مصر تشيع نائبها العام واستنفار أمني في ذكرى 30 يونيو…السيسي يخاطب القضاة أثناء التشييع: الأحكام يجب أن تنفذ مهما كانت

توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع غداة اغتيال النائب المصري العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة أول أمس.
وقال السيسي فيما كان محاطاً بأقارب بركات أثناء تشييعه «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن»، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وأضاف السيسي الذي بدا غاضباً «خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله. نحن نقابل إرهاباً إذا يجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا».
وتابع فيما كان يشير بقبضة يده المضمومة «لن نأخذ خمس أو عشر سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا».
ويعطي القانون المصري الحق للمتهمين بالطعن في الأحكام الصادرة بحقهم في عملية قانونية طويلة ومعقدة تستمر سنوات.
وألغت محكمة النقض المصرية أحكاما بالإعدام على متشددين أدينوا بقتل جنود مصريين في سيناء.
لكن السيسي قال بحزم وصرامة كبيرة لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة «لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين».
وتابع «تصدر حكماً بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام. ستصدر حكماً بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد. القانون! القانون!»
وقتل بركات أول أمس بعد تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه صباحا في حي مصر الجديدة الراقي شرق القاهرة، متأثراً بجراح أصيب بها.
وبركات هو أعلى مسؤول حكومي يقتل منذ بدء الهجمات التي تعلن منظمات إسلامية متطرفة تنفيذها ردا على الاعتقالات والأحكام التي صدرت بحق إسلاميين.
هذا وأقيمت أمس مراسم جنازة النائب العام المصري بعد يوم من اغتياله وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشهدت القاهرة أمس استنفارا أمنياً بمناسبة ذكرى احتجاجات 30 يونيو التي اندلعت عام 2013 ودفعت لإعلان عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعدها بأيام قليلة.
وزاد اغتيال النائب العام من حالة التأهب الأمني خوفا من وقوع هجمات أو اندلاع احتجاجات من مؤيدي الإخوان.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الرئيس المصري كان في مقدمة المشيعين للنائب العام والذي أقيمت جنازته بمسجد المشير طنطاوي شمال شرق العاصمة وكذلك رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بالكامل وعدد كبير من القضاة والشخصيات العامة.
وفوجئ ركاب المترو أمس بإعلان غلق محطة مترو السادات المحورية بعد أقل من أسبوعين من إعادة فتحها.
وذكرت الوكالة الرسمية أن وزارة الصحة أعلنت حالة التأهب ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات في مختلف أنحاء الجمهورية.
وزاد استهداف قضاة ومسؤولين كبار آخرين في الآونة الأخيرة من جانب إسلاميين متشددين مناوئين لحكومة السيسي بعد صدور أحكام على قادة جماعة الإخوان وأعضاء في الجماعة خلال الشهور الماضية.
والشهر الماضي دعا تنظيم «ولاية سيناء» المتشدد ذراع تنظيم داعش في مصر أتباعه إلى مهاجمة القضاة، مما يفتح جبهة جديدة في نشاطها الهادف لإسقاط الحكومة.
وفي الشهر الماضي أيضاً قتل ثلاثة قضاة بالرصاص في هجوم في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء حيث تنشط الجماعة المتشددة.
كما هوجمت في الآونة الأخيرة منازل وسيارات مملوكة لقضاة وألقيت زجاجات حارقة على عدد من نوادي القضاة في أكثر من مدينة.
وتواجه مصر إسلاميين متشددين في شمال سيناء قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عزل مرسي. وتعد جماعة «ولاية سيناء» التي كانت تسمي نفسها أنصار بيت المقدس قبل مبايعتها داعش في تشرين الثاني أنشط الجماعات المتشددة.
ويثير الهجوم الذي أودى بحياة بركات مخاوف من مزيد من الاضطراب الذي تشهده مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك 2011 في وقت تحاول فيه السلطات إعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة لإنعاش الاقتصاد.
ويشير التفجير أيضاً إلى خطر استهداف قيادات الدولة من قبل إسلاميين متشددين مثلما كان الحال في الثمانينات والتسعينات
(أ ف ب- رويترز – وكالات)