مطالب بإعادة فتح السوق التجاري في درعا
| درعا- الوطن
شهد عمل الحرفيين بمحافظة درعا تعثراً بشكل كبير خلال الأحداث نظرا لخروج المنطقة الصناعية في مدينة درعا من الخدمة وتراجع الحركة العمرانية والتجارية والصناعية التي كانت تشكل مصدر عمل للكثير منهم.
وبين رئيس المكتب الإداري والقانوني في اتحاد الحرفيين بدرعا أيمن الضماد أن المطلب الرئيسي لجميع الجمعيات الحرفية يتمثل بالإسراع في إعادة افتتاح المنطقة الصناعية ما يتيح للحرفيين مزاولة عملهم فيها وخاصة أنهم يتناثرون حالياً في الأحياء السكنية وعلى أطرافها ضمن محال لا تلائم العمل وتضر بالسكان، إضافة إلى معاناتهم من عدم توافر الأدوات والمعدات الكافية لكونها لا تزال في المنطقة الصناعية، وخاصة أن تكاليف شرائها باتت عالية ولم يعد بمقدورهم شراء بديل منها.
وأشار الضماد إلى وجود مطلب بافتتاح السوق التجارية في مدينة درعا نظراً للدور الذي يسهم في عودة العديد من الحرفيين إلى العمل في مجالات عدة كالخياطة والتصوير والحلاقة والقصابة ومراكز الكمبيوتر والمطاعم ومعامل الحلويات وغيرها من الحرف، مشيراً إلى وجود حرف لا يمكن مزاولة عملها بسبب عدم توافر المساحات المناسبة كالتي تنضوي في إطار جمعية المواد الإسمنتية، إذ يحتاج عمل البلوك والبلاط وقص الرخام إلى مساحة تصل إلى ألفي متر مربع.. مقترحاً أن تنظر الجهات المعنية في إمكانية إيجاد أماكن مؤقتة لها إضافة إلى باقي الحرف مثل الحدادة والنجارة وإصلاح السيارات في حال تعذر إمكانية العودة إلى المنطقة الصناعية في الظروف الراهنة، مبيناً أن ذلك لا يحل مشكلة الحرفيين المتوقفين عن العمل فقط بل يسهم في إيجاد المنافسة وخفض أجور وتكاليف خدماتهم المقدمة للزبائن.وأشار الضماد إلى حاجة الحرف العاملة حالياً وعددها محدود جداً لتأمين مادة المازوت بالقدر الكافي، لكونها تعتمد على المولدات في ظل تقنين الكهرباء والانقطاع الطويل بسبب الأعطال المتكررة، أو بسبب ضعف شدة التيار إلى درجة لا يمكن تشغيل جميع المعدات العاملة على الكهرباء، مشيراً إلى أن حرفيي الحلويات والمطاعم يأملون أن يتم تأمين المواد الداخلة في عملهم من زيوت وسمون وطحين وسكر من مؤسسة التدخل الإيجابي ما ينعكس إيجابا على خفض تكلفة المنتج وبالتالي انتفاع المستهلك من ذلك وتنشيط حركة البيع الراكدة وخاصة بالنسبة للحلويات، وبيّن الضماد أن لأعضاء جمعية معقبي المعاملات مطلباً محقاً يتمثل بضرورة تطبيق المرسوم 12 لعام 2014 الذي يخول المعقب العمل لدى جميع الجهات الرسمية، وذلك لوجود بعض الجهات وخاصة المحاكم لا تسمح لهم بالعمل حتى لو كانت لديهم وكالة قانونية.