركة إضافة إلى آليات جديدة للإفصاح وكيفية تبليغها إلكترونيا بدلاً من الورقي ونشره على وقع السوق الالكتروني لتحقيق سرعة تبادل المعلومات وإظهارها للمستثمر.
وعلى صعيد الجهات الحكومية دعا إلى الخروج من نمط الشركات العائلية والمشروع الفردي مذكراً بفشل قانون تحويل الشركات الفردية والعائلية إلى شركات مساهمة وأن إدارة السوق تعد دراسة جديدة لهذا القانون مع مقترحات لتقديمها إلى الجهات الوصائية حيث هناك معوقات كبيرة أمام التحويل إلى مساهمة. مشيراً إلى إمكانية إيجاد تشريع في سوق الأوراق المالية يستهدف الشركات التي يتم تأسيسها خلال هذه المرحلة الخاصة بإعادة الإعمار وخاصة العقارية مثل المذكرة الموقعة بين المؤسسة العامة للإسكان ونقابة المهندسين وبعض ورجال الأعمال لإقامة شركة تطوير عقاري داعيا إلى ضرورة أن تؤسس شركات مساهمة عامة لإتاحة الفرصة لطرح أسهمها على الاكتتاب العام.
ودعا بنك سورية المركزي لوضع إستراتيجية جديدة لقياس المؤشرات وأنه من غير المعقول أن تبقى الشركات بلا بيانات.
من جانبه تساءل نقيب المهن المالية والمحاسبية فؤاد بازرباشي عن مدى قدرة المواطن على الاستثمار في هذا السوق وهو غير قادر على تأمين لقمة عيشه وكيف نستطيع إقناعه بذلك والبعض منهم يرون في شراء الدولار والاحتفاظ به لفترة من الزمن استثمارا رابحا حيث إن الاستثمار في سوق الأوراق المالية لا يتوازى مع التضخم النقدي الذي نعيشه في سورية رغم أنه استثمار ناجح.
في حين شكك بعض الحضور بقيم الأرباح المتحققة لكونها مأخوذة عن فترة زمنية محددة شهدت استقراراً نسبياً في أسعار الدولار وهي لا تعبر عن الواقع بشكل متكامل مقترحين أن تؤخذ عن فترات متعددة خلال السنوات السابقة.