السيسي ومسؤولون مصريون يبحثون نزوح مسيحيين من شمال سيناء

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كبار المسؤولين في البلاد، نزوح مسيحيين من محافظة شمال سيناء، بعد اعتداءات عليهم من جانب تنظيم داعش الإرهابي.
وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف إن المشكلة نوقشت في اجتماع ضم، إلى جانب الرئيس السيسي، رئيس الوزراء شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف: إن إجراءات اتخذت لإسكان النازحين في محافظة الإسماعيلية المجاورة «لحين الانتهاء من التعامل مع العناصر الإرهابية».
وتابع المتحدث يقول: إن الرئيس السيسي أصدر توجيهات للحكومة «باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامة المواطنين في المناطق التي انتقلوا إليها، وتذليل أية عقبات قد تواجههم».
من جهتها أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تسكين المسيحيين النازحين من شمال سيناء في محافظة الإسماعيلية مؤقت، وسيعودون إلى منازلهم في وقت قريب.
وأكدت غادة والي، خلال زيارتها لمقر إقامة الأسر المسيحية ببيت الشباب بمحافظة الإسماعيلية، أن مجلس الوزراء شكل غرفة عمليات، بالتنسيق مع الكنائس المصرية، لحل أزمة المصريين المسيحيين المهجرين من العريش. وأضافت: إن الأولوية الآن لتوفير إقامة للأسر النازحة، وكلهم سيعودون إلى العريش في أقرب وقت.
واستقبلت الإسماعيلية، يوم الجمعة، ما يقرب من 38 أسرة مسيحية قادمة من شمال سيناء.
وأشار محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر، إلى أنه تم تسكين 21 أسرة في كنيسة المستقبل على بعد 15 كلم من مدينة الإسماعيلية، وتسكين 9 أسر في بيت الشباب الدولي بطريق البلاجات، كما تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة لإنهاء إجراءات التسكين وتلبية مطالبهم.
وفي وقت سابق، أذدان الأزهر الشريف بشدة الأحداث الإرهابية ضد المسيحيين في شمال سيناء، التي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين وممتلكاتهم، مؤكداً أن هذه جريمة بحق المصريين جميعاً.
وغادرت، الجمعة أسر مصرية مسيحية محافظة شمال سيناء بعد قيام تنظيم داعش بقتل سبعة مسيحيين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأفادت وكالة «رويترز» بأنها وثقت وجود 25 أسرة مع أمتعتها في الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى أن مسؤولي الكنيسة قالوا إن 100 أسرة من نحو 160 في شمال سيناء غادرت المكان. كما غادر أكثر من 200 طالب يدرسون في العريش عاصمة شمال سيناء.
وقُتل 7 مسيحيين في العريش بين 30 كانون الثاني و23 شباط 2017، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مقتلهم، علماً أن خمسة منهم لقوا مصرعهم رمياً بالرصاص، بينما قطع مسلحو التنظيم رأس رجل وأحرقوا آخر.
من جهة أخرى أعلن النائب المصري إسماعيل نصر الدين، أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس.
وقال إسماعيل نصر الدين: إنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور وإنه سيتقدم، بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، وخاصة مدة حكم الرئاسة، بالإضافة إلى المادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.
كما أشار إلى أنه استحدث مواداً جديدة لإنشاء مجلس «شيوخ» لتقديم المعونة لمجلس النواب في التشريع، حتى يتفرغ المجلس للرقابة والموازنة.
وأفاد النائب المصري أن أول خطوة فعلية على طريق تعديل الدستور تستوجب موافقة خُمس أعضاء المجلس (119 نائباً) على التعديل وفقاً لما نص عليه الدستور في مادته 226.
وأوضح نصر الدين أن التعديل الذي ينوي إجراءه يتعلق بتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله.
وقال النائب: إن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب وإذا لم يمنح السلطة التي تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دوره إيجابياً، وبين أن التعديل المقترح يحرص على ألا ينفرد الرئيس وحده بجميع الصلاحيات حتى لا يتحول إلى ديكتاتور.
وأوضح النائب أن التعديلات تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام، مؤكداً أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه وتنفيذ برنامجه.
وكالات