معاون وزير التموين لـ«الوطن»: ندرس إدراج مادة في القانون 14 تتيح إحالة بعض المخالفات على القضاء العسكري … دخاخني: لا حاجة لتحميله هذا العبء وممكن تشديد العقوبات

| عبد الهادي شباط

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب لـ«الوطن» أن الوزارة تبحث في إدراج مادة خاصة تسمح لوزير التجارة الداخلية بإحالة المخالفات الجسيمة وحالات الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة إلى القضاء العسكري، ضمن التعديلات التي تحضرها الوزارة على القانون 14 الناظم لعمل التموين والصادر في العام 2015، مبيناً أن آخر اجتماع للجنة المكلفة إجراء دراسة التعديلات المطلوبة على القانون سيكون يوماً الأربعاء القادم.
وكانت الحكومة ناقشت مؤخراً ضمن اجتماعاتها تشديد العقوبات على المخالفين وإحالة المخالفات الجسيمة للقضاء العسكري ووجهت بالتنسيق بين وزارتي العدل والتجارة الداخلية لدراسة الموضوع ووضع الصيغ المناسبة لذلك.
وفي اتصال لـ«الوطن» مع رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني أوضح أن إجراء تحويل بعض المخالفات إلى القضاء العسكري كان معمولاً به سابقاً ولم يقدم قيمة مضافة وأن الجمعية ترى أن المخالفات المرتكبة من التجار والباعة هي مخالفات مدنية ويجب أن تعالج من القضاء المدني ومنح المخالف حقه في بيان حالة المخالفة المرصودة وخاصة أن القضاء العسكري لديه مهامه وأعماله التي يطلع بها ولا حاجة لتحميله مثل هذا العبء.
كما بيّن دخاخني أنه من الممكن إعادة النظر بزيادة العقوبات المنصوص عليها بحق مثل هؤلاء المخالفين ضمن القانون نفسه وتشديدها أكثر لتكون رادعة لجهة رفع قيمة الغرامات المالية ومدة الحبس التي يستحقها المخالف. موضحاً أنه مع اقتراح وإجراء نقل المحاكم التموينية إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأنه يتيح سرعة النظر والمتابعة للمخالفات التي تعرض على هذه المحاكم وتسمح بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها وسرعة معالجتها وزيادة في التنسيق والتعاون بين حماية المستهلك وأجهزة وكوادر المحاكم التموينية.
وحول المحاكم التموينية أوضح معاون الوزير جمال شعيب أنه يتم التنسيق مع وزارة العدل لنقل مقار هذه المحاكم إلى مديريات التجارة الداخلية وهو ما اتفق عليه لنقل المحكمة التموينية إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق في منطقة باب الجابية وتخصيص المكان المناسب لها لتتمكن من مزاولة عملها وتنفيذ مهامها وأنه يتم العمل على تخصيص مكتبين في المديرية لهذه الغاية.
وعن الغاية من هذه الخطوة أكد شعيب أن الهدف هو زيادة التعاون والتنسيق بين المحكمة ومديريات التجارة الداخلية والإسراع في معالجة المخالفات وإصدار الأحكام المناسبة بحق المخالفين وبالنهاية زيادة ضبط السوق وتحقيق جدية وتنسيق أسرع وأكثر فاعلية بين جهاز حماية المستهلك والسلطة القضائية فيما يخص المخالفات في الأسواق والمحال التجارية وغيرها وخاصة لجهة الاطلاع المستمر على الخلاصات القضائية بحق المخالفين الذين يتم إحالتهم للقضاء وكيفية متابعة هذه المخالفات واستمرار معالجتها.
وفي سياق متصل حول زيادة الاهتمام بجودة وتصنيع رغيف الخبز طلب معاون الوزير من القائمين والعاملين في مخابز صحنايا والسبينة بالعمل على تحسين جودة الخبز المنتج وتطوير خطوط التشغيل والإنتاج وتوفير مادة الخبز وذلك خلال الجولة التي قام بها أمس على مخبز السبينة الآلي بريف دمشق حيث أكد أن هناك ضرورة الإسراع بتجهيز الخط الثاني لوضعه في الخدمة الفعلية بأقرب وقت ممكن إضافة لطلبه من المخبز الاحتياطي أيضاً في السبينة منع دخول المعتمدين إلى المخبز على أن يتم تسليمهم مخصصاتهم في الأوقات المحددة لذلك.
كما قام شعيب بجولة مماثلة في منطقة الباردة المجاورة لمخابز السبينة على عدد من معامل المواد الغذائية للاطلاع على مدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة والمواصفة القياسية السورية ونظافة العمل حيث تم سحب العديد من العينات من هذه المواد وإرسالها للمخابر المختصة لتحليلها والتأكد من مدى سلامتها وصحة المنتج.