«المالية» تعيد ترتيب آليات استثمار شركات التأمين لأموالها

| محمد راكان مصطفى

أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين مأمون حمدان قراراً تضمن عدم جواز أن تزيد القيمة الإجمالية للعقارات التي تتملكها شركة التأمين في البلاد لاستخدامها في مزاولة أعمالها عن 25 بالمئة من إجمالي حقوق المساهمين مطروحاً منها الأرباح النقدية المقترح توزيعها.
ونص القرار على إمكانية رفع النسبة المشار إليها إلى 40 بالمئة بعد موافقة مجلس الإدارة وبناءً على مبررات تقدمها الشركة على أن تسجل العقارات في السجل العقاري.
ورأى مصدر مسؤول في قطاع التأمين في تصريح لـ«الوطن» أن هذا التعديل يأتي استجابةً لارتفاع أسعار العقارات، مؤكداً أنه تم تحديد النسبة الجديدة انطلاقاً من أن مخاطر حقوق المساهمين أقل على شركة التأمين.
وسمح القرار بشراء أوراق مالية حكومية أو سندات خزينة أو شهادات مضمونة من قبل الحكومة من دون تحديد للنسب، بعد أن كان يسمح باستثمار 75 بالمئة من الأموال المقابلة للاحتياطيات الفنية المحددة بالقرارات الصادرة عن الهيئة.