هموم النسيجية بعيون عمالية .. المطالبة باعتماد الشاغر الرقمي بدل الشخصي أساساً للتعيين

| محمود الصالح

تجسدت هموم عمال الصناعات النسيجية بضرورة الإسراع في تشغيل خطوط الإنتاج وتصريف المخازين المتراكمة من الإنتاج، واستمرار معاناة الكثير من الشركات من قلة الأيدي العاملة الخبيرة، هذا ما تم الكشف عنه خلال المؤتمر السنوي لنقابة عمال الغزل والنسيج في دمشق.
وأكد رئيس النقابة صالح منصور وجود 26 شركة متخصصة في الصناعات النسيجية تتبع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، منها الشركة الخماسية التي توقفت عن العمل في بداية 2013 والتي تراجع عدد العمال فيها من 1200 عامل إلى 750 عاملاً، وشركة المغازل والمناسج التي عادت إلى العمل في منتصف عام 2014 بعد توقف استمر لعام كامل وجرى تشغيل 50 نولاً وقسم المصبغة، مبيناً أن هذه الشركة تعاني نقص العمال الفنين والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، كما توقف العمل بشركة الدبس لعدة سنوات والآن تعمل بـــ50% من طاقتها الإنتاجية، مشيراً إلى أن مبيعات هذه الشركة خلال العام الماضي بلغت 5.334 مليارات ليرة سورية.
وبين أن شركة الشرق للألبسة الداخلية توقفت عن العمل لفترات متتالية وقد بلغ نسبة تنفيذ الخطة بحدود 40% مشيراً إلى النقص الشديد في عدد العمال، وقد وصلت قيمة الإنتاج فيها للعام الماضي بحدود 2 مليار ليرة.
وفيما يتعلق بشركة وسيم للألبسة الجاهزة أكد منصور أنها تعمل بشكل جيد رغم الصعوبات التي تعترضها، أما شركة الجوارب فقد توقف العمل فيها بشكل شبه كامل وبقيت تنتج الجوارب بنسبة 20% وتعاني نقص العمال إضافة إلى تعرضها للسرقة عدة مرات من العصابات الإرهابية، كما توقف معمل السجاد عن العمل بسبب سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة عليه، إلا أنه عاد إلى العمل في عام 2014، كما تم فرز وندب عمال شركة الصناعات الحديثة إلى جهات القطاع العام بسبب التوقف الكلي.
ويجمل منصور معاناة الشركات النسيجية بالقول: كثرة غياب العمال نتيجة الظروف الراهنة وتغير سكنهم، وصعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعار النقل، وتوقف الآليات لفترات طويلة نتيجة عدم توافر الأيدي العاملة، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وارتفاع أسعار حوامل الطاقة وقلة ورودها إلى هذه الشركات الصناعية.
وعن الرؤية التي يطرحها العمال لتجاوز هذه الصعوبات يؤكد رئيس النقابة ضرورة دعم القطاع العام بكل الوسائل لأن التجربة أثبتت أنه القطاع الصامد في الأزمات، وضرورة دعم المنتج الوطني والترويج له وإعادة النظر بأسعار الطاقة من دون النظر إلى أسعار السوق من أجل خفض تكاليف الإنتاج، والإسراع في تأمين الأيدي العاملة الخبيرة لرفد خطوط الإنتاج بالفنيين، واعتماد الشاغر الرقمي بدل الشاغر الشخصي أساسا للتعيين لأن الشركات تعاني صعوبة تأشير قرارات العمال بسبب إصرار الجهاز المركزي للرقابة المالية على طلب بدل متسرب للعمال وأن تكون له تسوية لعام 1986.