فساد في محطة نهر عيشة … التموين لتغيير عناصرها المشرفين على توزيع المازوت وتغريم المدير وعامل المضخة

| عبد الهادي شباط

كشف مصدر تمويني في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات بحق حالات التجاوز والمخالفات في محطة محروقات غرب الميدان «نهر عيشة» حيث تم نقل عناصر حماية المستهلك الـ(3) المفرزين من مديرية التجارة الداخلية بدمشق للإشراف على عمليات التوزيع لمادة المازوت إضافة إلى تنظيم ضبوط بحق مدير المحطة وعامل المضخة والذي يترتب عليه غرامات مالية يجب تسديدها لخزينة الدولة مبيناً أنه لا بد أن يكون هناك إجراءات وعقوبات إدارية بحقهم تتخذها شركة محروقات التي يعملون لمصلحتها وكانت هذه الإجراءات والعقوبات التي طالت مراقبي التموين والعاملين في محطة نهر عيشة اتخذت بناءً على زيارة «كبسة» قام بها عناصر من وزارة التجارة الداخلية للتحقق من جملة شكاوى قدمت للوزارة حول حالة الاتجار بمادة المازوت وبيعها للمواطنين وأصحاب حافلات النقل العام بسعر 225 ليرة للتر المازوت إضافة إلى حالة تلاعب بالعدادات والمضخة واستغلال حالة الازدحام والطلب المتزايد على مادة المازوت والعمل على تجاوز البعض من الاصطفاف في الدور أمام المحطة مقابل دفع المعلوم.
وكانت «الوطن» تابعت الحالة وتحدثت عنها ونسقت مع المعنيين في وزارة التجارة الداخلية، وكان من اللافت أن عناصر حماية المستهلك الذين تم نقلهم لم يمض وقت قصير على تكليفهم للإشراف على توزيع المحروقات في محطة نهر عيشة حيث تمت تزكية هؤلاء العناصر في البداية ومحاولة الدفاع عن استمرارهم في المحطة لكن شيوع حالة الاتجار بمادة المازوت في المحطة لم تسعفهم لإخفاء القصة.
بينما علمت «الوطن» أن هؤلاء العناصر منهم من هو على صلة قرابة مع بعض مسؤولي الوزارة أو على علاقة محسوبية مع البعض الآخر في تموين دمشق.
وهنا نتوقف لنعود إلى المربع الأول حول كيفية انتقاء عناصر حماية المستهلك والشروط التي لا بد من توافرها في عملهم إضافة إلى السؤال عن الرقابة الاستقصائية التي طالما تحدثت عنها الوزارة والتي فهمت أنها رقابة على عناصر حماية المستهلك، فأين كانت رقابة التموين الاستقصائية عن مثل هذه المخالفات التي لا تحتاج إلى استقصاء لشدة وضوحها وعدم تحمل المواطنين لها وتقدمهم بالشكاوى عليها.