عمال الحسكة وللمرة الثانية يطالبون برواتب الصحة المسروقة منذ 4 سنوات.!

| الحسكة – دحام السلطان

أكدت الطبقة العاملة بالحسكة في مؤتمرها السنوي ضرورة أخذ القطاع العام لدوره في البلاد فيما يتعلق موضوع إعادة الإعمار، وطالبت المعنيين بمعالجة مسألة احتكار تجار الأزمة لأسعار المواد السلعية والغذائية وضرورة ضبط الأسعار بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، وبتأكيد حماية المنتج الوطني من خلال تفعيل دور القطاعين العام والخاص وأخذهما لهذا الدور في دعم الاقتصاد الوطني، والمطالبة في تدخّل الدولة في سياسة الاقتصاد الوطني الداخلية والخارجية، وتحسين وضع الرواتب والأجور للعمال أو بكبح جماح غلاء الأسعار.!
ودعوا إلى تأمين أجهزة طبية حديثة متطوّرة أو بصيانة الأجهزة الطبية في مشفى الحسكة الوطني ومشفى الأطفال، ولاسيما أجهزة الكلية الصناعية والتحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي، وتأكيد وجود الصيدلاني المهني في صيدليته، وإيجاد نواظم جديدة للعمل مع شركات الضمان الصحي وطرق التعامل معها وبموجبها مع الصيدليات والمشافي الخاصة والدعوة إلى تفعيلها في الحالات الإسعافية وتشميل أسرة العامل بها، وإقامة دورات في السلامة والصحة المهنية، وإيجاد حل لرواتب عمال الصحة المسروقة منذ عام 2013 التي تمت حينها على أيدي أربعة معتمدين ولا تزال موضع الطرح والنقاش والجدل في المؤتمرات العمالية منذ ذلك الحين وإلى الآن، والتي لم يتسلمها العاملون إلى الآن.!
وطالبوا أيضاً بإصدار تشريع خاص للصناعة النفطية والغازية، وبتأسيس مصفاة للنفط ووحدات غاز منزلية بالمحافظة لقربهما من حقول الإنتاج النفطية، وبدعم القطاع العام وتفعيله بإصدار القانون العام الأساسي في الدولة وقانون التنظيم النقابي، وبضرورة ملء الشواغر في دوائر الدولة بدل المتسرّبين والمستقيلين.
وبيّن رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري: أن العمال كانوا العمود الأساسي للصمود الاقتصادي في البلاد، مضيفاً إن الأبواب مفتوحة والآذان مصغية لمطالب العمال.