طالبت باعتماد مقاربة تقوم على إلزام إسرائيل بالانصياع للالتزامات القانونية…سورية: إسرائيل تسجل فصلاً إضافياً من التجاوزات القانونية بمساعدة الإرهابيين

طالبت سورية مجلس حقوق الإنسان باعتماد مقاربة تقوم على إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع للالتزامات القانونية المفروضة عليه تجاه حقوق الإنسان في فلسطين والجولان السوري المحتل، مؤكدةً أن الكيان الإسرائيلي سجل فصلاً إضافياً من التجاوزات والانتهاكات القانونية الجديدة مع الدعم الذي يقدمه للجماعات الإرهابية في منطقة الفصل في الجولان السوري بما في ذلك قيامه بمعالجة عناصر تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالقاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا في كلمة له خلال جلسة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة عقدت أمس ضمن اجتماعات الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان، أنه وعلى الرغم من مئات القرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها وآخرها القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الثامنة والعشرين حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والجولان السوري المحتل، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في انتهاكاتها الممنهجة والمتواصلة للحقوق الأساسية والإنسانية للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وفي اتخاذ كل الإجراءات التعسفية بحقهم لدفعهم إلى التخلي عن مواقفهم الوطنية المتشبثة بأرضهم ووطنهم سورية.
وأشار السفير آلا إلى أن سلطات الاحتلال تستمر بمصادرة الأراضي وسرقة الموارد المائية والتضييق على المواطنين السوريين من خلال فرض ضرائب باهظة وغرامات مجحفة عليهم لحصارهم اقتصادياً ومعاقبتهم على ممارسة أبسط حقوقهم الطبيعية في البناء على أرضهم وأرض أجدادهم والتهديد بهدم بيوتهم.
وأوضح أنه وخلافاً للمطالبات المتكررة من الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها وهيئاتها بوقف عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وأيضاً في الجولان السوري المحتل فإن سلطات الاحتلال تتصرف بالأرض المحتلة وكأنها ملك لها يحق لها التصرف بها كما تشاء حيث تسخر الإجراءات الإدارية والقضائية للتضييق على المواطنين الرازحين تحت الاحتلال لصالح مستوطنين تستقدمهم من مختلف أنحاء العالم وتقدم لهم كل التسهيلات المالية والإدارية لبناء مستوطناتهم على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين.
وأضاف السفير آلا: إنه وفي هذا الإطار فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إقامة ما يسمى بمشروع المزارع فوق آلاف الدونمات التي قامت بمصادرتها في الجولان السوري المحتل بهدف استقدام 750 عائلة من المستوطنين الغرباء الذين تسعى لإحلالهم هناك خلال الأعوام القادمة بما يشكل انتهاكاً فاضحاً لقرارات الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام1949.
وبين أن مجلس حقوق الإنسان طالب في قراره رقم 28/24 سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن تدابيرها القمعية ضد المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وعن جميع الممارسات التي تعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وثقتها اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة. ودعا السفير آلا مجلس حقوق الإنسان لتجديد إدانته لانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وتجديد المطالبة بالإفراج الفوري عن كل الأسرى السوريين والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية دون إبطاء.
وعن علاقة كيان الاحتلال ومساعدته للتنظيمات الإرهابية جنب سورية، أكد آلا أن الكيان الإسرائيلي سجل فصلاً إضافياً من التجاوزات والانتهاكات القانونية الجديدة مع الدعم الذي يقدمه للجماعات الإرهابية في منطقة الفصل في الجولان السوري بما في ذلك قيامه بمعالجة عناصر تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالقاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية في مشافيه وإعادتهم بعد ذلك إلى منطقة الفصل لمتابعة اعتداءاتهم الإرهابية، مبيناً أن هذا الدعم ساهم في توفير الغطاء لحرية حركة التنظيمات الإرهابية في منطقة الفصل وفي توفير الغطاء لها لاستهداف قوات حفظ النظام السورية وتعريض حياة المدنيين وعناصر حفظ السلام في منطقة الفصل للخطر وتقويض ولاية القوات الدولية «الأندوف».
وأكد السفير آلا أن الحماية من المساءلة التي وفرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجلس الأمن شجعت إسرائيل على مضاعفة انتهاكاتها وعلى التصرف كسلطة احتلال فوق الشرعية والقانون الدولي، وقد بلغ الصلف ببعض مسؤولي سلطات الاحتلال مؤخراً حدود الوقاحة في مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بضم إسرائيل للقدس والجولان السوري المحتل.
وختم آلا كلمته مشدداً على أن واقع الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة يتطلب اعتماد مقاربة تقوم على إلزام إسرائيل بالانصياع لالتزاماتها القانونية المفروضة عليها باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال، واضطلاع المجلس بولايته في هذا المجال بشكل جاد وبعيداً عن الازدواجية والنفاق السياسي.
سانا