بينهم المُدان باغتيال الكاتب ناهض حتر … إعدام 15 محكوماً في الأردن بمن فيهم 10 مدانين بالإرهاب

نفذّت السلطات الأردنية حكم الإعدام بحق 15 شخصاً أدينوا بقضايا إرهابية من بينهم أعضاء «خلية إربد»، وأعلنت أن من بين الذين شملهم الإعدام المُدان باغتيال الكاتب ناهض حير.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أنه تمّ فجر أمس السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق 15 شخصاً أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»: إن «الجرائم الإرهابية التي أُدين بها الإرهابيون هي ما يعرف بخلية إربد الإرهابية والهجوم الإرهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما، واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الإرهابي الذي تعرضّت له سفارة الأردن في بغداد عام 2003، والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني في العاصمة عمّان».
وقالت الوكالة: إنه «تم تنفيذ حكم الإعدام بحقّ رياض إسماعيل أحمد عبد اللـه الذي أُدين بجريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر الإرهابية أمام قصر العدل في 25 أيلول 2016.
وفي 28 كانون الأول 2016 أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية العسكرية، حكماً بالإعدام شنقاً على 5 متهمين ضمن ما يعرف بـ«خلية إربد»، وكانت قد بدأت بمحاكمتهم من بين 21 متهماً آخرين في شهر تموز من العام نفسه.
وتعود قضية الخلية إلى شهر آذار 2016، إذ نفذت دائرة المخابرات العامة الأردنية «مداهمة استباقية» في مدينة إربد شمالي البلاد، لمجموعة «إرهابية» أعلن لاحقاً أنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات على مواقع حيوية مدنية وعسكرية، وقُتل خلال المداهمة الأمنية 7 أشخاص من أفراد الخلية وضابط أردني.
وقال مصدر قضائي كبير: إن هذا أكبر عدد عمليات إعدام في يوم واحد في تاريخ الأردن الحديث.
ومن جانبها أدانت منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام شنقاً وقالت: إنها نفذت في «سرية ومن دون شفافية».
وقالت سماح حديد نائب مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو: «نطاق عمليات الإعدام الجماعية التي نفذت اليوم (أمس) صادم ويمثل خطوة كبيرة للوراء في حماية حقوق الإنسان في الأردن»، وأضافت: إن عقوبة الإعدام «تشكل معضلة لأن في بعض الحالات يتم الحصول على اعترافات في الأردن تحت التعذيب أو الإكراه» وهو ما يتردد أيضاً في شكاوى نشطاء حقوقيين.
وفي وقت سابق أمس قالت العفو الدولية في بيان: «الأردن كان لسنوات مثالاً رائداً في منطقة يتكرر اللجوء للإعدام فيها بقوة».
وأحجم الأردن في الماضي عن إعدام معتقلين سياسيين وخفف أو علق أحكاماً بإعدام إسلاميين أصوليين أدينوا بتهم متعلقة بالإرهاب.
ويقول نشطاء دوليون مدافعون عن حقوق الإنسان: إن المتشددين يمثلون أمام محاكم عسكرية في محاكمات غير دستورية يفتقرون فيها إلى الحماية القانونية الملائمة، وأضافوا: إن هناك عدداً متزايداً من حالات إساءة المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه.
وتنفي الحكومة تعذيب السجناء أو إساءة معاملة المعتقلين وتقول: إن محاكمها تلتزم بقوانين حقوق الإنسان.
رويترز- أ ف ب- وكالات