لا خطوط حمراء لارتفاعها.. فوضى أسعار تطول الأدوية في درعا … نقيب صيادلة درعا لـ«الوطن»: لم تصل إلى النقابة أي تعليمات جديدة بخصوص رفع الأسعار

| درعا- الوطن

تداول الشارع الحوراني بامتعاض شديد المعلومات التي تتحدث عن ارتفاع أسعار الدواء بنسب متفاوتة، وصل بعضها إلى نسب عالية جداً، لا يمكن تحمله من المرضى وخاصة في ظل الوضع المعيشي الصعب حالياً، وقد أشار بعضهم إلى أن صيدليات المحافظة تشهد حالياً فوضى عارمة وتخبطاً في عملية التسعير.
إضافة إلى أن بعض الصيدليات أغلق لكي لا يبيع بانتظار وضوح الارتفاعات جميعها طمعاً بالفارق الكبير الذي يشكل بمجموعة غلة ربح مجزية خاصة في الصيدليات التي لديها مخزون جيد من الدواء، مع وجود بعض الصيدليات التي أغلقت لتلافي الاصطدام مع المواطنين الذين يحتجون على الارتفاعات وخاصة أنهم سمعوا منذ فترة قريبة من مصادر في وزارة الصحة عدم وجود ارتفاع على سعر الدواء حالياً، إضافة، إلى أنهم لم يسمعوا أو يشاهدوا أي إعلان رسمي بوسائل الإعلام عن الارتفاع كما حصل في المرات السابقة، آملين من وزارة الصحة توضيح خلفيات ما يحدث وعدم تمرير الموضوع من تحت الطاولة كي لا يشعر المواطن بالغبن والاستغفال في أهم شأن حياتي يخصه ألا وهو العلاج.
وفي محاولة للبحث في خلفيات موضوع ارتفاع أسعار الدواء من جهة معنية وبعد مراجعة دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة درعا، بيّنت مصادر خاصة لـ«الوطن» أنه لم يردها أي شيء رسمي بهذا الخصوص حتى الآن وهي سمعت بالأمر كما سمع به المواطن.
بدوره بين رئيس فرع نقابة الصيادلة بدرعا الدكتور عبد الرحيم كيوان أنه لم تصل النقابة أي تعليمات جديدة بخصوص رفع الأسعار، موضحاً أن النقابة ضد رفع سعر أي دواء، كما تم التوجه إلى بعض مستودعات الأدوية فأبرز أحدها لنا وهو مندوب لإحدى الشركات الدوائية قائمة بأسعار جديدة لبعض الأدوية تم تزويده بها من تلك الشركة التي طلبت منه الالتزام بها على أن تصله لوائح أخرى تباعاً بأسعار أدوية أخرى، مع الإشارة إلى أن تلك القائمة ليس لها أي رقم أو تاريخ، وبالمصادفة حضر أحد الزبائن للمستودع وسمع الحديث فأبرز على سبيل المثال كتاباً مسحوباً عن الإنترنت صادراً عن وزارة الصحة برقم وتاريخ وممهوراً بتوقيع معاون وزير الصحة ينص على أنه وبناء على محضر تعديل الأسعار رقم 5 تم تعديل سعر مستحضرات تضمنها الكتاب، وهذا أنموذج عن المرجعية التي بات يعتمدها المستودع أو الصيدلية في وضع تسعيرات جديدة للدواء.
ويبقى الجميع متأملين من وزارة الصحة أن تعلن بشكل رسمي وعبر وسائل الإعلام عن ماهية الارتفاعات ونسبها ومسوغاتها المقنعة للمواطن الفقير بدلاً من أن يبقى الموضوع رهناً للفوضى والتخبط والمزاجية التي يدفع ثمنها المريض «المعثر» في ظل ضعف دخله نتيجة الحرب الإرهابية على سورية.