غرامات على التأخير في «الطلاق والزواج» في السويداء
| السويداء- عبير صيموعة
فرض التأخير في إرسال واقعات الطلاق والزواج من ديوان القصر العدلي وإرسال واقعات الولادات والوفيات من ديوان المشافي الحكومية إلى مديرية الشؤون المدنية في السويداء، واعتماد روتين عمل تراتبي وظيفي قاتل على كثير من المواطنين غرامات مالية لا ذنب لهم فيها.
وأكد مواطنون أن المراسلات والإجراءات الروتينية المعمول بها لدى تلك الجهات هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن ذلك التأخير، ووردت إلى «الوطن» العديد من الشكاوى حول تلك الإجراءات وخاصة التي تتعلق بمعاملات القصر العدلي التي يتم إبلاغها عن طريق العناصر الشرطية، التي تتأخر بالتبليغ عن تلك الواقعات لأشهر بعد وقوعها، ما يجعل المواطن الخاسر الوحيد في القضية ويجب عليه دفع الغرامات المالية دون إمكانية الاعتراض على تلك الإجراءات، مع العلم أنه يفترض التبيلغ عن تلك الواقعات سواء الزواج منها أم الطلاق أو حتى الولادات والوفيات فوراً وبمدة لا تتجاوز 10 أيام.
بدوره أكد المواطن عهد مراد أنه في أثناء استصداره لوثيقة قيد عائلي للسفر خارج القطر فوجئ بعدم وصول واقعة وفاة طفله من المشفى الوطني بعد مرور ما يزيد على عام إلى مديرية الشؤون المدنية وأن طفله مازال مسجلاً ضمن قيود العائلة بأنه على قيد الحياة، وبعد مراجعته المشفى الوطني اكتشف عدم وجود إضبارة لطفله المتوفى أصلا لدى المشفى، ما أدى إلى أن يبدأ رحلة طويلة انطلاقاً من المشفى الوطني، لتنتهي لدى مختار ضيعته ليؤكد حادثة الوفاة.
وأوضح مراد أن اعتراضه ليس على دفع الغرامة، وإنما على الإهمال والتأخير في إرسال الواقعة إلى الشؤون المدنية.
أما المواطن هيثم. ش فقد اعترض على دفع غرامة التأخير في تسجيل واقعة الطلاق مؤكداً عدم مسؤوليته عن التأخير في وصول الواقعة إلى الشؤون المدنية، موضحاً أنه بعد صدور القرار في 28/11/2016 من هيئة المحكمة المذهبية لم يصل القرار إلى المديرية المختصة للتنفيذ حتى تاريخ 28 /2/2017 مع تأكيده أن التأخير جاء من الجهة القضائية ولا ذنب له به، مطالباً بضرورة تعديل القانون وتعديلاته الذي حمّل المواطن تأخير المعاملة لدى الجهات الحكومية باعتباره الحلقة الأضعف على (حد قوله).
كما توجهت «الوطن» بالسؤال إلى مديرية الشؤون المدنية في السويداء منذ أكثر من شهرين تقريباً لتوضيح الأسباب وراء التأخير في تسجيل تلك الواقعات، بناء على شكاوى عديدة سابقة كانت قد تلقتها من المواطنين، وكانت الإجابة أنه لا يمكن الإدلاء بأي تصريح رسمي حتى تأتي موافقة الوزارة المعنية، مع التأكيد أنه يتم تسجيل تلك الواقعات فور وصولها إلى المديرية وأنها غير مسؤولة عن أي تأخير.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه أين الشفافية في التعاطي مع الإعلام التي أكدت رئاسة مجلس الوزراء بشأنها عدم حجب المعلومة عن الإعلام؟ وإلى متى سوف يبقى المواطن يتحمل ذنب تأخير المعاملات لدى الجهات الحكومية؟؟؟