بوليفيا صوتت ضد المشروع ومصر وأثيوبيا وكازخستان امتنعت عن التصويت … «فيتو» روسي صيني مزدوج يحبط مشروع قرار بفرض عقوبات على سورية

| وكالات

أحبطت روسيا والصين، أمس، بـ«فيتو» مزدوج في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار فرنسي بريطاني أميركي يفرض عقوبات على سورية، بسبب مزاعم وجهت لها باستخدام أسلحة كيميائية.
وحصل مشروع القرار، خلال عملية التصويت، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» على دعم 9 أعضاء في مجلس الأمن الدولي، على حين صوتت روسيا والصين وبوليفيا ضد مشروع القرار، وامتنعت 3 دول أخرى عن التصويت، وهي مصر وإثيوبيا وكازاخستان.
ومن الجدير بالذكر أن هذا «الفيتو» هو الـ7 منذ عام 2011 الذي تستخدمه روسيا في مجلس الأمن الدولي ضد قرارات حول سورية، على حين أيدت الصين الموقف الروسي للمرة الـ6.
واستبقت روسيا جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت، على مشروع بالتأكيد أنها لن تدعم فرض عقوبات دولية جديدة على القيادة السورية، لأن ذلك سيكون له أثر سلبي في المحادثات السورية السورية في جنيف.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات بعد محادثات مع نظيره القرغيزي ألماز بك أتامبايف في بشكك عاصمة قرغيزستان، أمس، بحسب «روسيا اليوم»: «فيما يخص العقوبات على القيادة السورية، فأعتقد أن هذه الفكرة ليست في محلها على الإطلاق، فذلك لن يساعد عملية التفاوض بل سيزعزع الثقة خلال العملية التفاوضية».
وأضاف بوتين: إن «روسيا لن تدعم أي عقوبات جديدة على القيادة السورية»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عنه.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف للصحفيين أمس بحسب «رويترز»: إن طرح القوى الكبرى لمشروع قرار بمجلس الأمن لفرض عقوبات على الحكومة السورية بسبب الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية سيكون له أثر سلبي في محادثات السلام».
وأضاف: «سيكون له أثر عكسي، المناخ سيكون سلبياً ليس لأننا سنستخدم الفيتو ولكن لطرح هذا المشروع».
ومشروع القرار الذي صاغته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ينص على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سورياً هم أساساً من المسؤولين العسكريين، إضافة إلى 10 هيئات، حسب وكالة «أ ف ب» للأنباء. وهذا التصويت أول قرار كبير لمجلس الأمن منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعي لتقارب مع روسيا.
كما نص المشروع على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش العربي السوري والحكومة السورية.
وهذه المواجهة الدبلوماسية الروسية الأميركية في مجلس الأمن هي الأولى منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعي لتقارب مع روسيا.
وكانت روسيا توعدت قبل أيام باستخدام حق النقض «الفيتو» على مشروع القرار، لتكون بذلك المرة السابعة التي تلجأ فيها موسكو إلى حق النقض بخصوص سورية. وأبلغ نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف الصحفيين يوم الجمعة الماضي أن موسكو ستستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار.
وأوضح سافرونكوف لماذا ستستخدم روسيا الفيتو على مشروع القرار، حيث قال: إن العقوبات «في اتجاه واحد والأدلة على استخدام أسلحة كيميائية «غير كافية»، مؤكداً أن مشروع القرار يتعارض «مع مبدأ أساسي هو قرينة البراءة حتى انتهاء التحقيق».
وأتى مشروع القرار إثر تحقيق مزعوم مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان خلص في تشرين الأول 2016 إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيميائية في 2014 و2015. كما خلص المحققون إلى أن مقاتلي تنظيم داعش، المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، استخدموا غاز الخردل في 2015.
وتنفي دمشق نفياً قاطعاً استخدام أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة فيها منذ 2011.
وفرضت واشنطن في 2016 على دمشق عقوبات استهدفت 18 عسكرياً سورياً بزعم استخدام أسلحة كيميائية.
ويأتي هذا التصويت في الوقت الذي تتواصل محاولات الأمم المتحدة في جنيف4 من أجل تحقيق تقدم في المحادثات مع وفود الحكومة السورية و«المعارضات» على طريق التوصل إلى حل للأزمة المستمرة منذ نحو ست سنوات.